رضي الشعب أم لم يرض، قبلَ أم تحفظَ؛ صدر قانون الضرائب الجديد لتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي استفاد منها القطاع العام، وبغض النظر عن الثغرات والملاحظات والاعتراضات التي سيقت لناحية حجم الزيادة على الأجور أو مصادر التمويل، فإن الخلل الحاصل راهناً بفعل زيادة الأجور لشريحة صغيرة جداً بواسطة ضرائب يدفعها الشعب كله، وما استتبع ذلك زيادة أسعار السلع والزيادة المتوقعة على الأقساط المدرسية. كلّ ذلك دفع بالعاملين في القطاع الخاص لرفع الصوت لتصحيح الخلل بين القطاعين الذي وجدوا أنفسهم فجأة فيه، مطالبين بالتصحيح.
فهل ينتصر القطاع الخاص في معركته القادمة، وما هي المعوقات التي قد تحول دون ذلك؟
وعلى أمل ألا يكون المسار طويلاً كما حصل المسيرة الطويلة لسلسلة الرتب والرواتب، أي قرابة خمس سنوات من الدرس والنقاش واللجان والاعتصامات، يؤكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير لـ"لبنان 24" أن "لدى الهيئات الاقتصادية شرط واحد لتصحيح الأجور في القطاع الخاص، ليس فقط ما بعد السلسلة، بل منذ عام 2011 حتى الساعة، بناءً على اتفاق وقعته الهيئات في قصر بعبدا ومع الاتحاد العمالي العام، وهو إلغاء مبدأ الشطور الضريبي، ويؤكد أن "لبنان هو البلد الوحيد الذي تتدخل فيه الدولة بالشطور، وقد وعدنا رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذا الأمر حينها".
ويضيف: "اليوم الذي يقبض مرتباً بقيمة 10 آلاف دولار لا يحق للدولة أن تطالب بزيادة أجره، لان هذا شأن يناقشه الموظف مع صاحب العمل"، لافتاً إلى أن "رفع الحد الادنى لأجور القطاع الخاص (675 ألف ليرة) سيكون البند الاول على جدول أعمال المجلس الاقتصادي الاجتماعي".
في المقابل، يشدد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في حديث لـ"لبنان 24" على أهمية رفع الأجور للقطاع الخاص "وبشكل فوري" أسوة بالقطاع العام، ويضيف إن هذا "إنصاف لعمال القطاع الخاص، مع أهمية وجود رعاية الدولة للحوارات المنعقدة بهذا الشأن".
بالنسبة الى الاسمر "الدولة يجب أن تكون حاضرة وراعية وهذا كان هدف زيارتي لرئيس الحكومة سعد الحريري مؤخراً، وقد كان موقفه مشجعاً من ناحية الحوار مع الهيئات الاقتصادية". لكن هل سيتطلب هذا المسار لـ5 سنوات كما حصل مع القطاع العام؟ يؤكد أنه "في حال لاحظنا أي تأخر ببت الأمر، فسوف نستعمل كل الوسائل التي يكفلها لنا الدستور، من إضرابات وتظاهرات.."، مشيراً إلى أن "الاسبوع القادم سيكون لنا إعلان حازم حول هذا الموضوع، كتحديد مواعيد للحوار أو رفضه".
وزارة العمل: "الاجواء إيجابية"
من جانبه، يوضح مصدر مسؤول في وزارة العمل لـ"لبنان 24" أن "الزيادة التي أقرت للقطاع العام كان يجب أن تُقر منذ العام 1992 حين ارتفع الحد الادنى للأجور عند القطاع الخاص لـ675 ألف ليرة". وبحسب المصدر فإن "سلسلة الرتب والرواتب جاءت لتحقيق التوازن بين موظفي القطاع العام والقطاع الخاص"، مشدداً على أن "هذا لا يمنع من إعادة البحث بنسبة التضخم اللاحق بالاجور جراء السلسلة من خلال لجنة المؤشر التي تضم وزارة العمل وممثلين عن العمال وارباب العمل، بالإضافة الى دائرة الاحصاء المركزي، المسؤولة عن درس نسبة التضخم التي لحقت بالاجور لتقترح بعدها مشروع مرسوم على مجلس الوزراء لرفع الحد الدرنى بما يتناسب مع نسبة التضخم".
هذا بالشكل لكن ماذا عن التطبيق؟ هل هناك نية لرفع الاجور؟ يشير المصدر الى أنه "من الممكن ان يحصل خلاف حول أرقام معينة لكن بشكل عام فإن الاجواء إيجابية"، مشدداً على أننا "في أقرب فرصة سنقوم بدعوة لجنة المؤشر للاجتماع لدرس كل التفاصيل المتعلقة بالموضوع وسنقوم بدورنا بالإقتراح على الحكومة زيادة نسبة معينة ورفع محدد للحد الادنى للاجور".
هل هناك معوقات قد تحيل دون تنفيذه؟ يؤكد "مبدئياً لا معوقات وكل الاطراف مؤمنة أن الحور هو السبيل الأفضل للوصول الى حلول، لكن الأهم من إعطاء الزيادة هي العمل على المحافظة على استمرارية عمل العامل، لذا نعمل على تحقيق التوافق والحوار بين كل أطراف الانتاج من عمال وارباب عمل ودولة لنصل الى حل يناسب الجميع"، مشيراً إلى أنه "أي زيادة للاجور هي مسؤولية في ظل الوضع الراهن تحديداً، فلبنان يعاني من قلة تصدير للمنتوجات مع نسبة نمو دون الواحد في المئة".
في سياق آخر، يؤكد المصدر أن "الضرائب التي فرضت جاءت مدروسة، والمؤسسات التي طالتها هي قطاعات منتجة ولا خوف عليها من الافلاس، وبالتالي لا خوف من تصريف عمال"، لافتاً إلى أن "الضريبة على هذه المؤسسات الشبه معفاة منها سابقاً هي لتوسيع رقعة المكلفين وهو أمر جيد للاقتصاد".