الحكومة والفرصة الأخيرة... قبل الفوضى!

يللي طّلع "حمار الضرايب" على المأذنة ينزلو! هذا المثل ينطبق كليًا اليوم على وضع الحكومة الواقعة في حفرة تأمين رواتب الموظفين على اساس سلسلة الرتب والرواتب بعدما زركها قرار المجلس الدستوري في الزاوية ووضعها في مواجهة مباشرة مع الشعب ومع الفوضى التي ستنجم عن أي تحرّك من المحتمل أن تقوم به القطاعات العمالية، التي كانت تتحين الفرص وتنتظر الحكومة على الكوع. وفي كل مرّة تحاول هذه الحكومة الخروج من الحفرة عبر حركة غير مدروسة تزداد هذه الحفرة إتساعًا، بحيث يصبح الخروج منها شبه متعذّر، إن لم نقل مستحيلًا، مع ما يترتب عن ذلك من مفاعيل زاد على طينتها بلّة إجتماع الوزير جبران باسيل مع الوزير وليد المعلم، وما تلاه من مواقف رافضة لتفردّ وزير الخارجية بقرارات يعود البت بها لمجلس الوزراء مجتمعًا. وهذا ما ألمح إليه الوزير نهاد المشنوق، الذي اعتبر اللقاء في نيويورك بمثابة إعتداء على رئاسة مجلس الوزراء، وخروج عما تمّ التوافق عليه قبل إنتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية، وكان الوزير باسيل مع نادر الحريري عرابي هذا التوافق، والذي على اساسه تمت إنتخابات رئاسة الجمهورية، ومن وحيه تمّ تشكيل حكومة "إستعادة الثقة"، الباقية حتى إشعار آخر إسمًا على غير مسمّى. فالحكومة اليوم في مأزق كبير أمام هذا الكمّ الهائل من المشاكل، التي تبدو حتى الساعة، من دون افق لإمكانية إيجاد حلول سريعة وناجعة، وهي ملزمة بحكم القانون 46 النافذ حكمًا بدفع رواتب الموظفين وفق منطوق أحكام هذا القانون، وإن لم تفعل تكون مخالفة لأبسط قواعد اللعبة الدستورية، وهي المؤتمنة أساسًا على حسن تطبيق القوانين، إذ من غير المنطقي أن تطالب بالشيء وعكسه في آن، وهي تدخل نفسها بذلك في مواجهة الشارع، الذي إذا ما تفلت من عقاله، سيحدث فوضى لا تعود تجدي بعدها أنصاف الحلول. من جهة ثانية، وبما أن خزينة الدولة هي في عجز دائم، وهي مديونة للمصارف اللبنانية بما يتوقّع أن يصل الدين الى مئة مليار دولار، وهي بالتالي أصبحت أسيرة لها، فإن الحكومة بمواردها الحالية غير قادرة على تأمين موارد كافية تغطي كلفة السلسلة، وهي بالتالي مجبرة على التفتيش عن موارد أخرى غير واضحة المعالم، وبالأخصّ أن لا إرادة سياسية لعصر النفقات التي سبق أن أشار إليها رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عندما كانت اللجنة تناقش الموازنة العامة، بغض النظر عما ستواجهه الحكومة حيال ما ورد في متن قرار المجلس الدستوري عن وجوب تقديم قطع حساب عن سنة العام 2015 قبل طرحها الموازنة على الهيئة العامة لمجلس النواب، وقد ربط القرار أيضًا موضوع الضرائب الجديدة بإقرار الموازنة، وهذا ما كان طالب به رئيس الجمهورية قبل وبعد إقرار قانون السلسلة. اليوم يعود مجلس الوزراء إلى الإجتماع، وهو أمام فرصة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه "قبل خراب البصرة، وقبل أن تفلت الأمور من يد السلطة التنفيذية، مع ما يعنيه ذلك من تفكك في بنية الدولة، وفي تشويه صورة العهد، الذي لم يبلغ بعد شهره العاشر، أقلّه في ما يتعلق بإهتزاز صورة لبنان في الخارج، على رغم ما تبديه بعض الدول الصديقة من إهتمام بإستقراره السياسي والأمني والإقتصادي، وهذا ما تجّلى بالأمس من خلال الإستقبال اللافت لرئيس الجمهورية في باريس.