إذا دخل قانونُ الإنْتخاب "مدارَ التعديل" لن يخرجَ منه!؟

كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية": "قبل سبعة أشهر على الإنتخابات النيابية المقرّرة في 6 أيار المقبل تتعدّد السيناريوهاتُ المحتمَلة لتأجيلها في موازاةِ التشديدِ على إجرائها. وما بين الإحتمالين يتكرّر الحديثُ عن إمكان البحث في إدخال تعديلاتٍ شكليّة وأخرى جوهريّة على القانون لتسهيلِ تنفيذِه وهو ما يفتح الطريق واسعاً لدخول بابِ جهنّم مدخَلاً الى التمديدِ الرابع للمجلس. فما الذي يقودُ الى هذا الإحتمالِ ونتائجِه؟على رغم تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ زلزالاً طبيعياً وحدَه يتيح التمديد للمجلس النيابي مجدّداً ويؤجّل الموعدَ المقترَح لإجراء الإنتخابات في الربيع المقبل، فهناك مَن يعتقد أنّ هناك أكثر مِن حدثٍ يشبه الزلزال قد يفتح البابَ الى التمديد للمرة الرابعة. ولإستحالة الحديث عن عددٍ من «الزلازل المحتمَلة» التي قد تقود الى التأجيل، فإنّ إصرار البعض على إجراء تعديلاتٍ على بعض مواد قانون الإنتخاب الجديد الذي حمل الرقم 44/ 2017 والتي تحدّث عنها بعض أقطاب العهد الجديد في الأيام القليلة التي فصلت بين ولادته ونهاية الولاية السابقة الممَدَّدة للمجلس قد يؤدّي الغرضَ نفسه. وعليه، فقد رأى اختصاصيّون يراقبون سيرَ التحضيرات الجارية للإنتخابات أنّ الوقتَ الفاصل عن موعدها مبدئياً كافٍ لإتمام بقية المراحل المقرَّرة تحضيراً لها على كل المستويات. ولا سيما منها المتّصلة بتدريب الطواقم القضائية والإدارية والفنّية المكلَّفة تطبيق القانون الجديد وآلية إجراء العملية الإنتخابية المعتمَدة لتحديد الحاصل الإنتخابي الذي يشكّل العتبةَ الأولى منها، وصولاً الى توزيع المقاعد على اللوائح المتنافِسة وفق النظام النسبي وطريقة احتساب الأصوات التفضيلية. وعلى عكس ما يقول به المتشائمون فإنّ النظرة التقنيّة الى الفترة الفاصلة عن موعد الإنتخاب كافيةٌ لإجراءِ انتخاباتٍ شفافة وعادلة ومُنصِفة في أفضل الظروف الملائمة وفق القانون الجديد رغم الحديث عن تعقيداتِه «العجائبيّة» كما يعتبرها بعضُ مَن صاغ القانون الجديد. فالصيغة اللبنانية الفريدة التي كرّسها القانونُ الجديد والتي خلطت بين النظامَين النسبي والأكثري واعتماد «الصوت التفضيلي» وتحديد الدوائر التي تمّ تشكيلُها بمعايير سياسية وطائفية مناطقية مختلفة تفتقر الى المساواة بين المواطنين والمناطق. وكل ذلك كان يجري على وقع الضغوط التي مورست للبتّ به قبل أيام من نهاية ولاية المجلس النيابي في 21 حزيران الماضي وكان يستحيل تمديدُها ما لم يولد القانونُ الجديد منعاً لأيّ فراغٍ تشريعي. وفي رأي الخبراء أنّ ما تمّ تشكيلُه الى اليوم من هيئآت تدير العملية الإنتخابية تمّ ضمن الوقت والمهل المناسبة. فتشكيلُ هيئة الإشراف على الإنتخابات وتحديد المبالغ اللازمة لمقرِّها ومخصّصات رئيسِها والأعضاء والكلفة التشغيلية لها وتشكيل الفريق الإداري والتقني تمّ في الوقت المناسب ولن يؤثر كثيراً تأخير انطلاقتها بحثاً عن مقرّها الجديد وقَسَم اليمين لأعضائها أمام رئيس الجمهورية ووضع نظامها الداخلي إذا ما بقيت ضمن مهلة الأسبوعين. وكذلك فإنّ قرارَ مجلس الوزراء بحجز الإعتمادات اللازمة لإدارة العملية الإنتخابية بكل مقوِّماتها التقنية والإدارية والفنّية بما يقارب الـ 70 مليار ليرة لبنانية ما زال ضمن المهلة المنطقية لإجراء الإنتخابات. وهو ما يفرض استمرارَ العمل بالوتيرة عينها لتشكيل بقية الفريق المكلَّف العملية بدءاً بتشكيل لجان القيد القضائية وصولاً الى تحضير لوائح الموظفين الذين سيديرون العملية في أقلام الإقتراع المقدَّرة بنحو ثمانية آلاف مركزٍ إنتخابي، بالإضافة الى تحديد المراكز الكبرى التي ستسمح للمواطنين بالإقتراع ضمن نطاق سكنهم بدلاً من أقلام نفوسهم إذا ما تقرّر ذلك".