مَن يُراهن على الإصلاح..؟

كتب صلاح سلام في صحيفة "اللواء": "ليست هي المرّة الأولى التي يناقش فيها مجلس النواب اليوم مشروع الضرائب المطروحة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب! والمأزق المالي - الاجتماعي الذي يتخبّط فيه البلد اليوم، ليس الأول من نوعه! فقد سبق لعهدي الرئيسين الياس الهراوي واميل لحود أن خاضا في هذه الدوامة، وكذلك حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وشهد مجلس النواب العديد من الجلسات لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية، من دون التوصل إلى قرارات حاسمة، تحدّد مسار المعالجة الإصلاحية الناجعة. تفاقم المشاكل الاقتصادية في عهود ما بعد الطائف، لم يكن سببه غياب الرؤية عند الحكومات المتعاقبة، وخاصة رؤساءها، بل كانت العلة تكمن في سياسة التعطيل والكيدية التي سادت في عهد الرئيس لحود، ثم المماحكات والانقسامات السياسية التي أعقبت اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وأدت إلى التسبب بشغور رئاسي مرتين خلال أقل من عشر سنوات، وإلى شلل في دور الدولة، فضلاً عن انتشار حالة من الفوضى والتسيّب في الإدارات والمرافق العامة. ولعل ما كشف عنه الرئيس فؤاد السنيورة خلال جلسات مناقشات السلسلة، وسبل تمويلها، حول وجود ورقة إصلاحية «لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي والإداري ولتعزيز النمو»، يُؤكّد الإحاطة بخلفية المشكلة المزمنة وأسبابها، وتحديد أطر معالجتها بشكل عملي وعلمي دقيق، وبالتالي إمكانية الانتقال بالبلاد والعباد إلى مرحلة من الاستقرار والازدهار، طال انتظار اللبنانيين لها. ويروي الرئيس السنيورة انه تمّ التوافق على «الورقة الإصلاحية» في الاجتماع النيابي - الحكومي بتاريخ 21-23 تموز عام 1997، برئاسة الرئيس الياس الهراوي في القصر الجمهوري، حيث أجمع المشاركون من رؤساء وقيادات سياسية وهيئات اقتصادية، على مجموعة من الخطوات الإدارية والاقتصادية، تهدف إلى تحقيق الإصلاح المطلوب للسيطرة على الوضع المالي المتردي، والعمل على تعزيز فرص النمو وتحريك الاقتصاد، للخروج من حالة الركود التي كانت تهيمن على الأسواق. في المعالجات الإدارية أوصت الورقة بوقف التوظيف وتخفيض عدد الموظفين وترشيق الهيكلية العامة للدولة، إلى جانب تفعيل أجهزة الرقابة وتطوير وتحديث أنظمتها، وتعزيز حصانتها، إلى تدابير أخرى هدفت إلى تخفيض كلفة تشغيل الإدارات العامة".