كنعان: نحن أمام إخضاع المال العام والانفاق لرقابة فعلية وحقيقية

رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد إجتماع لجنة المال أن "الحاجات المالية العامة كبيرة ويجري الحديث عن الرقابة فيما ملاك ديوان المحاسبة يعاني من نواقص"، وقال: "ديوان المحاسبة غير قادر على القيام بمهامه في مراقبة البلديات من دون توسيع ملاكه واعطائه الامكانات، الاقتراح الذي بين أيدينا يوسع الرقابة المسبقة وينظم الرقابة اللاحقة". واعتبر أن "هناك نواحي عدة تستوجب اعادة النظر فيها، ان على مستوى الملاك العام، او على مستوى الصلاحيات والمهام. فملاك ديوان المحاسبة على سبيل المثال، لا يتجاوز ال25 قاض، اما الحاجة فقد تصل الى 60، حسب ما فهمناه من النقاشات، كما ان اعدادالمراقبين متواضعة جدا، والصلاحيات منقوصة في كثير من الأحيان. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لا تجري الرقابة اليوم الا على 52 بلدية من اصل 1000". وأضاف: "بعد جلسات لجنة الادارة والعدل والتعديلات التي أدخلت على القانون، اقر مبدأ اخضاع كل البلديات للرقابة. وأكد ديوان المحاسبة امكان القيام بهذا الدور اذا ما انيطت الصلاحيات به وجرى توسيع ملاكه واعطي الامكانات المطلوبة". وتابع: "اما على صعيد الرقابة اللاحقة على المؤسسات العامة والادارات الرسمية، فهي تمارس بشكل محدود، لذلك سنقوم بتوسيع نطاق هذه الرقابة وفقا لسقوف مالية معينة، وتنظيم الرقابة اللاحقة وتقييم المشاريع وآداء الادارات، فلا تقتصر هذه الرقابة على المسائل الادارية، بل تتعداها للقضايا المالية وتقييم التنفيذ، وهي من الخطوات المطلوبة منذ زمن طويل". واشار كنعان الى أن "اضافة لما تقدم، يجري بحث تحديد آلية تحرك الديوان بطلب او بمعزل عن اي طلب من الادارات المعنية". وأكد "أننا امام اصلاح فعلي وجدي بعد اقرار الموازنة، ونحن بحاجة ماسة لتدقيق ديوان المحاسبة بقطوعات الحسابات، التي لا تجوز الموافقة عليها من المجلس النيابي من دون تدقيق، وهذا التدقيق يفترض ان يكون من جهات صالحة وقادرة على القيام بذلك، ويفترض بالنواب ان يطلعوا على تدقيق الديوان كما ورد بحسب المادة 87 من الدستور وبمواد قانون المحاسبة العمومية". واعتبر "اننا امام خطوة اساسية تتمثل باخضاع المال العام والانفاق الى رقابة فعلية وحقيقية وليس شكلية. ويبقى الاهم تأمين كل مقومات استقلالية ديوان المحاسبة، وان كان تابعا اداريا لرئاسة مجلس الوزراء ويفترض به مراقبة اعمال الحكومة. لذلك كان التركيز على ضرورة تحريره من اي تأثير سلطوي يتناقض مع المصلحة العامة". وأوضح انه "من التعديلات على القانون، امكانية طلب المجلس النيابي استشارات وآراء وتحقيقات من ديوان المحاسبة"، لافتا الى أن "النقاشات ستستكمل لتمكين هذه المؤسسة من الاضطلاع بمهامها المنوطة به بحسب هذا القانون". وجدد كنعان مطالبة الحكومة بـ"مشروع موازنة العام 2018 التي يجب ان تأتي في الموعد الدستوري كما التزمت الحكومة في جلسة الموازنة التي عقدت في الهيئة العامة مؤخرا"، متمنيا "عدم حصول مزيد من التأخير، لا سيما أن اهم عامل لضبط الانفاق وللاصلاح المالي الفعلي هي باحالة الموازنة في موعدها الدستوري، مع الاصلاحات التي اوصت بها لجنة المال والموازنة والتي التزمت بها الحكومة والهيئة العامة".