رابطة الثانوي: سنستكمل النضال لاستعادة الحقوق

رأت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، أن "النضال النقابي الذي خاضته الرابطة على مدى أكثر من خمس سنوات وكانت رأس حربة في مواجهة حيتان المال والهيئات الإقتصادية، بحيث مارست كل انواع التحرك بقيادة هيئة التنسيق النقابية، حتى تحقق إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب". ودعت الرابطة في بيانٍ بعد اجتماعها الدوري، اليوم الأربعاء، إلى "العمل مع المسؤولين لاستعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، من خلال اقتراح القانون الموجود في مجلس النواب"، آملةً أن "تدرج لجنة التربية النيابية القانون على جدول أعمال أول جلسة لها لإقراره". كما دعت إلى "تبني قضية الأساتذة الملحقين بكلية التربية، لجهة حقهم في الحصول على الدرجات الست، باعتبارهم موظفين قبل توقيع القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب". وطالبت "وزير التربية مروان حماده بإصدار قرار رفع أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين بالتنسيق مع وزير المال علي حسن خليل، على ان ينفذ ذلك اعتباراً من بداية العام الدراسي الجاري". كما وطالبت المسؤولين بـ "استصدار قانون يتضمن عدم تحميل الأساتذة الذين سرقت أموالهم، دفع الرسوم لضم خدماتهم مرة ثانية، علما أن هذا الأمر لم يحسم في القضاء حتى تاريخه". كذلك طالبت "بحل لقضية الأساتذة المتعاقدين وبخاصة الذين تجاوزوا شرط السن من خلال القانون الموجود في مجلس النواب، وبإدراج تعديل القانون 73 المتعلق بتعويض المديرين على جدول أعمال اول جلسة تشريعية وكذلك قانون فائض 2008 و2016". ودعت أيضاً إلى "تعديل شروط الضريبة على الدخل، ورفع قيمة التقديمات الاجتماعية العائدة إلى التعويض العائلي وبدل النقل، ومساهمات تعاونية موظفي الدولة". وسألت "وزارة الاقتصاد تفعيل الرقابة على الأسعار منعا لأي زيادة لها"، مطالبةً "بإعطاء الأساتذة المعينين في الأعوام 1995 / 1996 و 2004 / 2005 شهادة كفاءة يحصلون بموجبها على درجة استثنائية منذ تاريخه". وثمنت الرابطة "جهود جميع الأساتذة الذين وقفوا إلى جانب أداتهم النقابية، وتعاهدهم على المضي قدما في سبيل استعادة كل الحقوق".