بعد سنتين من الجدل.. الاتحاد الاوروبي يلغي الكوتا في توزيع اللاجئين

لن يعود طالبو اللجوء الذين يصلون الى الشواطىء الايطالية واليونانية معنيين اعتبارا من الاربعاء بحصص محددة لكيفية توزيعهم على دول الاتحاد الاوروبي، وذلك بعد انتهاء هذا التدبير الذي جرى العمل على اساسة طيلة سنتين. وكان تم اعتماد تدبير الكوتا في ايلول 2015 في اوج ازمة الهجرة وينتهي بذلك العمل باستثناء موقت لـ"نظام دبلن" الذي يحمل البلد الذي يصل اليه اللاجىء مسؤولية درس طلبه للجوء. وفي الاجمال وبموجب هذا الاستثناء تمت "اعادة اسكان" نحو 29 الف شخص في دول اخرى من الاتحاد الاوروبي بعد نقلهم من اليونان وايطاليا. والهدف من هذا الاستثناء كان تخفيف عبء تدفق اللاجئين على هذين البلدين. والنتيجة تبدو متواضعة مقارنة بالهدف الذي كان يقضي باعادة اسكان 160 الف لاجىء على اساس كوتا لكل دولة اوروبية، مع العلم ان نحو مليون ونصف مليون لاجئ وصلوا الى الشواطىء الاوروبية منذ عام 2015. الا ان المفوضية الاوروبية ترفض الحديث عن فشل. وقالت متحدثة باسمها الاثنين "من وجهة نظرنا فان برنامج اعادة الاسكان كان ناجحا". اقل من المتوقع وتشير المفوضية الاوروبية الى ان "اعادة الاسكان" لم تنته تماما. لانه اذا كان الواصلون الجدد غير معنيين باي كوتا فان "نحو عشرة الاف طالب لجوء" من الذين وصلوا الى ايطاليا واليونان قبل السادس والعشرين من ايلول الحالي قد ينقلون الى دول اوروبية اخرى. ويؤكد مفوض شؤون الهجرة ديميتريس افراموبولوس ان "واجب اعادة اسكانهم لا يتوقف مع هذا التاريخ". وبمواجهة الانتقادات بسبب الاهداف التي لم تتحقق يقول افراموبولوس ان الحقائق على الارض تغيرت خصوصا بسبب الاتفاق الذي وقع في اذار 2016 مع انقرة وساهم بتراجع كبير في عدد الواصلين الى الشواطىء اليونانية. وتم تحويل ثلث الـ160 الف شخص الذين كان من المتوقع اعادة اسكانهم في دول اوروبية اخرى الى برنامج اخر لاستقبال سوريين من الموجودين حاليا في تركيا. وتؤكد المفوضية الاوروبية ان غالبية الواصلين الى ايطاليا لا يتناسب وضعهم مع المعايير المحددة لهذه الخطة التي انحصرت بالسوريين والاريتريين. ويقول افراموبولوس في هذا الصدد "انه تبين ان عدد الاشخاص المطلوب اعادة اسكانهم اقل" مما كان متوقعا. وامام العوائق التي تحول دون بدء العمل ب"هوتسبوتس" وهي مراكز لدرس اوضاع الواصلين من المرشحين للهجرة او اللجوء، وامام قلة استعداد الدول لاستقبال لاجئين، فان الكثير من المهاجرين اكملوا طريقهم الى دول شمال اوروبا وقاموا بالتالي ب"اعادة اسكان" انفسهم. لا خليط وفي حين كان الهدف من "اعادة اسكان" اللاجئين اظهار التضامن بين دول الاتحاد الاوروبي، فان العكس هو الذي حصل ونشبت خلافات كبيرة بين الدول الاعضاء حول الهجرة. ووجهت المفوضية الاوروبية في حزيران الماضي اتهامات لثلاث دول هي المجر وبولندا وتشيكيا لانها رفضت تطبيق نظام الكوتا، مع ان القضاء الاوروبي اكد طابعه القسري. وقال رئيس الحكومة المجرية فيكتور اوربان الجمعة "لا نريد ان نصبح دول هجرة ولا نريد ان نصبح شعبا مختلطا" معتبرا ان "التأثير المسيحي" في المجتمع يتراجع. وبسبب المشاكل التي تواجه الكوتا الموقتة يبدو انه تم التخلي عن الية دائمة لتوزيع الحصص. وما تعرضه المفوضية الاوروبية هو الابقاء على الاجراء الذي يحمل الدولة التي تستقبل اللاجئ مسؤولية الاهتمام بملفه، ولكن مع انشاء "آلية تصحيح" في حال حصل تدفق كبير للمهاجرين. وفي هذه الحالة لا بد من فرض نوع من "التضامن" مع الدول التي تعاني اكثر من غيرها. الا ان هذه المفاوضات تدور في حلقة مفرغة منذ اكثر من سنة لان دولا مثل المجر وبولندا ترفض بشكل قاطع ان يفرض عليها اي عدد من طالبي اللجوء.