"الوفاء للمقاومة": لإقرار موازنة 2018 وحصر التوظيف بمجلس الخدمة المدنية

أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة" أن "الأولوية التي يجب على الحكومة التركيز عليها هي إقرار موازنة العام 2018 واحالتها سريعاً الى مجلس النواب، وتضمينها اجراءات نوعية تعكس رؤية اصلاحية اقتصادية تخفض الدين العام وعجز الموازنة وتوفر هامشاً أوسع للإستثمار وتضبط الهدر الجمركي والتهرب الضريبي". ودعت الكتلة في بيان، عقب اجتماعها الأسبوعي برئاسة النائب محمد رعد، الحكومة "الى الكف عن التلزيمات وتوزيع التعهدات المختلفة بقرارات حكومية او وزارية دون المرور عبر ادارة المناقصات العمومية، واعتماد التوظيف في الادارات والمؤسسات العامة عبر مجلس الخدمة المدنية حصراً، ووقف الزبائنية الرائجة في اكثر من ادارة ومؤسسة عامة. إن هذا الأمر من شأنه استعادة ثقة المواطن بالدولة وتحقيق خطوة اصلاحية مطلوبة وقطع الطريق على الحشو والهدر والاستنساب، وحماية حق كل مواطن تثبت أهليته لتسلم وظيفة ادارية". واعتبرت الكتلة ان "لبنان اليوم يقف على اعتاب مرحلة الانتخابات النيابية الواجب اجراؤها في موعدها المقرر، وهي تأمل من اللبنانيين المشاركة الكثيفة فيها لرسم معالم الفترة المقبلة والحفاظ على الانجازات التي تحققت بفضل تضحياتهم وحضورهم الفاعل في كل الساحات والميادين". وعبرت عن "استيائها من اللهجة المتفلتة التي انزلق اليها بعض السياسيين اللبنانيين ليستنفر مواجع ويثير ردود فعل حانقة لدى ابناء بعض المناطق وفي اوساط بعض القوى السياسية، الأمر الذي يدعو للمسارعة الى معالجتها وتطويقها". وتوقفت الكتلة عند الاجراءات التي قامت بها القوى الامنية لازالة التعديات عن الاملاك العامة في الموقف العمومي عند مدخل حي السلم، وهي "اذ تقدر عالياً صبر أهلنا وتحملهم للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية ولتقصير الدولة في انماء مناطقهم، فإنها تؤكد أن مطلب الضاحية الجنوبية الدائم هو تطبيق القانون واحلال الأمن الاجتماعي وازالة التعديات والاعتداءات الخارجة على القانون والقيم الاخلاقية، وتدعو الكتلة لاوسع تعاون مع اجراءات تطبيق القانون وترفض التذرع بأي ذريعه لتبرير التعديات التي تضر بأهلنا في الضاحية قبل أي أحد آخر، وتستهجن التوظيف السياسي والاعلامي الرخيص لما حدث". واستغربت الكتلة في بيانها "النفخة السيادية المفتعلة التي أصابت مجموعة النظام السعودي في لبنان، والتي قادها سوء فهمها لكلام منسوب للرئيس الايراني، الى شن حملة ضد ما أسمته التدخل في الشأن اللبناني، في الوقت الذي لا تتحرك فيه هذه المجموعة ولا تتخذ أي موقف الا بعد أن تأخذ بعين الاعتبار السقف والرغبة والارادة السعودية في كل شأن من الشؤون". ودعت الكتلة "اللبنانيين الى الثقة بأنفسهم وبقدرتهم على حماية سيادتهم واتخاذ القرارات الوطنية التي تحفظ مصالحهم"، مشيرةً إلى أنَّ "الحضور القوي والفاعل للجمهورية الاسلامية في المنطقة لا يلغي حضور آخرين، ولبنان الحريص على سيادته معني أولاً وآخراً بتقدير مصلحته الاستراتيجية والمسارات السياسية التي يتبناها اخذا بعين الاعتبار كل الوقائع والمعطيات لديه وحوله". وبحسب البيان، فقد درست الكتلة "مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في لبنان والمنطقة، وأبعاد التصعيد الاميركي - الاسرائيلي ضد "حزب الله" ومحور المقاومة عموماً، كما لحظت تناغم النظام السعودي مع هذا التصعيد واصراره على المنحى العدائي والتحريضي ضد كل قوى التحرر في المنطقة والعالم". ورأت أن "مرد الحنق الاميركي - الاسرائيلي - السعودي يعود الى فشلهم الذريع في تحقيق مشروع سيطرتهم على لبنان وسوريا والعراق واليمن واخفاقهم في اخضاع ارادة شعوب هذه الدول وفرض وصايتهم عليها، وتضرر مصالحهم جراء هذا الاخفاق". ودانت الكتلة "كل أشكال العدوان الاميركي على لبنان وشعبه وسيادته وترى في قانون العقوبات المالية الذي صوت عليه مجلس النواب الاميركي بالأمس تدخلاً سافراً في الشأن اللبناني الداخلي وانتهاكاً للسيادة الوطنية اللبنانية واستهدافا غير مقبول للشعب اللبناني"، معتبرةً أن "الادارة الاميركية تتعمد فرض الوصاية على الدول والشعوب من خلال تشريعات تتجاوز فيها حدود سلطتها وتحاول املاءها على الدول، عبر أبشع أساليب الجبروت والدكتاتورية التي تطيح بالقانون الدولي وتستعيض عنه بشريعة السطوة والارهاب". ورأت أن "الهدف الاميركي من هذا السلوك العدواني المموه بالتشريع هو اخضاع لبنان واثارة القلاقل فيه وحرمان شعبه من التنمية والتطوير وابقاء سيف التهديد مسلطاً على حاضره ومستقبله، وإن الكتلة تنبه الى مخاطر الخنوع أو الخوف من هذه السياسة وتدعو الى مزيد من صلابة الموقف السيادي والى رفض الاذعان عمليا لهذا السلوك".