أقرّت الجلسة التشريعية العامة المسائية 8 مواد ضريبية، بعدما كانت الجلسة الصباحية أقّرت 9 مواد، وبذلك يكون القانون المتضمن لـ17 مادة ضريبية قد أقرّ بالكامل، مع إضافة فقرة على القانون تجيز للحكومة الجباية موقتاً نظراً للظروف الإستثنائية في غياب الموازنة، مع الإشارة إلى أنّ إقرار قانون الضرائب تمّ بالتصويت بالمناداة، إذ صوّت 71 نائباً مع الإقرار، و٥ نواب ضدّ القانون هم سامي الجميل، سامر سعادة، بطرس حرب، علي عمار وخالد الضاهر، فيما امتنع عن التصويت 9 نواب.
الضرائب التي تمّ أقرارها هي على الشكل التالي:
- إقرار المادة 10 المتعلّقة بفرض رسوم على المستوعبات المستوردة من الخارج.
- إقرار المادة 11 لناحية فرض غرامات على الأملاك البحرية واستبدال كلمة رسوم بكلمة غرامة سنوية.
- إقرار ضريبة بنسبة 20 % على جوائز اليانصيب اللبنانية والأجنبية التي تفوق قيمتها 10000 ليرة.
-إقرار المادة 13 لناحية فرض رسوم بنسبة 15% على ضريبة الدخل للشركات.
- إقرار المادة 14 لناحية فرض رسوم على عقود البيع العقاري بنسبة 2% من ثمن المبيع.
- إقرار المادة 17 لناحية فرض ضرائب فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات لدى المصارف.
- إقرار المادة 15 لناحية فرض ضريبة بنسبة 17 ٪ على أرباح الشركات المالية.
بعد ذلك رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة، وحدّد جلسات متتالية لانتخاب اللجان ومناقشة الموازنة أيّام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل.
ضرائب الجلسة الصباحية
وكانت الجلسة التشريعية الصباحية أقرّت 9 مواد ضريبية على القيمة المضافة، رفع الرسم على الطابع المالي، ضريبة على فاتورة الهواتف المسبقة الدفع، ورسم 2500 ليرة على الفواتير الثابتة، ضريبة على طنّ الاسمنت كرسم إنتاج، رفع الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة، رفع الرسم على علبة السجائر، ضريبة على كيلو المعسل والسيجار، فرض رسوم على كتّاب العدل، إقرار رسم الدخول على القادمين الى لبنان.