Advertisement

مقالات لبنان24

ماذا يحصل داخل المؤسسة العامة للإسكان؟

نوال الأشقر Nawal al Achkar

|
Lebanon 24
23-10-2017 | 03:05
A-
A+
Doc-P-385534-6367055971552993311280x960.jpg
Doc-P-385534-6367055971552993311280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يمثّل تملُّك شقّة سكنية الهاجس الأكبر بالنسبة للغالبية العظمى من شباب لبنان، في ظلّ ارتفاع أسعار الشقق دون أن يقابله ارتفاعٌ في القدرة الشرائية، فالفارق شاسع ما بين الحدّ الأدنى للأجور وأسعار الشقق ،التي تحقّق هامشاً كبيراً من الأرباح للمطورين العقاريين، الّذين لا زالوا يراهنون على عامل الوقت في تحسّن السوق العقاري، وبصرف النظر عن العوامل التي أدت إلى تباطؤ السوق العقاري، منها ما هو محلي مرتبط بالقيمة الشرائية وهامش الربح المرتفع، ومنها ما هو خارجي مرتبط بخروج المستثمر الخليجي من لبنان وتراجع أسعار النفط وتأثيرها على استثمارات المغتربين العقارية، حافظت الشقق الصغيرة على حصّتها من البيوعات العقارية، لاسيّما تلك التي لا يتخطّى سعرها 150 ألف دولار، باعتبار أنّ المواطن يمكنه أخذُ قرض من المؤسسة العامة للإسكان أو بنك الإسكان لشرائها. هذا ما يؤكّده رئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود حيال واقع القطاع العقاري، معتبرا أنّه لا يمكن الحديث عن جمود طالما أنّ المؤسسة العامة للإسكان تتلقى أكثر من 5 آلاف طلب سنوياً، وهي تمثل 60 % من القروض السكنية في لبنان، تضاف إلى هذا الرقم القروضُ التي تُمنح من المصارف للقوى الأمنية، وتلك التي يستحصل عليها المواطن من بنك الإسكان، ومجموعها كلّها حوالي 10 آلاف قرض سنوياً. لحود يلفت في حديث لـ "لبنان 24" إلى وجوب تجزئة القطاع العقاري إلى شقّين، "الأول يتمثل بالشقق الصغيرة دون الـ 200 متر، التي يمكن تملّكها من خلال القروض التي تقدّمها المؤسسة العامة للإسكان، والثاني يتمثل بالشقق الكبيرة وهي ليست موجّهة للسوق اللبناني، فعندما نتكلم عن شقّة تفوق مساحتها الـ 400 متر في منطقة يفوق سعر المتر فيها 4000 آلاف دولار، فهذه الشقق لا تباع كلّ يوم، فضلاً عن الهجمة الكبيرة على تشييد المباني بمعزل عن دراسة حاجة السوق، حيال هذا الوقع من الطبيعي أن تشهد عمليات البيع تباطؤاً". "المؤسسة العامة للإسكان" وهي الوجهة التي تقدّم قروضها لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وتعفي المقترض من رسوم التسجيل في الدوائر العقارية ومن رسوم الرهن وفك الرهن والطوابع المالية، عمدت في شباط الماضي إلى خفض الفائدة على قرض الإسكان من 4,67 % إلى 3,28 % ، وكان مصرف الإسكان قد خفّض فوائد الإقراض من 5 إلى 3 % في تشرين الثاني الماضي. وعن الأثر الذي أحدثه خفض الفائدة قال لحود: "هذه التحفيزات ساهمت في تنشيط الحركة،وقد وصلنا إلى 3,28% فائدة، وبالتالي يمكن القول إنّ الفائدة الفعلية على المواطن هي 2 % بعد ثلاثين سنة، مثلاً في حال نال المقترض القيمة القصوى له أي 270 مليون ،يعيده بعد 30 سنة بزيادة 57 مليون ليرة فقط، وهو رقم متدني جداً، وهذا القرار وفّر على المواطن أكثر من 54 مليون". لحود أوضح أنّ عدد المستفيدين من قروض المؤسسة بلغ 5040 طلباً خلال العام 2016، وقد زاد عدد الطلبات هذا العام قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي بحوالي 160 طلباً "ونتوقع زيادة في عدد المقترضين، كون وتيرة تقديم الطلبات في تصاعد ،كما أنّ عملية إنجاز الطلبات بدورها تتم بوتيرة أسرع". ولفت لحود إلى أنّ حجم القروض المتعثرة، أي تلك التي يعجز أصحابها عن تسديد الدفعات الشهرية، هي قليلة جداً، وبلغت 59 طلباً متعثراً من أصل 100000 ألف طلب، تمّ البت بها من قبل اللجنة القضائية وبيعت بالمزاد العلني، وهو رقم متدني. المكننة: موقع ورسائل نصية جملةُ تحسينات طرأت على أداء المؤسسة العامة للإسكان في الآونة الأخيرة ساهمت في تسريع المعاملات وكف يد الوسطاء والسماسرة "أدخلنا المكننة إلى العمل داخل المؤسسة، بحيث بات بالإمكان معرفة مسار الطلب من تاريخ تقديمه وعند أيّ موظف قد وصل بالأيام والساعات، فعند تقديم الطلب نرسل sms إلى صاحبه نعلمه برقم طلبه ونطلب منه عدم التعاطي مع أي وسيط، والإتصال على أرقام هواتف المؤسسة عند الحاجة للمراجعة والمتابعة. عندما يُنجز الطلب نرسل sms إلى صاحبه نعلمه بأنّ طلبه حصل على الموافقة وعليه مراجعة المصرف خلال يومين، وعندما يتمّ توقيع العقد تصله رسالة بأنّ طلبه حصل على الموافقة وعليه مراجعة المصرف لإنجاز العقد عند كاتب العدل والتسجيل في الدوائر العقارية. وفي مرحلة ثانية ستتمكن المصارف من الحصول على المعلومات المطلوبة من دون الحاجة للإتصال بنا أو مراجعتنا". المؤسسة العامة للإسكان بإدارة المهندس روني لحود تستكمل مسار المكننة "نحن بصدد إنجاز الربط الألكتروني بين المؤسسة وبين الدوائر العقارية، نعمل على تحقيق ذلك منذ سنتين ،ومن شأن هذا الربط أن يُنجز المعاملة بشكل أسرع بعيداً عن الروتين الإداري، بحيث يمكّننا من الحصول على نفي الملكية عندما يتقدّم المواطن بطلبه، بشكل أوتوماتيكي". المؤسسة دخلت عالم التواصل الإجتماعي "للمؤسسة صفحة خاصة بها على مواقع التواصل الإجتماعي، تزوّد المواطن بكلّ الإخبار والمعلومات والتقديمات، تُعلن تباعاً على الصفحة .كما أنجزنا ويب سايت، ومن خلال الصفحة الإلكترونية أصبح المواطن قادراً على الحصول على جميع المعلومات، وعند حاجته لمزيد من المعلومات يمكنه التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني". تقديماتٌ جديدة تعمل المؤسسة على بلورتها، من شأنها أن توسّع مروحة المستفيدين من قروضها، ستعلن عنها المؤسسة فور إنجازها.
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك