Advertisement

أخبار عاجلة

استمرار الانقسام.. الاستقالات من الحكومة ما زالت واردة

Lebanon 24
04-11-2017 | 00:45
A-
A+
Doc-P-392011-6367056016173217621280x960.jpg
Doc-P-392011-6367056016173217621280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان سباق السلحفاة الحكومي ما زال مستمراً بلا أفق كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية": أما وقد طوى العهدُ عامَه الأوّل، لا يمكن لأحد أن يتنكّر أنّه كان لا بدّ عند اكتمال عقد المؤسسات الدستورية أن تعبر البلادُ مجموعة من الإستحقاقات البديهية. وفي موازاة التغنّي بما تحقّق لا يتجاهل أركانُ الحكم الإشارة الى مجموعة الخطوات الناقصة والأخطاء التي ارتُكبت ما يؤدّي الى الإعتراف بـ"سباقٍ سلحفاتي" تمشيه الحكومة بلا أفق. فكيف يمكن ترجمة ذلك؟ بالإستناد الى مضمون بعض ما جاء به الحوار الرئاسي للعماد ميشال عون عشية الذكرى السنوية الأولى لإنتخابه، واعترافات العديد من المسؤولين في صالوناتهم السياسية والحزبية، يمكن التباهي ببعض ما تحقق في موازاة الإعتراف بكمّ من الأخطاء التي ارتُكبت خصوصاً عند الغوص في ملفات عدة مفتوحة على شتى الإحتمالات السلبية وسط استمرار التشكيك المتبادل بين بعض أهل الحكم قبل أن تشارك المعارضة في توجيه سهامها اليها بعدما قدّمت لها الحكومة مجموعة من الهدايا على أطباق من ذهب. وعليه يعترف أكثر من مسؤول أنّ بعضاً من الإنجازات لم يكتمل بعد، على وقع الاتّصالات الجارية لترميم العلاقات بين أهل البيت الواحد والحلفاء الجدد. وهو ما يظهر جلياً عند تعدادهم بعض ما تحقّق بدءاً بتشكيل الحكومة التي ترجَمَت بتركيبتها التحالفات التي أثمرت الإستحقاقَ الرئاسي وقامت على أنقاض ما كان يُسمّى بـ"8 و14 آذار"، والتعيينات في المواقع العسكرية والأمنية والشاغر منها في المواقع الإدارية وصولاً الى قانون الإنتخاب والمناقلات والتشكيلات القضائية الى الموازنة العامة. وللدخول في التفاصيل المتعلّقة ببعض هذه القضايا، فقد اهتزّت التركيبة الحكومية أكثر من مرّة من دون أن تقع، فالخلافات بين مكوّناتها عبَرت مطبّات قاسية ولم يجرِ بعد استيعابُ كامل تردّداتها، بدليل أنّ التهديد باستقالات من الحكومة ما زال وارداً إن لم ينجح أهل الحكم في تطويق ذيول بعض ما جاءت به التعيينات القضائية والإدارية الأخيرة وما تعثّر منها الى اليوم، عدا عن تلك التي يمكن أن تأتي بها بعض القرارات الحكومية المطروحة على بساط البحث عندما تقارب ملفات خلافية جرى ربطُ النزاع بشأنها من دون التفاهم على طريقة مقاربتها والمخارج والحلول والصيَغ المقترَحة التي ما زالت قيد البحث. وأبرز هذه الملفات ما يتّصل بالعلاقات اللبنانية - السورية وما بين لبنان ودول الخليج العربي، ما عدا تلك التردّدات السلبية التي خلفها النزوح السوري وما يرافق المناقشات الجارية لمعالجته من صراعات اختلطت فيها العوائق الإدارية والأمنية بتلك الأممية المتحكّمة بملف النازحين واللاجئين والقوانين التي تحكمها، عدا عن إدخال البعض هذا الملف في أتون الصراعات السياسية تحضيراً للإنتخابات النيابية المقبلة وما يفرضه الإستعداد لها من سباق على تبنّي العديد من المواقف الديماغوجية، وتلك المبنيّة على قاعدة الخلافات القائمة بين اللبنانيين تجاه النظام السوري تحديداً والفشل في الإعلان عن مناطق سورية آمنة كاملة المواصفات تدفع الى إعادة النازحين اليها. ولذلك كله لم تنجح بعد المساعي لتوحيد الموقف اللبناني من هذه المعضلة ولا سيما على مستوى كيفية المعالجة وموضوع التشاور او الإتصال بالنظام السوري لتسهيل العودة في ظل إنقسام حاد بين موقفين أحيا موقتاً الصراع بين طرفي "8 و14 آذار" رغم انحلال التركيبتين واندثارهما في إستحقاقات كثيرة عاشتها البلاد. لقراءة المقال كاملًا إضغط هنا (جورج شاهين - الجمهورية)
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك