الموازنة تُقرّ بأقل من نصف المجلس.. والحريري يهنئ

لفتت "اللواء" إلى أنه وبتأييد أقل من نصف عدد أعضاء المجلس النيابي (61 نائباً) وامتناع 8 نواب، ورفض 4 نواب، أقرّت موازنة العام 2017، بعد نقاشات مالية، واعتراضات، وانسحابات وإثارة نقاط دستورية، أبرزها تمرير الموازنة من دون قطع الحساب، الذي يتصل بعمل الحكومة من خلال التأكيد من المصاريف التي تتم على أساس الموازنة السابقة، وهذا في صلب العمل الرقابي. وتوقعت "اللواء" ان يحتدم الجدل الدستوري حول ما إذا كان مجلس النواب عدّل مادة دستورية، أو علّق العمل بها من قبل الحد المطلوب للتعديل الدستوري، الذي له اصوله الاجرائية والعددية، فضلاً عن مخالفته الصريحة للمادة 87 من الدستور. وتحدثت معلومات لم تحسم ليل أمس لـ"اللواء" عن اتجاه لدى بعض النواب للمراجعة امام المجلس الدستوري بعد نشر قانون الموازنة. ورأت "اللواء" أنه تلافياً لاحتمال الطعن به، على غرار ما حصل مع قانون ضرائب سلسلة الرتب والرواتب، أقرّ المجلس النيابي مشروع قانون موازنة العام 2017 بالمناداة على أسماء النواب الحاضرين، الذين لم يكن يتجاوز عددهم عند التصويت الـ73 نائباً، فنال موافقة 61 نائباً ومعارضة 4 نواب وامتناع 8 نواب هم نواب "حزب الله" والرئيس نجيب ميقاتي وانطوان زهرا، فيما طالب نواب الكتائب الثلاثة الذين كانوا حاضرين وعارضوا المشروع مع النائب بطرس حرب تسجيل تحفظهم عن إقرار الموازنة من دون قطع الحساب الذي كان أقرّ ليل أمس الأوّل مشروع الحكومة بهذا الصدد بما يعني تعليق العمل بالمادة 87 من الدستور مؤقتاً ولمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة. ولفتت "اللواء" إلى أن إقرار الموازنة جاء للمرة الأولى في لبنان منذ 12 عاماً بعد ثلاث جلسات متواصلة وعلى مدى ثلاثة أيام صباحاً ومساءً، تخللتها مداخلات لـ35 نائباً، وردين مفصلين من الرئيس سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، قبل ان تغرق الهيئة العامة في نقاش تشريعي وتفصيلي لمواد مشروع القانون مادة مادة، استغرق نحواً من 7 ساعات متواصلة كان نجمها الرئيس فؤاد السنيورة، صباحاً ومساء خرج بعدها القانون مثخناً بالتعديلات والاضافات على أرقام النفقات والواردات، بحيث ذهبت التخفيضات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة والمقدرة بنحو 1004 مليارات ليرة، ادراج الرياح، ما دفع رئيسها النائب ابراهيم كنعان الى القول: "يبدو ان لكل جمعية ملائكتها ولكل وزارة من ينصرها"، في حين اعتبر زميله النائب حسن فضل الله ان مداولات 4 أشهر في لجنة المال ذهبت هباءً وطارت بفعل التنفيعات والمحاصصات. وتوقفت "اللواء" عند إصرار كنعان على تضمين موازنة العام 2018 التخفيضات على الاحتياطي والجمعيات وابعاد قوانين الضرائب والبرامج من متن الموازنة، متحدثاً عن اتفاق على هذا الشأن مع الرئيس برّي والوزير خليل، منوّهاً بأنه حافظ على وفر الاتصالات بـ155 مليار ليرة. وأشارت "اللواء" إلى عدم تسجيل في الجلسات أي احتكاك أو سجال شهدت الجلسة المسائية حالة اعتراض قام بها وزير شؤون النازحين معين المرعبي بسبب عدم إقرار 50 مليار ليرة لموضوع الاستملاكات في عكار وكذلك بعلبك الهرمل وقد وصل الأمر إلى حدّ خروجه من الجلسة معترضاً على ترك الأمر للموازنة المقبلة، لكنه عاد في وقت لاحق وصافح الرئيسين برّي والحريري وقبلهما. من جانبه، حرص الرئيس الحريري، بعد الانتهاء من إقرار الموازنة على لقاء الصحافيين في بهو المجلس وتحدث إليهم مهنئاً اللبنانيين على "الإنجاز الكبير الذي تحقق بعد 12 عاماً بإقرار الموازنة بالتعاون مع المجلس النيابي ومع الرئيس برّي الذي كانت له اليد الطولى في هذا الإنجاز".