أوراق تكشف لأول مرة "تسوية أم إذعان".. والحريري أمام ميقاتي "لا حول ولا قوّة"!

قد تكون النبرة العالية والحدة التي القى بها رئيس الحكومة سعد الحريري مداخلته في مجلس النواب في ختام جلسات مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2017 أسعفته في تلميع شكل مذكرة دفاعه الشفهية عن أداء حكومته وسياستها الا أنها في مضمونها أوقعته في فخ "المزايدة" التي اتهم بها مداخلات بعض زملائه النواب. فجاءت خاوية من اي جديد سوى انها ونتاجها، نتاج تسوية داخلية بسواعد خارجية وتحت ستار المصلحة الوطنية حيث توقيع عقد الاذعان "حلال". لاشك أنّ الايجابية التي خرجت بها التسوية على الواقع السياسي اللبناني عبر عودة الاضداد الى طاولة الحكم وأن على قاعدة "ارضيني لارضيك" من خلال قطف قوى الثامن من آذار موقع رئاسة الجمهورية مقابل قبولهم بعودة الحريري لرئاسة الحكومة ليست هي الصورة الحقيقية لاهداف التسوية، اذ ان اداء بعض المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس الوزراء كشف النقاب عن سلبيات، ان لم نقل مخاطر، لهذه التسوية وقد بدأت ذيولها بالظهور بشكل كبير مع اقتراب الازمة السورية من خواتيمها اذ كشفت مواقف الحريري حيال مواقف وممارسات عدد من الوزراء في حكومته عن عجز فاقع وصل الى حد التنازل عن لعب دوره كرئيس حكومة بما يمثله هذا المقام من دور يفترض ان يكون فيه المبادر والصانع للقرار والحازم باتخاذه عبر فرض صلاحياته كما يجب وفقا لما نص عليه الدستور، أقله التزاما بقرار الحكومة التزام سياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الصراعات الخارجية. الامر الذي يشير الى "زلة قدم" قد يؤدي الاستمرار فيها الى المزيد من التهميش لمقام رئاسة الحكومة على ما يحمل ذلك من بذور اضعاف للطائفة التي يمثلها هذا المقام وضرب لصلب الطائف الذي ارسى قواعد التوازن بين مكونات البلد وفق سلة اصلاحات حفظت لكل الطوائف حقوقها وصلاحيتها من خلال المؤسسات الدستورية الناظمة لمسيرة الدولة. قد يعبتر البعض ان في تلك القراءة مبالغة الا ان ما أثير مؤخرا من مواقف وتصريحات تمحورت حول "الاحباط السني" وردود الشارع السني تحديدا حولها تؤكد ان هذا الشعور ليس كما صوره الحريري في مداخلته مؤخرا، اللّهم الا اذا كان غاب عن باله ان التسوية التي اعادته للحكم لم تكن مجانية كما ان الافراج عن كرسي الجمهورية لم يكن سوى بندا متمما لبنود تسوية اكبر ستشكل البوصلة المستقبلية لسوريا، الوجهة الرئيسية فيها الامر الذي لا يستبعد معه عودة لاجواء مناخ النظام السوري القديم الذي ساد في عهد الرئيس السابق حافظ الاسد ومن بعده نجله بشار والذي تمثل بالحذر الشديد حيال اي مؤشرات على صعود الطائفة السنية في لبنان وهواجسه من امتلاكها القدرة على التأثير واحداث تغيير في الداخل السوري. ربما فشل الحريري في اقناع شريحة كبيرة من الطائفة السنية بمجاراته في موقفه، الذي لا يعرفون منه سوى اللون الازرق، بـ"عدم وجود احباط سني" الا ان الفشل الاكبر الذي وقع فيه هو في تحويل جبهاته باتجاه معارضيه من ابناء الطائفة وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي معيدا اليوم سناريو مشابه لسيناريو الاستهداف الذي طاله بعيد تكليفه في العام 2010 حيث كان الهدف الضغط على الرئيس ميقاتي حتى الاعتذار او قبول التكليف وانهاكه، واضعافه سياسيا عبر ضرب عهده بكل ما ملكت ايمانهم فكانت حكمة الرئيس ميقاتي وحنكته السياسية المفكك الرئيسي لكل العراقيل والعقد التي زرعت في مسيرته. وها هو اليوم يعود مجددا الحريري الى استهداف اداء حكومة ميقاتي السابقة غير متنبه الى ان ذاكرة اللبنانيين حاضرة وانها حبلى بالكثير من المعطيات عن تلك الحقبة والضغوطات والتحديات التي تعرضت لها الاخيرة في مختلف الملفات والتي بالرغم من ذلك استطاعت اتخاذ قرارات هامة في العديد من الملفات القضائية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والسياسية من بينها وضع مشروع سلسلة الرتب والرواتب بدون تحميل جميع المواطنيين اعباء ضريبية اضافية، اقرار عدد من الاصلاحات، وضع قانون انتخاب على اساس النظام النسبي، وضع خطة لتسليح الجيش اللبناني، انجاز التشكيلات الدبلوماسية التي طالت 86 دبلوماسيا وترفيع 40 سفيرا وايضا التشكيلات القضائية بما فيها تعيين مجلس القضاء الاعلى، تعيين هيئة ادارة قطاع النفط، اقرار دورة التراخيص في المياه البحرية اللبنانية، اقرار مشروع دعم الاسر الاكثر فقرا هذا عدا عن المشاريع الانمائية التي التي لحظت تمويل لها لعدد من المناطق لاسيما طرابلس وعكار وغيرها ايضا من القرارات الاخرى. بالطبع هذا اذا ما اضفنا اليها الضغوطات التي تعرضت لها الحكومة، سيما في عز سعير لهب الحرب السورية ودخول أزمة النزوح على خط الملفات الساخنة اللبنانية والتي خاض فيها "التيار الازرق" صولات وجولات معتبرا ان أي محاولة لتسليم الحكومة اللبنانية النازحين السوريين الى الحكومة السورية يعتبر خرقا للاتفاقيات الدولية ويعتبر معها الرئيس ميقاتي شريكا الى جانب نظام الاسد في قتل الشعب السوري، بحسب ادّعاءاتهم. أضف الى ذلك الاحتفالات والمهرجانات والخطابات التي ضجّت منابرها بصقور التيار الازرق الداعية لتأييد الثورة السورية ومناصرتها ومهاجمة قرار حكومة ميقاتي بالتزام سياسية النأي بالنفس الذي انتزع لبنان حينها من الانزلاق والغرق في هوة الصراع السوري. (ميرفت ملحم - محام بالاستئناف)