خليل: نحن أمام واقع صعب جداً

اعتبر وزير المال علي حسن خليل أنَّه "إذا لم يكن هناك قطع حساب، فهنالك خللٌ دستوري"، مشيراً إلى أنَّ "الخلل الأكبر هو عدم إقرار الموازنة"، وقال: "نحن أمام واقع صعب جداً". وفي كلمةٍ له خلال جلسة مجلس النواب المسائية لمناقشة الموازنة، قال خليل: "أستطيع القول كوزير مال أنني اتعاطى بانفتاح وايجابية مع أية ملاحظة على صعيد الوزارة، لكن هذا الامر يجب أن ينعكس على كل الحكومة والكتل السياسية، فنحن اليوم أمام فرصة انتجت تسوية سياسية أمنت توازناً على مستوى البلد". وأكَّد خليل أنه "سيكون هناك محاسبة على الأخطاء، ولن يكون هناك تسوية على أي حسابات سابقة كانت أم حالية، على حساب مالية ومصلحة الدولة"، معتبراً أنَّ "عدم إقرار الموازنة يحول وزير المال إلى حاكم ولكنه حاكم مقيَّض". وتابع: "إذا خُيرنا بين إقرار الموازنة من دون قطع ​الحساب​ رغم أنها غير دستوريّة، فنحن نختار الخطوة الأقل تأثيراً مع علمنا الكامن أنّ الموازنة لابدّ أن تقر بقطع الحساب. من غير المسموح أن نتحول تحت ضغط تسيير الأمور إلى مخالفة القواعد الدستورية التي يجب أن تكون حكماً لعلاقاتنا". ولفت إلى أنَّ "الإنفاق طوال السنوات الماضية لا يجوز، ولكنه كان مخرجاً قانونيّاً لإستمرار عجلة البلاد"، مشيراً إلى أننا "حاولنا مع ​رئيس الحكومة​ تقليل المخالفات المرتبطة بإصدار سلف من الخزينة خارج اطار الدستور". ورأى خليل أنَّ "الظروف السياسية اليوم سمحت بالإتفاق على إقرار موازنة عامة للدولة"، لافتاً إلى أننا "أمام موازنة متواضعة تم إنفاق أغلب بنودها لكن لا يمكن الإستمرار من دونها بغض النظر عن كيف نصل إلى نشرها"، معتبراً أنها "تعيد الإنتظام إلى المالية العامة". وإذ اعتبر خليل أنَّ "عدم الإستقرار الأمني والإقتصادي في البلدان المجاورة أثر على لبنان، بالإضافة إلى الشغور الرئاسي"، أوضح أنَّ "الأشهر المنصرمة أظهرت أنه مع إنتظام الحياة السياسية باستطاعتنا البدء بورشة حقيقية تنقذ إقتصادنا وماليتنا". إلى ذلك، أكد خليل أن "النمو السنوي للرواتب و​الأجور​ أعلى بكثير من نسبة ​النمو الإقتصادي​ الحالي"، لافتاً إلى أن "48% من إيرادات ​الدولة اللبنانية​ تذهب فقط لخدمة ​الدين العام​". وقال: "نحن بحاجة إلى المضي قدوماً بورشة إصلاحات لازمة على مستوى تحديث مؤسسات الدولة المختلفة وتشريعات"، لافتاً إلى أننا "أمام مفترق طرق قد توصلنا إلى سيناريوهات صعبة أو تفتح أمامنا أبواب النهوض الإقتصادي". واعتبر خليل أنه "يجب مقاربة الوضع المالي والاقتصادي للدولة لتحديد الاستراتيجية التي تمكننا من تخطي الصعاب، وهذا الأمر يحتاج الى صرامة ووضوع وترجمة حقيقة لمحاربة الفساد والالتزام بالقوانين"، مشيراً إلى أنَّ "لبنان شهد أزمات عديدة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تدني نسبة النمو الاقتصادي ‘لى ما دون الامكانيات التي يتحملها الاقتصاد اللبناني". ولفت إلى "هناك تراجعاً لتحويلات وزارة الاتصالات، وهذا الأمر واقعي بالأرقام اليوم، بالرغم من النمو بهذا القطاع"، لافتاً الى أنه "هناك حاجة الى اصلاح جدي بقطاع الكهرباء وهناك اجراءات مكملة لها يجب أن تكون بمشاركة حقيقية من كل الناس للوصول الى إصلاح في هذا القطاع".