هذا ما ينتظر اللبنانيين!

بعدما مرّ قطوع الموازنة العامة، ولو من دون قطع حساب، بأقل خسائر ممكنة، يبقى همّ الغلاء الفاحش، الذي يقف وراءه الجشع وتغطّيه قلّة المسؤولية وغياب دولة لا تفقه سوى مخالفة القوانين والإطاحة بالدساتير والأعراف والأصول، الهمّ الذي لا همّ قبله ولا همّ بعده. فالسلسلة التي أقرّت بعد حهد جهيد "اكلتها" الضرائب العشوائية، قبل أن تصل زيادة الرواتب إلى جيوب بعضٍ من اللبنانيين دون سواهم، وفي ذلك تمييز وإنعدام عدالة. فالموظف في القطاع الخاص، والذي لم تطاوله نعمة السلسلة غير المتسلسلة، يأكل الأكل ذاته الذي يأكله موظف القطاع العام، ويتبضع من "السوبرماركت" نفسها الذي يتبضع منها أخوه في المواطنية، ويرسل أولاده إلى المدرسة ذاتها التي يقصدها أولاد موظفي الدولة. الفرق بين "عمر" وزيد" أن الأول بسمنة والثاني بزيت. الأول دخل إلى وظيفته بواسطة من هذا الزعيم أو ذاك الوزير أو النائب، والثاني لا حول له ولا نصير. الأول "ينعم" بمفاعيل سلسلة، وإن "مأكولة" أرصدتها، والثاني يتفرّج ويكتفي بندب حظّه. ومع هذا كله، فالأول، اي موظف الدولة، يشعر بشيء من الطمأنية والإستقرار الإجتماعي، بإعتبار أن وظيفة الدولة دائمة، وإن قصّر بالقيام بواجباته، ولا من يراقب أو يُسائل أو يحاسب. أما الثاني فلا يعرف متى تقفل المؤسسة التي يعمل فيها أبوابها ويُصرف من العمل من دون أن يحصّل ما يستحقه من تعويض مادي ومعنوي. وقد عانى ويعاني العاملون في قطاع الإعلام الخاص الأمرّين من جراء الضيقة الإقتصادية التي تمرّ بها معظم وسائل الإعلام. فإذا لم تُعالج هذه الثغرة وتُردم تلك الهوة بين فئات الشعب الواحد فإن الصرخة لن تكون مجرد صرخة في وادٍ، بل ستتحّول تباعًا إلى ثورة إجتماعية وحدها المسؤولة عنها حكومة "إستعادة الثقة"، التي أدخلت الناس بعضها ببعض، وميزّت بينهم في وقت يقول الدستور أن لا فرق ولا تمييز بين مواطن وآخر، وأن اساس الملك عدالة إجتماعية. وأولى بوادر هذه الحركة الإحتجاجية ما أعلنته نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، وهي التي هدّدت بخطوة سلبية وبإعلانها الإضراب المفتوح حتى تشمل السلسلة المعلمين أسوة بزملائهم في المدارس الرسمية. وفي هذا الوقت المستقطع أو الضائع يبقى هاجس ما يحصل من تطورات على الساحة السورية، وبعضها موضوع على نار حامية، والبعض الآخر لا يزال ورقة تستعملها القوى الدولية والإقليمية في مفاوضات شاقة وعسيرة، هو الطاغي على ما عداه من أمور لها علاقة بالوضع اللبناني المرتبط بقوة بالجوار الجغرافي وبما يدور من حوله، وقد تحمل الأيام القليلة الآتية بعض المفاجآت، التي سيكون لها مفاعيل مهمة وجذرية بالنسبة إلى مسار ربط التطورات السورية بالوضع اللبناني الداخلي. وفي رأي بعض المطلعين الوثيقي الصلة بما يمكن أن تفضي إليه هذه التطورات أن ما سيتخذ من قرارات قد تكون مفاجئة لكثيرين وهي تدخل في خانة إعادة تموضع لبعض القوى، مما يؤشّر إلى مرحلة ستكون حافلة بالحركة على المستوى الداخلي، وفي مواجهة تصاعد لهجة التهديدات الإسرائيلية. وبين هذا وذاك يبقى الهمّ المعيشي في أولويات اللبنانيين.