خليل: لبنان أمام أزمة على المستوى الإقتصادي

أكَّد وزير المال علي حسن خليل، خلال افتتاح مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في البيال، أنَّ "لبنان أمام تحديات استثنائية على مستوى النمو العام، ويجب العمل على معالجة كل العوائق التي تواجهنا"، وقال: "لقد حققنا إنجازاً مهماً بإقرار موازنة العام 2017، إنما التحدي الأكبر هو أن نستطيع إقرار موازنة العام 2018، ولدينا ثقة باستقرارنا المالي وهذه الثقة مبنية على وقائع حقيقية لكن نحن أمام أزمة على المستوى الاقتصادي". وأضاف: "ان نقول الطاقات اللبنانية، من البديهيات أن تحضر صورة لبنان بجغرافيته وموقعه، وبثرواته المائية والنفطية، والجمالية والدينية كما تحضر صورة وطن الحوار لبنان، برسالته التي عبر عنها البابا القديس يوحنا الثاني، صورة الوطن الذي نسعى لان يكون ملتقى الحضارات. كما تحضر صورة اللبناني عبر تاريخ وجوده على هذه البقعة وما خلق وما أبدع في أكثر من مجال ثقافي واقتصادي وتجاري وسياحي على مدى التاريخ المليء بالحقبات المختلفة التي فيها من التحديات أكثر مما فيها من الرفاه والاسترخاء". أضاف: "اذا استثنينا التحديات السياسية والامنية، يضاف اليها الاعتداءات والاطماع الاسرائيلية التي غالبا ما كانت تضفي على واقعنا حالا من اللااستقرار، فإن التحديات الاقتصادية والاجتماعية لم تكن في المقابل تمر بالشكل السلس والسهل، وهي على هذه الصورة مستمرة حتى الآن. لكننا من منطلق ايماننا بالإنسان اللبناني وبطاقاته العلمية، والتي دفعت العديد من ابناء هذا الوطن نحو العالمية، قادرون من خلال صوابية الاستثمار في هذه الطاقات وحسن توظيفها، وفي مقدمها الطاقات البشرية، مضافا إليها ثروة وهبنا الله للبناننا في بحره، لقادرون على رفع مستوى الانتاجية المرجوة، ومستوى النتائج في كل قطاع من القطاعات". وتابع: "للوصول الى تلك النتائج المتوخاة يتوجب علينا اليوم أن نحدد ونقيم التحديات العديدة التي تواجهنا بالاستناد إلى أسس واضحة وجلية تخولنا المعرفة الدقيقة للأمور والأولويات التي يجب ان نعالجها، ومعرفة قدراتنا، مستفيدين من الوضع الداخلي المتماسك والوضع الامني المستتب الامر الذي يساعدنا على ان نوجه قدراتنا إلى الشأنين الاقتصادي والاجتماعي. وهذا يتطلب منا رسم خارطة طريق واضحة تخولنا أن نستغل قدراتنا المتاحة وخاصة قدرات شبابنا بالشكل الامثل تعليما وتدريبا لكي نرفع من أمانيه وطموحاته ونتخطى مرحلة إحباطه التي أدت إلى خوض غمار أسواق العمل في الخارج وأن نستغل طاقته الواعدة بالشكل الذي يحصن اقتصادنا ويحصن واقع شبابنا ويحقق أحلامه، فمثلا وفي النظر إلى اقتصادنا وتقييمه بتجرد، نطرح السؤال: ما هي العوامل التي أدت إلى إحباط وتذليل شبابنا وقدراتنا؟". وأردف: "شهد لبنان خلال السنوات السابقة أزمات عديدة على مختلف الأصعدة، حيث أن عدم الإستقرار الأمني والإقتصادي في الدول المجاورة لا سيما تداعيات الأزمة السورية من جهة، والفراغ الرئاسي اللبناني الذي دام لحوالي سنتين ونصف من جهة أخرى، أديا إلى تدني نسبة النمو ما دون الأرقام المقدرة وما دون الإمكانيات المحتملة للاقتصاد اللبناني والتي تقدر بحوالي 5%. فخلال السنوات الخمس الأخيرة، ومع بدء الأزمة السورية في العام 2011، إنخفض معدل النمو إلى 1.8% خلال هذه الفترة، بالمقارنة مع معدل نمو مرتفع وصل إلى 6.9% في مرحلة ما بين 2005 و2010". وقال خليل: "بالنظر إلى الفترة الممتدة من عام 2005 إلى عام 2016 يمكننا أن نرى بوضوح أن الإقتصاد اللبناني مر في مرحلتين أساسيتين. الأولى إمتدت من بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان والنهضة العمرانية التي ابتدأت في 2007 حتى نهاية 2010، إذ شهد فيها لبنان إنتعاشا للحركة الإقتصادية ونموا إستثنائياً إنعكس بشكل إيجابي على أداء المالية العامة وأدى إلى تراجع نسبة الدين العام من الناتج المحلي بشكل ملحوظ. بالرغم من أهمية هذه المرحلة وأثرها على النمو الإقتصادي والمالي، فهي كانت غير مستدامة بسبب إعتمادها بشكل أساسي على قطاعات متقلبة مثل قطاعي السياحة والعقارات، أما التحسن المؤقت في المالية العامة خلال هذه الفترة، فقد أحجب المشاكل الهيكلية والتنظيمية في القطاع العام والتي تجلت نتائجها بوضوح في مرحلة ما بعد 2010". وأضاف: "المرحلة الثانية الممتدة من 2011 إلى 2016 شهدت تراجعا حادا في النمو الإقتصادي أثر بشكل مباشر على المالية العامة من خلال انخفاض في نسبة الإيرادات وبمستوى نفقات مرتفع والذي تكون من بنود ملزمة مثل كلفة الدين والرواتب والأجور وملحقاتها، بالإضافة إلى ملفات طال الوقت على البت فيها مثل البنى التحتية المترهلة والضعف في جباية الضرائب. فبذلك عادت نسبة الدين العام إلى نمط تصاعدي مع توقعات لنمو متواضع في السنوات القادمة نلحظ أهمية الإصلاحات الضرورية لتفادي تداعيات سلبية على العجز والإستقرار المالي والإقتصادي". وتابع: "إن النواقص العديدة في الادارة وفي البنى التحتية في جميع المرافق أدت إلى تكلفة عالية ووضع غير مؤات للاستثمار الخاص. وهو العمود الفقري لنمو الاقتصاد وخلق الفرص: ولقد أتى تصنيف لبنان من الدول الأدنى في بيئته لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبلغ تصنيفه الأخير 126 بين 186 دولة بينما تحقق سنغافورة (على سبيل المثال) الدرجة الثالثة عالميا. ودوليا أيضا يؤخذ على لبنان في الظرف الحالي، أنه لا يوفر المحيط المشجع للأعمال، ويعتبر من الدول ذات المخاطر المرتفعة. وحسب تقرير ال World Economic Forum يعاني القطاع الخاص من مشاكل عدة ادت إلى تصنيف قدرة الاقتصاد اللبناني التنافسية للرقم 101 على أساس مسح شمل 144 دولة جرى في عام 2016". وأشار الى أن "أبرز العوامل التي أدت الى تلك المشاكل: البنية التحتية المصنفة 117/144، السياسات الاقتصادية 136/144، فعالية سوق العمل 104/144، فعالية الاسواق 69/144، وهي تصنيفات متدنية بطبيعة الحال بالمقارنة مع الدول ألأخرى. كما أن من اهم العوائق التي تواجه مؤسسات الاعمال يبرز الفساد وبيروقراطية القطاع العام والمستوى المنخفض للمسؤولية في العمل". وقال: "من هنا يتوجب علينا معالجة جميع العوائق التي تواجهنا من نقص في خدمات المؤسسات، والتشريعات والاجراءات المعقدة في مجالات عدة. ولا يكفي أن نولي الاهتمام لمرحلة واحدة كإقرار الموازنة، التي برزت عندنا كخطوة ضرورية فيما هي تعتبر في الدول الاخرى أمرا واقعا. كما لا بد من ان نقوم بصياغة حلول سريعة لمشاكل إدارة القطاعات، ما يستوجب قرارات تكون نتائجها آنية مقارنة بالاستثمارات الكبيرة التي تستغرق وقتا طويلا لتنفيذها، وهذا يفرض ان تركز الخطوات الاولى على توفير المناخ الملائم لعمل وتطوير القطاع الخاص، اضافة إلى توفير البنية التحتية لدعمه راهنا ومستقبلا، وان تقوم الدولة بدور المكمل لدور القطاع الخاص وليس البديل عنه، فيقتصر عملها على القطاعات ذات التكلفة المنخفضة". ولفت الى أنه "في القطاعات الاخرى، من المفيد ان يكون القطاع الخاص الرائد فيها لما لفوائده العديدة من خفض التكلفة ورفع الانتاجية"، مشددا على أن "الوصول الى الريادة يستلزم إدارة فعلية وفاعلة للمؤسسات في جميع المرافق وإعداد قوانين واضحة ومبسطة، وبنية تحتية تدعم القطاع الخاص ومشاركة هذا القطاع في تطوير سوق العمل وتبسيط الإجراءات". وأوضح أنه "على صعيد السياسات المالية والنقدية، لا بد ان تكون داعمة هي بدورها لعمل القطاع الخاص. وفي هذا الإطار يجب ان ينصب الاهتمام والجهد لتقليص الفجوة في الحسابات المالية بقدر الإمكان". وقال: "نحن لدينا القدرة على تحقيق ذلك في مجالات عدة. لقد كانت الضرائب المطروحة في موازنة عام 2017 خطوة في هذا الاتجاه كي نرفع ايرادات الدولة. وان كان أمامنا عدة اجراءات ضرورية وجب تنفيذها للوصول إلى وضع مالي متوازن لا يشكل عبئا على الاقتصاد بل داعما له، وتشمل هذه الاجراءات تحسين الجباية في جميع مرافق الدولة. أما في مجال النفقات فيجب إصلاح الكهرباء في أسرع وقت ممكن والإستفادة من قانون الشراكة مع القطاع الخاص PPP. ووقف الهدر في مجالات اخرى، وخلق توازن مالي وخفض معدلات الفائدة لما له من اثر على دعم الليرة اللبنانية". وأشار الى أن "زيادة الرواتب جاءت كعامل تستطيع الحكومة من خلاله ان تستقطب طاقات جديدة من القطاع الخاص وأن تتجه نحو تحسين القدرات بدلا من زيادة الاعداد". وقال خليل: "أما على صعيد قطاع النفط والغاز، فنحن سنشهد وضع نتائج اول دورة تراخيص للمرة الأولى على جدول مجلس الوزراء والذي سيفتح الباب في ظل توافق سياسي على اكتمال الإطار التشريعي بما فيه قانون الصندوق السيادي، قانون الشركة الوطنية للبترول وقانون الأنشطة البترولية في البر. هذا القطاع ليس فقط فرصة تاريخية لانماء البلد بل فرصة لاسترجاع شبابنا وشاباتنا من المغترب والاستثمار في هذه الطاقات في سبيل لبنان". وأكد أن "لبنان على مفترق طرق، فقد يواجه تحديات كبيرة في السنوات الخمس القادمة إما تصل به إلى سيناريوهات مالية واقتصادية صعبة مليئة بالتعثرات والإخفاقات، أو سيناريوهات مكللة بالنجاحات والنهوض الإقتصادي في حال تحصن لبنان من خلال إصلاحات هيكلية وضرورية. فالتطورات الخارجية في الأسواق المالية العالمية لا يمليها لبنان ولا اقتصاده، بل هو عرضة لها ويتأثر بشكل مباشر بها". ولفت الى أن "الخطوات الطارئة التي يجب على لبنان القيام بها هي: إصلاح قطاع الكهرباء الذي يهدد مصير الإقتصاد اللبناني بأكمله وتطوير البنية التحتية لتوفر القاعدة الانتاجية للقطاع الخاص، تحسين الإجراءات الإدارية وعمل المؤسسات في جميع المرافق، تطوير قطاع النفط والغاز بأسرع وقت، تعزيز قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز إيرادات الإتصالات وإصلاح القطاع ليصبح عصريا ومتكاملا، تطوير إنتاج القطاع الزراعي والصناعي للتخفيف من عبء العجز في الميزان التجاري الذي يؤثر على القطاع المالي، تطوير وتنويع القطاع السياحي لجذب السواح من مختلف مناطق العالم إستعدادا لمرحلة ما بعد الأزمة السورية، خلق فرص عمل جديدة وذلك بالإستفادة من المواهب البشرية الموجودة في لبنان، من خلال توجيهها وتأهيلها بحسب متطلبات أسواق العمل". وشدد على أنه "إذا تم تنفيذ الإصلاحات التي تستهدف كامل القطاعات، بالإضافة إلى استخراج النفط والغاز، وإذا تمت الإستفادة من إعادة إعمار سوريا، سوف يشهد لبنان تنوعا في اقتصاده، الذي بدوره سيرفع من أدائه ويعزز قدرته على تجاوز أي نوع من الأزمات". وقال: "في الختام لا يمكن الا التأكيد على ثقتنا وإيماننا بالطاقات اللبنانية وهي معروفة دوليا، في أكثر من مجال، وقد برعت المؤسسات وكذلك الأفراد في جميع أصقاع العالم وهذا مشهود له. لكن لنكن صريحين، إن الدولة اللبنانية لم تستطع الى الآن أن تقدم البيئة الحاضنة لهذه القدرات لأسباب عديدة، جزء هام منها تعود أسبابه الى التقصير الفاضح تجاه الطموحات المتوفرة لدينا والتي ينتج عنها الإحباط لفئات عدة من شبابنا. من هنا لا بد من ورشة اصلاح شاملة في غالبية المرافق وخاصة البارزة والواضحة منها التي أتينا على ذكرها". وختم: "يبقى أن من واجبنا قبل ان ندعو شبابنا للعودة إلى الوطن الأم، أن نقوم بواجباتنا أولا".