Advertisement

إقتصاد

إن لم يُطعن بموازنة الـ 17...إستعدّوا لـ 18؟!

Lebanon 24
20-10-2017 | 19:00
A-
A+
Doc-P-384644-6367055964877399881280x960.jpg
Doc-P-384644-6367055964877399881280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية": "أمّا وقد أُقِرّت موازنةُ 2017 وستنتشر بلا «قطع الحساب» الذي يسبقها عن العام 2015. فهذا يعني أنّ التفاهم السياسي تجاوز ما يقول به الدستور وقانون المحاسبة العمومية. لكن هل هناك مَن يضمن أنّ العقدة عينَها لن تتكرّر عند البتّ بموازنة 2018 بلا «قطع حساب» الـ 2016، وهل هناك صيغة تمدّد العمل بنظرية «لمرة واحدة» التي اعتُمِدت مرةً ثانية؟!باعتراف الجميع من أهل السلطة والمعارضة ورجال القانون والدستور وأكثرية الذين جمعتهم «قبّة البرلمان» على مدى أيام «ثلاثية الموازنة» أنّ ما جرى في ساحة النجمة وانتهى بإقرار موازنة سنة 2017 قبل شهرين من نهايتها، قد تمّ بطريقة غير دستورية وغير قانونية. رغم أنّ المجلس النيابي جمّد بلا أيّ تعديل ولـ«مرة واحدة» العمل بالمادة 87 من الدستور التي تقول بضرورة البتّ بـ«قطع الحساب» عن عامين سابقين لتاريخ الموازنة قبل نشرها - أي عن العام المالي 2015 - بتوافق سياسي حكومي ونيابي غير مسبوق. فهم لم يُجمِعوا يوماً على هذا الشكل لتجاوز قطوع الموازنة على رغم معرفتهم وإقرارهم بالمخالفة المرتكبة وصولاً الى اعتبار رئيس مجلس النواب نبيه بري ما معناه أنه وعلى رغم العيب في عدم إقرار «قطع الحساب» فإنّ وجودَ موازنة هو أهم بكثير ممّا يتوقّعه أحد. وعلى هذه الخلفية يتطلّع خبراءٌ دستوريون الى حجم المخالفة المرتكبة، رغم ما قال به قرار المجلس الدستوري عندما جمّد العمل بقانون الضرائب رابطاً بينه وبين صدور الموازنة وقطع الحساب، ورافضاً عدمَ تخصيص أيّ ضريبة لهدفٍ معيَّن، عدا عن الإصرار على تلازمها والبتّ بالموازنة من دون المَسّ بقانون سلسلة الرتب والرواتب. وفي هذا الإطار يعترف دستوريون وإقتصاديون أنّ الحكومة ومجلس النواب التزما ما لم يفعله أحد سابقاً، بقرار المجلس الدستوري الى حدٍّ كبير، وخصوصاً لجهة إعادة التصويت عند إقراره مادة، مادة، بالمناداة على النواب فرداً، فرداً، وبصوتٍ عالٍ وواضح، وبشطب البنود التي ربطت بين الضرائب في قانونها الخاص ومصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب التي أُقِرّت بموجب قانون آخر وإقرارها من ضمن الموازنة، كما أعادوا الشمولية اليها بموجب المادة 86 من الدستور من باب الحفاظ على المساواة بين اللبنانيين الذين طاولتهم الضرائب ووقف جوانب من ازدواجيّتها في بعض القطاعات، وخصوصاً في المهن الحرّة. كذلك أضاف القانون الجديد الضرائب على الأملاك البحرية الى الموازنة العامة وأوضح كثيراً ممّا كان ملتِبساً عند احتسابها وتطبيقها، إضافةً الى تقديم إشارة واضحة وصريحة الى وقف العمل بالقاعدة الإثني عشرية التي يقول القانون باعتمادها لشهر أو شهرين على الأكثر من مطلع أيّ سنة مالية في انتظار إقرار موزانة السنة دورياً وطبيعياً وفق المواعيد المحدَّدة لوضعها في وزراة المال وإقرارها في الدورة العادية من كل سنة. وهي آلية اعتُمدت منذ 12 عاماً على التوالي ما شكّل خرقاً كبيراً في زيادة الصرفيات قياساً على حجم آخر الموازنات الطبيعية المعتمَدة والصادرة منذ العام 2005. وعلى رغم إشارة هؤلاء جميعاً وإقرارهم بأنّ الخرقَ الكبير بقي بتجاوز المجلس النيابي موضوع «قطع الحساب» قبل البتّ بالموازنة ونشرها متجاوزين بذلك المادة 87 من الدستور فإنّ لذلك ما يبرّره، فقد شكّل إقرار الموازنة إشارةً واضحة تحمل كثيراً من الإيجابيات تجاه الداخل والخارج معاً. فالعالمُ الخارجي سيُقرّ بهذه العملية وسيعطيها أهميةً قصوى في التعاطي مع لبنان متى تحكّمت الموازنة بمصاريف الدولة وشُكّل الإنفاقُ فيها على قاعدة التوازن بين الواردات والصرفيات".
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك