Advertisement

مقالات لبنان24

تظاهرات ضد النازحين و"العمل" تعلّق: اللبناني "برستيج" والسوري يكسب!

فاطمة حيدر Fatima Haidar

|
Lebanon 24
16-10-2017 | 09:22
A-
A+
Doc-P-382056-6367055948237463101280x960.jpg
Doc-P-382056-6367055948237463101280x960.jpg photos 0
PGB-382056-6367055948262487091280x960.jpg
PGB-382056-6367055948262487091280x960.jpg Photos
PGB-382056-6367055948257682491280x960.jpg
PGB-382056-6367055948257682491280x960.jpg Photos
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
3 آلاف إجازة عمل ممنوحة الى النازحين السوريين منذ العام 2016 حتى كتابة هذه الكلمات.. فقط لا غير، وهو مجموع 1568 إجازة عمل لعام 2016 و180 إجازة لعام 2017، بحسب بيانات وزارة العمل. ولعل التحدي الأصعب للوزارة في ظل "فيضان" النزوح السوري في لبنان، هو بالموازنة العلمية والخلّاقة بين أحقية اللبناني في العمل في وطنه مع إعطاء فسحة للنازح السوري لكسب الرزق في وطنه الشقيق. لكن على ما يبدو فإن هذا التوازن أجتاحه الخلل بشكل فاضح وأثّر سلباً على هيكليات سوق العمل ومعدلات البطالة اللبنانية، فبرزت دعوات مناهضة لتشغيل السوريين وتظاهرات تطالب بعودة النازحين الى مدنهم وقراهم "ما سيساهم بشكل أساسي بتخفيف ظاهرة البطالة المتفشية في لبنان، وربما الحدّ من مستويات الفقر". ولعل آخر تلك التظاهرات كانت في كسروان، حيث احتشد عدد من العاملين اللبنانيين رافعين شعار "كي لا نفقد فرص العمل.. فاوضوا الحكومة السورية". فما هي السياسات التي تعتمدها وزارة العمل لضبط الإيقاع بين العامل السوري والعامل اللبناني بحيث لا ينجرّ البلد الى حرب بسبب جنسيات العاملين، وخصوصاً السوريين باعتبار أن "حصة الأسد" من نصيبهم، والى حين عودتهم الى بلادهم؟ "بموجب القرار 41 المتعلق بالوظائف الواجب حصرها باللبنانيين فقط، يحق الاستعانة بالنازح السوري للعمل في قطاعات البيئة والبناء (عامل بناء) والزراعة"، بحسب ما أبلغ المدير العام لوزارة العمل جورج عيدا. أما عن المسار الصحيح لشرعنة وضع العامل السوري، فيشير عيدا في مقابلة خاصة مع "لبنان 24" الى أنه "من مسؤولية رب العمل التصريح عن العامل لديه لدى الضمان الاجتماعي، ثم تقديم طلب استخدام للموافقة عليه حسب الحاجة، بالاضافة إلى بطاقة الإقامة التي تصدر عن الأمن العام". لكن كثراً ممن يُشغِّلون سوريين بلا إجازات عمل تهرّباً من الضمان الاجتماعي تحديداً لدرجة أن الذين استحصلوا على إجازة عمل شرعية لا يتجاوزون نسبة الواحد بالألف من مجموع النازحين، ماذا عن وضعية هؤلاء العمال؟! يقول عيدا: "نحن بدورنا نقوم بجولات تفتيشية وفي حال وجدنا عمالاً بلا إجازات عمل، نقوم بتحرير محضر ضبط بحق رب العمل بقيمة مليونيْن ونصف ليرة، على أن يتم تحويله الى النيابة العامة للبتّ فيه في حال عدم الدفع، علماً أن رب العمل ملزم حتى إعطاء العامل إجازة عمل بتسجيله في الضمان". وماذا عن المهن الحرة؟ ما هي الشروط الموضوعة من قبل الوزارة للسماح للسوري بإنشاء مؤسسة في لبنان؟ يشير عيدا الى "إلزامية توظيف 3 لبنانيين مقابل اعطائه اجازة عمل، تسجيل الشركة وفق الاصول، التصريح عنها لدى الضمان الاجتماعي، وتجميد 100 مليون ليرة في البنك". ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي السياسات التي تتبعها الوزرة لإحداث التوازن بين العامل اللبناني والعامل السوري؟ يقول عيدا: "اللبناني الذي ينتقد الوضع ويرفع الشعارات، هو نفسه الذي بات يفضل العامل السوري، الحقيقة أن لا حس وطنياً واجتماعياً لديه، للأسف ثمّة من يقدّس الليرة والدولار، بدلاً عن تعزيز القيم والعلاقات الاجتماعية". بالنسبة الى عيدا "الطبيعة لا تحب الفراغ ونحن في لبنان لدينا خلل في الهرم التوظيفي، حيث ان جميع اللبنانيين يتخصصون كأطباء ومهندسيين ومحامين، لكن لا نجد من يتخصص في التمريض أو يمتهن العمل كعامل بناء"! ويشدد على أن "هناك سوء توازن بين الاختصاصات في الجامعات وبين المهن المتوفرة في سوق العمل، ما يستدعي الاستعانة بالنازح السوري في مهن عديدة". ويستطرد قائلاً: "اللبناني لا يقبل العمل بمهن وأعمال يعتبرها "دون المستوى" كالسباكة (معلم أدوات صحية)، تصليح أدوات منزلية، تكييف وتبريد، معلم خشب وألمنيوم، دهان.. مع العلم أن مدخول هذه الوظائف أكثر من جيد، وهذا يعود الى أنها محصورة بعدد قليل من الأشخاص وبالتالي قلة من يتحكمون بسوقها". وفي لفتة طريفة، يلاحظ عيدا أن "نسبة النجاح في الثانوية العامة في لبنان توازي الـ100% بين الدورة الاولى والثانية، مؤشر سلبي، لأن الكل يريد الشهادة كـ"بريستيج". اما عن عمل "التاكسي" وخارطة توزّع العاملين عليه، يشدد عيدا على أن "هذه المهنة محصورة باللبنانيين"، ويقول: "مسؤوليتنا ومسؤولية قوى الامن الداخلي تقوم على حجز سيارة أي سوري، لكن نحن لا نستطيع ان نتواجد في كل المناطق ولا يمكن أن نضع موظفاً أو رجل أمن لكل سوري، لذا هناك أهمية لتضافر الجهود بين كل المؤسسات في الدولة اللبنانية لضبط هذه الحالات هو مهم جداً". أما عن ظاهرة الجرائم المتكررة التي يرتكبها سوريون وما يستتبعها من ردود أفعال غاضبة، خاصة أن بعض القرى والبلدات قاموا بترحيلهم نهائياً، قال إننا "ضد العقاب الجماعي الذي لا ينسجم مع عاداتنا وتقاليدنا"، شارحاً أنه "في لبنان حوالى مليون ونصف نازح سوري ومن الطبيعي أن نلحظ تعقيدات نفسية واجتماعية بينهم، لكن للأسف ردود الشعبية لا يمكن ضبطها". ويختم مشيراً إلى "الأخوة الارمن" بالقول: "هم يعملون في كل المهن وعايشين مكتفيين"، سائلاً: "هل هناك من لحام يعلم إبنه على المهنة مثلاً؟"
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك