شهيب: لمساءلة المصارف عن سياساتها

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب في كلمته خلال الجلسة المسائية لإقرار الموازنة، أن "درس وإقرار الموازنة وحده لا يكفي، وهناك ضرورة لتخفيض النفقات وهكذا نؤمن وفر في الخزينة"، داعياً الى "الغاء النفقات الغير مجدية التي تخلق فرص استثمار حقيقية وتخفيض العجز عبر ضبط مصادر الواردات". وقال: "صحيح إن ما يقر اليوم يساعد على عودة الانتظام المالي إلى البلد، ويساعد في ذات الوقت على تحصين الأمن والاستقرار لنصل إلى مسار يحمي البلد اقتصادياً ومالياً ويضع البلاد على سكة الإصلاحات والإنجازات الفعلية، ويفتح المجال أمام محاسبة حقيقية ويعطي الفرصة لمحاربة الهدر والفساد ومعالجة الوضع الإقتصادي والإجتماعي، لكن درس واقرار الموازنة وحدة لا يكفي لتحقيق ذلك. وأضاف: "من هنا نسجل الملاحظات التالية على موازنة "التعتير": تخفيضات تطال جميع الوزارات بنسب تتراوح بين 9-10% من نفقات العام السابق هل هكذا نوفر؟ التوفير الحقيقي هو عصر بل الغاء النفقات غير المجدية والتي لا تخلق فرص استثمار حقيقية هو تخفيض الفائدة على كلفة الدين العام بداية ومن ثم الانتقال الى تخفيض العجز عبر ضبط مصادر الواردات، التوفير يأتي بمحاسبة القيمين على المصرف المركزي ومساءلتهم عن سياستهم المالية قبل وبعد الموافقة المسبقة على تلك السياسات نذكر أنه ورغم الحرب كان المرحوم الدكتور ادمون نعيم يستدعى من قبل الرؤساء الثلاث لسؤاله عن المالية العامة". وتابع: "لا يمكن تطبيق مبدأ حسم النفقات على جميع الوزارات فهناك بعض الوزارات المتعلقة بالمستوى المعيشي للمواطن اللبناني التي يجب التأكد من ان ميزانيتها ستؤمن الحد الادنى من حق المواطن على دولته". وقال: "نتمنى على وزارة المالية دراسة صحة سياسة تثبيت سعر الصرف بالنسبة الى اقتصاد صغير ومفتوح مثل الاقتصاد اللبناني كما يجب اعادة النظر في اسعار الفائدة السخية جداً التي تدفعها حاكمية المصرف المركزي الى المصارف المحلية لقاء ودائع الشعب اللبناني والتي لا يجني منها اصحاب المال الحقيقيون الا القليل وتعود الارباح بمعظمها الى اصحاب البنوك". وأضاف: "لا يكفي خفض النفقات بل يجب ان نراقب بشدة تطبيق جميع بنود الموازنة لان العبرة في التطبيق. ولا يزال بند خدمة الدين العام يستنزف مالية الدولة وهو يزداد سنويا، دون وجود أي إجراء من شأنه أن يعالج أقله على المدى البعيد أن لم يكن المتوسط هذه الأزمة المستعصية. إن الإنفاق على الاستثمار هو الأقل في الموازنة وبنسبة ضئيلة حوالي 8%، ما يعني أن الإنفاق الحاصل هو إنفاق جاري في مجالات غير منتجة ولا يعود بأي إيرادات من شأنها تخفيف العجز في الموازنة". وقال شهيب: "المساهمة الملحوظة لمديرية الحبوب والشمندر السكري بهدف دعم شراء القمح، لا أعلم جدواها وهل هي خطوة مطلوبة، لكنها تعيدنا إلى مسألة الإنفاق على دعم القطاع الزراعي بشكل عام، حيث هو واحد من الأمور المفترض أن يتم اعتمادها إذا كنا نبحث فعلا عن دور اجتماعي حقيقي للدولة وعن تنمية متوازنة وتعزيز للأرياف والمناطق البعيدة... فدعم الزراعة واجب وحق للمزارع ويكون أولا بتفعيل التسويق الخارجي وبمنع التهريب المنظم وغير الشرعي عبر البوابات الرسمية وغيرها". وعن ملف الكهرباء، قال: "هذا الملف مزمن، والصرف الذي يكلف خزنية الدولة دون أي معالجة حقيقية. يتكرر الأمر في كل سنة وعود ووعود دون أي نتيجة، والنتيجة الوحيدة عجز متواصل في القطاع، وهنا نسأل لماذا بقيت المساهمة من الدولة لمؤسسة كهرباء لبنان على نفس رقم العام الماضي رغم أن الفاتورة النفطية تراجعت؟". وأكد شهيب على ضرورة "إعادة النظر بالموضوع الضريبي بشكلٍ عام"، وقال: "القانون الذي أقره المجلس النيابي أخيراً وتضمن عدداً من الضرائب وكان سبقه عام 2008 قانون آخر، وبالتالي بات من المطلوب خطوة جريئة في إعادة درس كل النظام الضريبي في البلاد بدل اللجوء موسميا إلى إجراءات ضريبية عند الحاجة تكون غير متوازنة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وتغفل الهدف الأساس للضرائب الذي لا يقتصر فقط على توفير إيرادات بل على تأمين التوازن الاجتماعي بين الطبقات". وتابع: "في البيئة: البيئة ليست فقط نفايات، ولن نكرر صرختنا تجاه الأزمة المقبلة لأننا نعتبر بان من يعنيه الأمر قد سمع ما يجب أن يسمعه. فالبيئة أيضاً سلامة غذاء، ،وحماية تربة، وهواء، وحماية غابات، ومكافحة حرائق وهنا نسأل ...أين أين طائرات الاطفاء الـ سيكورسكي التي تم شرائها من أجل مواجهة كوارث الحرائق التي يشهدها الوطن. وهنا نؤكد على أهمية تعزيز جهاز الدفاع المدني بالعديد والعتاد الحديث". وسأل: "هل يجوز الاستمرار بالبذخ والترف المتمادي في الإيجارات الرسمية و فرش مباني الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة؟ وهل يجوز الاستمرار بكل هذه السفرات لبعض لوزراء والوفود المسرفة بتكاليفها والمرهقة للمال العام؟ تحت شعارات وطنية وبأبعاد حزبية - انتخابية بمعظم الأحيان ... فتخفيض هذه السفرات يوفر ما يكفي لإنقاذ أخضر لبنان". وأضاف: "هناك ملاحظات إضافية حول مشروع الموازنة في المواد التالية: 27 - 28 - 29 - 65 - 67 - 68 - 69 - 71 - 76 - 78 - 79 - 81 - 93، ولضيق الوقت لن أقرأ الملاحظات بشأنها، وسأكتفي بتسليم هذه الملاحظات خطيا إلى وزير المالية". وقال: "يبقى كلمة في السياسة: بخصوص مصالحة الجبل التاريخية التي أرساها كبار من بلادي في آب 2001، الطيب الذكر بطريرك السلام مار نصرالله صفير... والتي كرسها بطريرك المحبة والشراكة مار بشارة بطرس الراعي. سأكتفي بالإقتباس من بعض ما جاء من كلمة الرئيس ميشال عون حين زار الشوف والمختارة في العام 2010 (وكان رئيساً للتيار الوطني الحر حينها)، حيث قال (الكلام للرئيس عون):"نستطيع أن نقول اليوم إننا في لقاء لإقامة السلام في منطقة الجبل، التي تتخطى المصالحات وتتخطى المصارحات، كما أننا في بداية مرحلة جديدة من حياتنا الوطنية ستؤسس إن شاء الله لقرون من السلام، لا لسنين أو لعشرات السنين..." فالشكر لكلامه، والشكر موصول إلى من أكد دائماً واليوم على حماية وتعزيز هذه المصالحة التي هي عنوان أساسي من عناوين الإستقرار والتوافق في هذا البلد.