توجس غير عادي قبل الانتخابات.. خروقات كبيرة في هذه الدوائر!

قبل حوالى سبعة اشهر من موعد الانتخابات النيابية بدأت كل القوى السياسية الراغبة بدخول المعركة وتعد العدة لهذه المعركة من حيث حضورها الشعبي ومحاولة تحسين هذه الحضور، الى جانب ما يتوقع من تحالفات في الدوائر المعنية، وانتهاء بالحصة التي يرغب هذا الفريق او تلك القوة الحصول عليها، حتى يكون له موقع مقرر في مرحلة ما بعد الانتخابات من حيث ادارة شؤون البلاد وانتهاء بمسار استحقاق رئاسة الجمهورية، بحسب ما كتب حسن سلامة في صحيفة "الديار". وأضاف: "ومن هذا المنطلق، يشير مصدر سياسي في احد القوى الاساسية داخل فريق 8 آذار الى ان كل الاطراف تعلق اهمية كبرى على نتائج الانتخابات المقبلة، ولذلك هناك توجس غير عادي لدى معظم هذه القوى من مسار الانتخابات على اعتبار ان لا احدا يضمن ان يفوز بنفس عدد النواب التي كان فاز بها في انتخابات العام 2009، ربما باستثناء الثنائي الشيعي الذي يرجح ان يحصل على نفس عدد النواب الحاليين او على الاقل حصول خرق في دائرتي الجنوب وبعلبك - الهرمل بنائبين او ثلاثة، بعكس الدوائر الاخرى التي يتوقع حلول خروقات كبيرة فيها، بل ان اي فريق لا يضمن حصول على جزء من نوابه الحاليين في هذه الدائرة او تلك. وعلى هذا الاساس، يلاحظ المصدر ان كل المكونات السابقة لفريق 14 آذار من المستقبل الى "القوات اللبنانية"مرورا بحزب الكتائب ومعهم الحزب الاشتراكي وقوى وشخصيات اخرى في وضع قلق ازاء ما قد ينتج من الانتخابات لان القانون الجديد للانتخابات ترك الامور ضبابية بما خصّ النتائج بعكس قانون الستين بينما يسود الارتياح والتفاؤل لدى مكونات 8 آذار بدءا من حزب الله الى حركة "امل" ومعهم كل حلفائهما في الطوائف الاخرى السنية المسيحية والدرزية. وفي المعطيات لدى المصدر المذكور ان ما يدفع لهذا القلق لدى القوى التي كانت منضوية في 14 آذار في مقابل الارتياح لدى فريق 8 آذار يعود الى الاتي: 1- ان نتائج الانتخابات في العام 2009 اعطت قوى 8 آذار نسبة اكبر بكثير مما حصلت عليه اطراف الفريق الاخر لكن حصول قوى الفريق الثاني على عدد اكبر من النواب مرده الى اعتماد القانون الاكثري الذي يحرم اي كتلة او جهة سياسية تحصل على اقل من 50 بالمئة بفارق بسيط من الحصول على اي مقعد نيابي بينما طبيعة القانون الجديد تمكن كل تحالف سياسي او كتلة معينة من الحصول على مقاعد في هذه الدائرة او تلك وفقا لما حصلت عليه من الاصوات بعد انجاز عملية احتسابها على اساس الصوت التفضيلي". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.