جلسة الحكومة غداً: تعيين "الإقتصادي ـ الاجتماعي" ونفقات الإنتخابات

تمرّ الحكومة تمرّ في فترة استراحة المحارب والتقاط الانفاس بعد الجلسة التشريعية، قبل ان ينعقد مجلس الوزراء برئاسة الحريري في الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غد في السراي الحكومي، وذلك لمناقشة جدول أعمال يضمّ 52 بنداً ويتصدّره بند يتضمّن عرض وزارة الداخلية موضوع التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لإجراء الانتخابات النيابية العامة، بحسب ما أشارت "الجمهورية"، فيما علمت "اللواء" ان ملحقاً سيوزّع على الوزراء اليوم، ويقضي باضافة بند تعيينات لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن تعيين عضوين في الهيئة العليا للتأديب. واستبعد مصدر وزاري لـ"اللواء" تعيين محافظ جديد لجبل لبنان، بانتظار استكمال الاتصالات، ورجح المصدر ان ينتخب شارل عربيد رئيساً للمجلس الاقتصادي خلفاً لرئيسه الحالي روجيه نسناس. وأفادت مصادر وزارية "اللواء" بأن جدول أعمال الجلسة الذي وزّع أمس على الوزراء ويتضمن 52 بنداً خلا من بنود خلافية أو مواضيع حسّاسة، رغم ان البند الأوّل في الجدول تضمن: عرض وزارة الداخلية والبلديات موضوع التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لاجراء الانتخابات النيابية. وأوضحت مصادر "اللواء" ان العرض الذي سيقدمه وزير الداخلية نهاد المشنوق، ربما سيكون هو الخطة "ب" التي تحدث عنها المشنوق بعد زيارته أمس الأوّل لقصر بعبدا مع أعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات لتأدية اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية، وهو كان ألمح إلى انه ينوي تقديم هذه الخطة إلى اللجنة الوزارية المعنية بتطبيق قانون الانتخاب، والتي لم تنجح في الوصول إلى اتفاق حول الخطة "أ"، ومن ضمنها البطاقة الممغنطة أو الهوية البيومترية. وأضافت مصادر "اللواء" أنه ومن بين بنود الجدول، بند يتعلق بمشروع قانون حماية المواقع والابنية التراثية، وعرض وزارة الطاقة التوصية المتعلقة بعقود مقدمي خدمات التوزيع المنتهية في 30/9/2017، وطلب وزارة الاشغال العامة والنقل تلزيم اشغال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية بطريقة استدراج عروض عبر إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، وعرض الوزارة نفسها التعديلات التي أقرّتها اللجنة الفنية على دفتر الشروط الخاصة بالمناقصات العائدة لاشغال أعمال التجهيزات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي، والمؤجلة من جلسة 6/10/2017 (البند 54). وقالت مصادر وزارية لـ"اللواء" أن طرح ملف النازحين السوريين في مجلس الوزراء مستبعد حاليا لأن المناخ غير مؤات لذلك، لكنها لفتت إلى أن هناك توجها رئاسيا للمعالجة،كاشفة أن الملف لا يزال بعهدة المدير العام للأمن العام وهناك ثقة كاملة به، موضحة انه عندما تصبح الأمور جاهزة للطرح فذلك سيحصل حتما. وتحدثت مصادر "اللواء" عن متابعة دولية للملف وان المواقف الأميركية والفرنسية تصب في هذا الشأن. ورأت أن عودة النازحين السوريين تستدعي التفاوض بشأنها مع السلطات السورية، وهي السلطات التي تتحدث معها عدد من الدول. كما أن سوريا تشارك في الاجتماعات الدولية. وأكدت أن ما من أحد يريد تكرار السيناريو حول القضية الفلسطينية مع العلم أن الفلسطينيين أتوا إلى لبنان بسبب الاحتلال ومصادرة الدولة. وتحضير لجلسة الشمال توازياً، لفتت "اللواء" إلى ترؤس الرئيس الحريري مساء أمس اجتماعاً تحضيرياً لجلسة مجلس الوزراء المخصصة لمحافظة الشمال في حضور اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات.