ما هي أولويات الأمم المتحدة في لبنان؟

قال نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني بذكرى دخول ميثاق الامم المتحدة عام 1945 حيز التنفيذ أن "العالم تغير ولكننا ما زلنا نواجه العديد من التحديات والصراعات التي تتوسع أيضاً، وتتسم بعدم المساواة بين الناس والتحديات المناخية، ارتفاع مستوى التعصب ومخاطر الارهاب وهي تؤثر على كل دول العالم، وهنا يكمن دور الامم المتحدة بكونها الجسم الذي يجمع الدول الـ193 الاعضاء المنضوية تحت رايتها، لذا اؤمن انه من المهم التذكير ان هذه المؤسسة هي الوحيدة التي يستطيع الدول الاعضاء من خلالها مواجهة هذه التحديات العالمية". وأشار الى أن "الامم المتحدة موجودة في لبنان تقريبا منذ تأسيسها وحضورنا كبير هنا، من مكتب سياسي وقوات حفظ السلام الى مكاتب اقليمية، بالاضافة الى 25 وكالة وصناديق وبرامج تعنى جميعها بالحفاظ على السلم والاستقرار، التنمية والمساعدة الانسانية، ومن المهم التذكير ان الامم المتحدة ليست فقط موجودة في لبنان في أيام السلم بل للمساعدة على مواجهة الازمات"، لافتاً إلى أنه "اذا نظرنا الى طرق المساعدة فيمكن التحدث عن ثلاثة اولويات: تحصين البلاد بوجه الصراعات الاقليمية والحفاظ على استقرار لبنان، تحسين الادارة ودعم الجهود لاقامة الانتخابات المقبلة وصون حقوق الانسان. وفي الآونة الاخيرة وبعد الازمة السورية توسع عملنا لمساعدة لبنان على تحمل عبء النازحين السوريين من خلال دعم المجتمعات المضيفة والنازحين معاً". وأضاف لازاريني: "يشكل عبء النزوح السوري أولوية عند اللبنانيين مواطنين ومسؤولين وهناك عتب إزاء التقصير الدولي وفشل برامج الدعم ومساعدات الدول المانحة التي بقيت حبراً على ورق"، لافتاً أنه حين بدأت الازمة منذ سبع سنوات عندما استجاب المجتمع الدولي الى نداء الحكومة اللبنانية لدعم النازحين، ولكن بعد سنتين على هذه الازمة لم يعد هذا الدعم كاف لان المستجيب الاول كان اللبناني نفسه الذي اصبح بحاجة الى المساعدة هو أيضاً، ولهذا تحول الدعم ليس فقط للنازحين بل ايضا إلى المجتمعات المضيفة أيضاً. وبعد سبع سنوات من الصراع، أظهر لبنان كرم ضيافة استثنائياً ما يحتم علينا إظهار تضامننا معه، فالعبء ما زال كبيراً ، ولهذا يعمل المجتمع الدولي على دعم الحكومة اللبنانية وتعزيز أجندة النمو التي تخلق أيضا فرص عمل للمقيمين في هذا البلد، إلى جانب الجهود الرامية إلى الوصول الى تسوية لضمان بيئة مؤاتية لعودة آمنة وطوعية للاجئين الى سوريا". واعتبر انه "علينا ان نكون واضحين ولقد كررنا مراراً والامين العام للأمم المتحدة قالها أيضاً إن لبنان اظهر ضيافة رائعة ولكنه لا يعتبر بلداً لتوطين او دمج النازحين، فمستقبلهم ليس في لبنان انما في بلدهم الام، لذا علينا تعزيز الجهود لتحقيق ذلك والوصول الى حل جذري يؤسس لاوضاع آمنة تسمح باستقرارهم في سوريا. إن العودة في ظلّ غياب مثل هذه الضمانات قد تعرّض اللاجئين للأذى الذي سيؤدي بالتالي إلى تجدد النزوح داخل البلد وإلى خارجه". وقال لازاريني: "هذا ويرتكز موقف الامم المتحدة على القانون الدولي وكما تعلمون هناك حلول مستدامة للنازحين بدمجهم في بعض الحالات وقد نتحدث عادة عن التوطين ولكن الامر غير متاح بالنسبة الى لبنان وليس موضوع حوار حتى"، مشيراً إلى أن "عودة النازحين الى أراضيهم عنوان التحرك الرسمي اللبناني الذي أطلقه رئيس الجمهورية ميشال عون لدى اجتماعه مع سفراء الدول الدائمة العضوية وممثلي الهيئات الدولية فما هو دور الامم المتحدة في هذا الاطار على مستوى تأمين عودة النازحين باتجاه مناطق الحكومة والمعارضة؟". ماذا تبلغتم من الرئيس عون وهل وضعت خطط وبرامج عملانية بعد لقاء بعبدا؟ فأجاب: "اعتقد انه على المستوى الاجتماعي في لبنان، هناك شعور بالاستياء بسبب تأثير الازمة السورية ككل على الاقتصاد اللبناني وليس فقط بسبب اللاجئين ولكن يسبب الصراع الاقليمي الذي يؤثر على لبنان، وهذا وضع معقد يتطلب حلاً، لا نستطيع اجتراحه من خلال مرسوم، بل يتطلب ايجاد الشروط المناسبة في سوريا تمكن النازحين من العودة بكرامة الى بلادهم وطوعيا"، مضيفاً: "أعتقد أن كل الناس الذين التقيهم عبّروا عن التزامهم بالمعايير الدولية". ولفت لازاريني الى أنه "في الاسابيع المقبلة يجب تركيز الجهود نحو دعم اللبنانيين والحكومة للتأقلم مع الوضع الحالي، ولكن في الوقت نفسه الجهود يحب ان تتركز في الزاوية السياسية على ايجاد الشروط الملائمة تؤمن للنازحين الثقة للعودة". وشد على أن "أحداً لا يشكك بالمعايير الدولية المتعارف عليها والتي ترفض العودة القسرية للنازحين ووضعهم تحت الخطر وهي نقطة تشكل بداية توافقية لنقاشنا حول هذا الملف". وعن محاربة الارهاب، قال: "يجب ان اعترف ان الوضع الامني تم التعامل معه بطريقة لافتة للنظر وملحوظة خلال السنوات الماضية ، وانا اتذكر قبل أن آتي الى لبنان منذ سنتين ونصف، زملائي كانوا يتساءلون عن توقيت اندلاع الصراعات في لبنان متأثراً بالازمة السورية وهذا لم يحدث قط وبالتأكيد يعتبر نجاحاً اساسياً للقوى الامنية والجيش اللبناني". وأضاف: "اعتقد ان الاحداث على الحدود الشرقية طبعاً كان لها تأثيرها، فقد زرت عرسال الاسبوع الماضي وشعرت بعودة الاوضاع الى طبيعتها مقارنة مع السنوات الماضية، الامر الذي يسمح للامم المتحدة بتحويل دعمها للسكان من تدخل في حال الطوارىء الى دعم طويل الامد ذلك ان الوصول الى المنطقة بات آمناً، ولكن علينا ان نقول ان الوضع العام يبقى هشاً في البلد وبالتأكيد يجب ان يكون هناك أجندة لمنع التطرف العنيف". وفيما خص الامم المتحدة، قال: "لدينا آلية تنسيق داخلية لدعم استراتيجيات الحكومة بجهودها الاخيرة لوضع سياسيات تذهب ابعد من الشق الامني لتغطي مسألة المساواة ومحاربة الفقر في البلد".