Advertisement

إقتصاد

المادة 41 في الموازنة تثير أزمة مع التجَّار

Lebanon 24
18-10-2017 | 18:23
A-
A+
Doc-P-383591-6367055956823186021280x960.jpg
Doc-P-383591-6367055956823186021280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة "الجمهورية": "تبين ان مشروع موازنة العام 2017 تضمّن بندا ينص على استيفاء الجمارك 1 في المئة مسبقا من المستوردين، لدى تسلم بضائعهم في المرفأ. ما هي اهداف هذا القرار الذي أثار حفيظة التجار؟اعترضت جمعية «تجار بيروت» على ادخال ضريبة جديدة في مشروع قانون الموازنة تقضي باستيفاء ادارة الجمارك مبلغ نسبته 1% من قيمة كل عملية استيراد على ان تحسمها في وقت لاحق من الضريبة السنوية المتوجبة على الأرباح وفقا للتصاريح المقدمة من قبل التجار. عن أبعاد هذة المادة والهدف من زجّها في بنود الموازنة فيحمل في طياته عدة تفسيرات: اولا ، يهدف هذا القرار الى مكافحة التهرب الضريبي لدى المؤسسات التجارية التي لديها ما يعرف بـ«الدفترين» وتظهر أرقامها دائما انها لا تحقق ارباحا، ومرات تظهر انها خاسرة، بهدف التهرّب من دفع ضريبة على الارباح، فبهذه الحاله تكون استوفت الدولة ضريبة عند الاستيراد وبالتالي حتى لو كانت خاسرة صوريا تكون دفعت ضريبة الواحد في المئة على الاقل. يبقى المتضرّر من هذا القرار المؤسسات التي تخسر فعلا وهي امام هكذا بند ستدفع نسبة 1 في المئة عند عملية الاستيراد ولن تستردها نهاية العام لأنها لم تحقق ارباحاً، وبالتالي، هذا القرار سيزيد ضغط الخسائر المالية عليها من وجه حق. اما المؤسسات التي تصرح حقيقة عن اموالها وهذه المؤسسات ستدفع نسبة 1 في المئة وتستردها نهاية العام عند الاعلان عن ارباحها، فانه لا حاجة الى قرار اقتطاع الـ1 في المئة مسبقا. الضريبة الجديدة وجاء في بيان لجمعية تجار بيروت: انه «لدى قراءة مشروع قانون الموازنة فوجئنا بتسلل مادة مؤذية للقطاع التجاري كان قد توصل الوزير ميشال فرعون الى الغائها لدى اقرار الموازنة في مجلس الوزراء». وتنص المادة 41 على التالي: «تستوفي ادارة الجمارك مبلغ نسبته 1% من قيمة كل عملية استيراد كأمانة على حساب ضريبة الدخل على ان يدخل هذا المبلغ في حساب المكلف الضريبي ويحسم من الضريبة السنوية المتوجبة على ارباحه وفقا للتصاريح المقدمة من قبله. تعتمد احكام التشريع الجمركي لتحديد عمليات الاستيراد وقيمة كل منها والحالات المتعلقة بها. وتحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية. واعتبرت الجمعية: «ان عنصر الضرر الناتج عن تطبيق هذا الاقتطاع المسبق يكمن في انه يربط الرسم الجمركي بضريبة الدخل فضلا عن انه يثقل الدورة المالية للمستورد (Flow Cash) وهي منكوبة اصلا بسبب الاوضاع الاقتصادية السائدة".
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك