أصدر المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد حكمه في جريمة اغتيال رئيس الجمهورية الشهيد بشير الجميل و26 آخرين خلال تفجير استهدف اجتماع المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية في 14 أيلول 1982.
وقضى الحكم بإنزال عقوبة الإعدام بحق العنصر في الحزب السوري القومي الاجتماعي الفار من العدالة حبيب الشرتوني، وتجريده من حقوقه المدنية بعدما ادانه بارتكاب الجريمة عمدا وعن سابق تصور وتصميم.
كما قضى الحكم بإدانة مسؤول مكتب اﻷمن في الحزب نبيل العلم الفار من العدالة ايضا بعدما أدناه بالتحريض على ارتكاب الجريمة وأنزل بحقه عقوبة الإعدام ايضا، معتبرا أنهما ارتكبا جرم الإرهاب الذي أفضى إلى قتل رئيس جمهورية لبنان وشكل اعتداء على أمن الدولة.
يشار الى أن الرئيس بشير الجميّل أغتيل في 14 أيلول من العام 1982 وذلك بعد أقلّ من شهر من انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية في آب من العام نفسه وقبل أن يتسلّم الحكم.
وعقب انتهاء الجلسة قالت زوجة الرئيس الشهيد بشير الجميل النائب السابق صولانج الجميل إن حكم القضاء اليوم " رجّع الهيبة للدولة"، لافتة الى أن "القضاء أعطى أملاً بإنصاف باقي شهداء القضية وصولاً إلى شهداء ثورة الأرز".
وأضافت: "سنتابع المسيرة لتحقيق حلم بشير بلبنان حر سيد مستقل".
بدوره، أعلن نجل الشهيد النائب نديم الجميل أن العائلة ستتوجه إلى ساحة ساسين للإحتفال بانتصار الحق والعدالة ومن ثم الى بكفيا.
وكان المجلس العدلي عقد جلسته لاصدار حكم في قضية اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل ورفاقه في حضور العائلة.
ومن داخل الجلسة، نشر النائب سامي الجمّيل عبر حسابه الخاص على تويتر صورة تجمعه مع والده الرئيس السابق أمين الجميل بثوب المحاماة وعدد من المحامين وأرفقها بتعليق: "بانتظار الحكم التاريخي".
وأقفل الطريق في محيط قصر العدل حيث انتشرت قوّة مكثفة من العناصر الأمنية مع وصول تظاهرة من الحزب السوري القومي الاجتماعي الى المكان، فيما احتشد الاعلاميون امام قصر العدل، وتوافدت بعض الشخصيات لحضور الجلسة، وسط اجراءات امنية مشددة وتواجد آلية لفوج الاطفاء.
وخلال القاء المتحدث باسم "أصدقاء حبيب الشرتوني" من الحزب القومي كلمته، حصل عراك في الاعتصام وتمكنت القوى الأمنية من تطويقه على الفور.
في المقابل، أصدر عميد الإعلام في "الحزب السوري القومي الإجتماعي" معن حمية بياناً أشار فيه إلى أنّ "حكم المجلس العدلي جائر وتشوبه مغالطات قانونية، لأنّ الدستور والقوانين اللبنانية والدولية تكفل للمواطنين حق مقاومة الإحتلال وعملائه".