"معلّمو الأساسي": لتوحيد القوانين التي تحدِّد أسس التعيين

أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، في بيان اليوم، أنّه "وبعد استنزاف الجهود على مدار ستِّ سنوات، يمكننا القول إنّ مسار سلسلة الرتب والرواتب قد اتَّضح وأخذ طريقه إلى التنفيذ الكامل، لذلك بات ضرورياً الإنصراف الى معالجة المشاكل التربوية والتعليمية الشائكة والمعقدة والمزمنة، وسحب السلسلة من التداول، كي ينصرف المعلمون إلى صفوفهم وإلى طلابهم، وكي يشعر الطلاب بالإستقرار الذي يساعدهم على المزيد من التحصيل والمثابرة ويسهل أمامهم سبل النجاح". وطالبت الرابطة وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده ولجنة التربية النيابية بـ"تنفيذ وعودهم بفتح ورشة تحديث وتطوير وتوحيد القوانين التي تحدِّد أسس تعيين المعلمين في جميع المراحل، بعد تعدّد القوانين الحالية، وتعدد التعديلات التي طرأت عليها خلال السنوات الماضية، وبعد ورود نصوص مبهمة في بعض مواد قانون سلسلة الرتب والرواتب"، مشيرة إلى أنّه "سبق لها أن قدمت للمعنيين تصوراً أولياً للتعديلات المطلوبة". كما طالبت الرابطة وزارة المال بـ"تعديل شطور الضريبة على الدخل، ذلك أنّ إبقاء الشطور على حالها منذ أن كان الحدّ الأدنى للأجور 300000 ليرة لبنانية، يعني أنّه على المعلم دفع ضريبة تصل مع المحسومات التقاعدية ومحسومات تعاونية الموظفين إلى أكثر من عشرين بالمئة، وهذه نسبة عالية جداً على صاحب الدخل المحدود الذي لا يملك دفترين للحسابات". ودعت الرابطة إلى "معالجة قضايا المعلمين المتعاقدين الذين تزداد مظلوميتهم عاما بعد عام. وأولى الخطوات المطلوبة رفع أجر ساعة التعاقد تنفيذا لما نص عليه قانون السلسلة، وإعداد مشروع تثبيتهم وفق آلية تحفظ من جهة القوانين الوظيفية المرعية الإجراء، وتؤمن من جهة ثانية مصالح المعلمين المتعاقدين والمستعان بهم وقد مضى على كثيرين منهم أكثر من عشرين سنة في التعاقد وبعضهم تجاوز السن المحدد للوظيفة العامة". واعتبرت أنّ "منع التشعيب في المدارس الرسمية، ومنع التعاقد الجديد، في ظل تراجع عدد المعلمين نتيجة الإحالة على التقاعد، وعدم إجراء مباريات جديدة تتيح دخول دم جديد الى التعليم، يؤدي الى مشاكل لا تحصى والى عوائق تعليمية تهدد الإنتظام العام في المدرسة، سيّما وان ذلك يترافق مع عدم تسديد مستحقات الصناديق في الوقت المحدد مما يوقع غالبية المدارس في عجز مالي كبير". وأكّدت الرابطة جهوزيتها للمشاركة في صياغة الحلول الممكنة، وهي بانتظار القرار الرسمي الذي شكا من غيابه الوزير حماده نفسه، كما شكا من هذا الغياب وزراء تربية سابقون.