Advertisement

لبنان

آلان عون: الموازنة ولو متأخرة.. انجازٌ للعهد

Lebanon 24
18-10-2017 | 12:06
A-
A+
Doc-P-383424-6367055956130522581280x960.jpg
Doc-P-383424-6367055956130522581280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب آلان عون خلال جلسة مناقشة الموازنة المسائية إن "إقرار الموازنة هو انجاز للعهد الجديد وإن كانت متأخرة". وقال: "كل من يحاول اليوم أن يجتزىء أو يقلل من أهمية هذا الإنجاز، عليه أن يخبرنا لماذا خلال هل 12 سنة لم تحصل موازنة وما الفارق بين الامس واليوم". وسأل: "أليس الفارق هو هذه التسوية السياسية السحرية التي أعادت عجلة الدولة الى الدوران؟ أليس الفارق أن هناك إرادة حقيقية لإعادة إنتظام عمل مؤسسات الدولة يحمل شعارها فعلا وليس قولا فحسب، عهد رئاسي جديد لا يأتي ليتوج حياته السياسية بتشريفات وتفاحرات، بل أتى ليحقق أكثر ما يمكن بورشة إعادة بناء الدولة التي يطمح إليها معظم اللبنانيين. أليس الفارق هو عمل جدي ومحترف قامت به لجنة المال والموازنة ورئيسها هو أحد حراس نهج هذا العهد؟". وتابع: "نطرح السؤال، الى متى سيبقى البعض -وهو يذكرني بأسراب الغربان- يصوب على كل خطوة أو عمل أو إنجاز نقوم به في الاتجاه الصحيح. ماذا يريدون؟ عندما كان البلد في مواجهة وكل شيء معطل "نقوا" وهذا حقهم، وعندما عادت عجلة البلد تدور، لا يزالون "ينقوا" فماذا يريدون؟ تأييس اللبنانيين وإحباطهم وقتل كل بارقة أمل لتغيير واقع معقد مزر مررنا به في المرحلة السابقة؟". وأردف: "أنا نائب منذ أكثر من 8 سنوات، ورغم كل حماسي وطموحي وسعيي، حماس الشاب المندفع، اصطدمت بخيبات واقع البلد وتعقيداته وشياطينه الخارجية والداخلية، وبات أقصى طموحي أن يعود البلد وينطلق، قبل أن أحقق أحلامي الكبيرة بلبنان كيف أحبه، اليوم ولأول مرة، رفعت "بلاطة" التعطيل عن قلبي وقلب اللبنانيين وبدأنا بالتركيز على الأمور الواجب القيام بها بعدما كانت معطلة. وطبعا بالتوازي، الأمور التي يجب إصلاحها وتطويرها وإنجازها على كل المستويات وفي كل الميادين. ان ورشة إصلاح الدولة هو من عمل الجبابرة، فهناك عمل كثير ومهما حققنا يبقى الكثير للقيام به في بلد ترهل تعب وأضاع كما كبيرا من الفرص والوقت". وقال عون: "في هذه اللحظة التي عدنا فيها الى وتيرة عمل جدية، البعض غاضب من هذا الامر وكأنه لا يستطيع الا العيش على السلبيات والأزمات ويرى الدنيا سوداء. لقد تعب اللبنانيون من الأزمات والمشاكل وأملهم أن تقوم دولتهم بواجباتها وعملها، ليس كيفما كان أو بأي ثمن بل بإنتاجية عالية على عكس المرحلة السابقة. لماذا الاصرار على الاستخفاف بما تحقق حتى الان وبهذا الوقت القصير؟ لماذا الاستخفاف والتصويب على تسوية لولاها لما تمكنا من فك أسر الدولة "المكربجة" منذ 12 سنة بالمواجهات والتعقيدات الطائفية والإقليمية والدولية؟ هل كان من الخطأ عودة الأمور الى نصابها في المؤسسة العسكرية بعد مسلسل التمديدات، وأن يترفع ديبلوماسيون الى سفراء بعد سني الخدمة التي قضوها في السلك، وأن تحصل مداورة لدى القضاة بعد سنين طويلة من المحميات والمواقع المحفوظة، وأن يقر قانون إنتخابات جديد ثوري نسبة للجمود والتقليد الذي كنا نسير فيه، وأن تعطى سلسلة رتب ورواتب بعد 20 سنة على غيابها وأن تقر موازنة بعد 12 سنة على غيابها؟". وأضاف: "كل هذه الأمور وغيرها والتي تحققت خلال وقت قصير نسبيا، لا يمكن لاحد لديه ملاحظات عليها، وأنا ممن يمكن أن يملك ملاحظات، أن ينكر بأن البلد عاد يسير في الاتجاه الصحيح ولو أن مسيرتنا للتطوير ما زالت طويلة. طبعا، تمسكنا بالتفاهمات الكبيرة ومندرجاتها لا ينطبق عليه مفهوم تواطؤ قوى سياسية بين بعضها على شعبها، ولا تغطية مخالفات بعضها على بعضها، بل تمسكنا ناتج عن إرادتنا بتسيير الدولة ودفعها الى الامام وتحريرها من واقع التأزم الذي علقت فيه السنين الماضية بحكم تركيبتنا وطبيعتنا ومحيطنا. ومن يقول غير ذلك يكون إما فاقد الواقعية ويعيش في عالم ثان، وإما قصده غش الناس واستغلال أوجاعها واستثمارها لأسباب سياسية". وتابع: "استراتيجيتنا لإعادة بناء الدولة قائمة على 4 مرتكزات في هذا العهد: أولا، حماية التفاهمات والتسوية الرئاسية لتحصين الاستقرار ومنع عودة مسلسل التعطيل الى الدولة، وهذا ما هو حاصل حتى لو شهدنا وقد نشهد بعض التباينات والسجالات في بعض الملفات بين وقت وآخر. وثانيا، تجديد طبقة المسؤولين ولا سيما الكادر الإداري القيم على شؤون الدولة عبر ضخ دم جديد وتعيينات في مختلف الأسلاك والقطاعات وتحميلهم مسؤولية شؤون الناس والدولة. وثالثا، إعادة ترتيب الدولة وتأهيل مؤسساتها بانتظام عملها وفقا للقوانين والاصول -والموازنة اليوم إحدى فصولها- واستكمال ورشة إصلاحها. ورابعا، محاسبة دورية لمن أوكلت إليهم المسؤوليات وفقا للأهداف أو التوقعات التي وضعت لهم. وهذه المحاسبة أصبحت ممكنة في أي لحظة اليوم بما إن المؤسسات عادت الى عملها الطبيعي، وفي أي لحظة يمكن إجراء أي تغيير في أي موقع مسؤولية، من وزير الى مدير عام وما دون. هذه هي رؤيتنا لإعادة تسيير الدولة بالطريق الصحيح وكل خطوة نقوم بها تخدم هذه الرؤية". وقال عون: "بالعودة الى الموازنة، بمجرد أن تقر موازنة تكون أول خطوة مهمة على طريق عودة الأمور الى نصابها لأنه لا يجوز أن نبقى سائرين وفق موازنة عمرها 12 سنة قيمتها 10 آلاف مليار، بينما نحن اليوم نصرف 24 ألفا، أي هناك 14 ألف مليار (أكثر من ضعف الموازنة السابقة) يصرف من خلال سلفات في فترة، ومن خلال إعتمادات منذ عام 2015 بإرادة واستنسابية الوزراء والمدراء عوض أن تكون مبوبة ووجهة استعمالها واضحة وثابتة. هذه ليست أول خطوة باتجاه ضبط الإنفاق ووقف الهدر وزيادة الشفافية بطريقة استعمال المال العام؟ طبعا ومن دون أي مزايدات، نريد قطع حساب عن السنين الماضية لأن المنطق السليم يقول بعدم إعطاء مال جديد للحكومة تصرفه قبل رؤية ما فعلته خلال السنة الفائتة وهذه مهمة قطع الحساب". أضاف: "أريد التوضيح للرأي العام، أن مشكلة قطع الحساب أنه لا ينجز لسنة ال2015 كما يستوجبه الدستور، هذا معمول به وموجود، انما هي في ميزان الدخول، أي رصيد حسابات الدولة بأول ال2015، وهذه مشكلة مزمنة منذ ال1993، لأن حسابات الدولة صفرت في حينها ومنذ ذلك الوقت بدأ الخطأ في رصيد حسابات الدولة سنة بعد سنة وراء سنة، ورفض ديوان المحاسبة المصادقة على قطوعات الحسابات كلها. ومن أجل حل هذع المشكلة، اتخذ قرار بإعادة تكوين كل الحسابات من قبل وزارة المالية وهذه الورشة أطلقت منذ عدة سنوات وأوشكت على نهايتها. ثم أعيد وضع رصيد الحسابات الصحيح بالـ1993، والحسابات تعود لتتكون كلها لغاية الان. باقي 20 في المئة من الحسابات لإنجازها مما استدعى طلبا من وزارة المالية بإعطائها سنة إضافية لإنجاز المهمة، وهي مشكورة على الجهد الذي بذلته حتى الان. إذن، هناك حل من اثنين، ماذا يفضل المعترضون؟ نستمر في الصرف على موازنة ال2005 ونصرف فوقها 14 مليارا مليار من دون ضوابط كافية أو نضبط الموازنة بانتظار إنتهاء الحسابات؟ يعني اذا أتيح أمامنا اليوم في هذه اللحظة السياسية الفريدة ضبط الحاضر بانتظار المحاسبة على الماضي، ماذا نختار؟ نقول لا، لنتركها فالتة في الحاضر وفي الماضي؟". وتابع: "طبعاً، نريد العودة الى دورة طبيعية، وهذا ما يجب أن يتم منذ الان وكل سنة، لكن عندما نكون نصلح أحد أهم الترسبات المالية للحرب اللبنانية، لا نستطيع أن ننتظم مئة في المئة قبل الانتهاء من هذه العملية. هذه هي بكل بساطة المعادلة، بعيدا عن المزايدات والقداسة التي يدعيها من صوتوا كأفراد أو كأحزاب على الموازنات السابقة، وكان آخرها في عام 2005، ولم يهتموا حينها بالحسابات. فرجاء، قللوا من الاستخفاف بعقول الناس واستغلال الرأي العام لأن الأرشيف موثق في مجلس النواب ووسائل الإعلام، ليس كل شيء شعبويا وديماغوجيا، بل هناك وقت للعمل أيضا". وقال: "بالعودة الى مضمون الموازنة، وبعد تأكيدنا على التوصيات الإصلاحية للجنة المال مع إصرارنا على اعتمادها في موازنة 2018، علينا جميعا التعاطي معها بمقاربة استثنائية، ليس فقط بنظرة حسابية مالية. من المعلوم أن أهم الأهداف التي نريدها أولا ماليا هو خفض العجز، وثانيا اقتصاديا هو زيادة النمو مع ما يتأتى منه من مفاعيل إيجابية على صعيد زيادة المداخيل وخلق فرص عمل...الخ. يجب أن تكون للموازنة هذه الخلفيات، وفي هذا الوضع الصعب الذي نمر يه، ولخفض العجز ليس لدينا مئة طريق، فإما نخفض النفقات وإما نزيد الإيرادات. أولا في النفقات: حوالى ال70 في المئة من نفقاتنا تأتي من المعاشات وخدمة الدين والكهرباء. - خدمة الدين لا تحتاج إلى تنجيم، يجب تصغير الدين ولا نتركه يزداد، وهدفنا أن يكون عجز عام 2018 أصغر من عجز 2017، وان نلتزم بما نقره في الموازنة. طبعا، هناك عامل النمو والفوائد، وهما جوهريان وأساسيا، وهذا الأمر أن يكون من اهدافنا، وسنتحدث عنه. - أما في الكهرباء، فلن أسترسل بخطتها الموجودة، والتي وافق الجميع عليها في حكومة الـ2010، والتي يتطلب استكمال تنفيذها، لكن أريد أسأل عن نقطة واحدة محددة. الى متى سيبقى الناتج المحلي للموتورات؟ هل الأعمال التي تجر مليار و800 مليون دولار وتربح بحدود ال400 مليون دولار خارج اطار مالية الدولة؟ لا شيء عندي ضدهم ولا ضد سدهم فراغ الدولة فليؤمنوا النقص في الكهرباء، ولكن هل يجوز أن الدولة لا تأخذ شيئا منهم ولا حتى ضريبة الدخل كأنهم شركة ثانية؟ وذلك بحجة أننا لا نريد تشريعهم أو غير ذلك، وأي حق أهم من ملايين الدولارات التي كان باستطاعة الدولة تحصيلها خلال 20 سنة الماضية للمساهمة بخفض عجز الكهرباء؟ ونتمنى على الحكومة ووزارة المالية تحديدا أن تجد حلا أو طريقة ما للمساهمة، ونسأل: هل القطاع في إيرادات الدولة ابتداء من موازنة 2018. - أما في ما يخص معاشات الدولة، وبالنظر إلى وضع الادارات والاجهزة، نستنتج أن لبنان لديه معدل توظيف في الدولة ما يقارب الـ30 في المئة تقريباً من القوة العاملة، ومن الضروري أن نلتزم بما أقررناه في قانون السلسلة لناحية تجميد التوظيف، الا في الحالات الطارئة، على أن نعمل على التوصيف الوظيفي اللازم والتقييم الضروري لوضع التوظيف فيها. ولماذا لا نفكر بتدبير حوافز في بعض القطاعات تؤدي إلى تخفيف الحمل الزائد، ولعل وجعا لمرة واحدة من خلال تدبير، يوفر علينا وجعا واستنزافا سنويا بميزانيتنا. وفي المناسبة، إن إقتراح قانون تعديل المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب لا يقدم أي أقتراح قانون من دون أثر مالي، مثله مثل الأسباب الموجبة الإلزامية". وأضاف: "وفي ما يخص الإيراداات، فإضافة الى أمنياتنا بتحسن النمو، إنما فلنبدأ بعصفور في اليد قبل العصفور المعلق على الشجرة، لنبدأ بالتهرب الضريبي، ونسأل ما هي التدابير التي ستأخذها وزارة المالية لمكافحة التهرب من الTVA، الذي تقوم به الكثير من الشركات عبر التجزئة وغيرها من الطرق، ولنكمل أيضا في التهرب الجمركي، الذي بدأنا نكافحه لنحد منه، والذي يحتاج إلى الكثير". وتابع: "البلد كله يتحدث ويضج بأخبار كارتيلات التهريب وبالأسماء، لكن كم شخص استطعنا أن نوقف؟ هل يعقل أن من يستورد بضاعته بشكل شرعي يدفع عليها رسوما وضرائب وقيمة مضافة وضريبة على الدخل ويساهم في تمويل الدولة، والمهرب لا يدفع رسوما ولا ضرائب ولا يساهم في شيء؟ فما هو المطلوب؟ أن يصبح الناس كلهم مهربين؟ واجب الدولة أن تقرر إما كسر الكارتيلات، وإما سيكسرونها ويستنزفونها". وأردف: "الفقراء متساوون بكل الطوائف وبكل فئة من المجتمع، وإذا انهارت الدولة لن ينجو أحد في لبنان، فالضربة ستكون قاضية على كل المكونات من دون استثناء. كما يجب ألا ننسى أن مقدمة الدستور تنص على أن الكل متساوون في الحقوق، ولكن أيضا في الواجبات". وتطرق إلى موضوع تحفيز النمو، وقال: "هنا، لا حل لدينا غير توسيع اقتصادنا، فنحن ننتظر على أحر من الجمر دولة الرئيس سعد الحريري إعلان الخطة الاستثمارية، التي تحضرونها وستكون الدافع الأساسي لاستجلاب استثمارات إن كان عبر المحافل الدولية ذات الحنية الكبيرة على النازحين أو الصناديق العربية أو القطاع الخاص، بعد ما أقررنا قانون التشركة بينه وبين القطاع العام، والتي نريدها أن تؤدي دورها الإقتصادي، أي أن تكون المحرك الإقتصادي الأساسي في المرحلة المقبلة. هذه الخطة نرى فيها بصيص أمل لاعادة ضخ أموال جديدة في اقتصادنا لزيادة نموه، والأهم أنها تخلق فرص عمل للشباب، وتخرجهم من بيوتهم وتضعهم في الأطر المهنية اللازمة". وختم: "نريد مشاريع، ولكن لا نريد فسادا، فلتقم الأجهزة الرقابية بدورها للكشف إذا كان هناك من فساد في التلزيمات، فأنا نائب في تكتل لا يقبل بأن يكون هناك وزير مرتكب بتكتلي، ولا أقبل بأن يكون هناك وزير بريء في تكتلي ويتعرض للادانة. وأنا جالس، ولا أقوم بأي عمل، فلنعتمد على لجان التحقيق النيابية ونضع الكل تحت المجهر والمحاسبة من دون محميات وحصانات، هكذا يكون العمل الصحيح، وغير ذلك كلام".
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك