البحرين: قطر اقتطعت أراضٍ منّا ومن حقّنا استعادتها

أعلنت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، في تقرير عن "السيادة والأرض في المملكة"، أنّه من حقّها مطالبة قطر إعادة الحقوق التي سلختها الدوحة عن جسم المنامة على امتداد قرن من الزمن. وقالت إنّ البحرين "تنازلت عن الكثير من حقوقها الموثّقة تاريخياً، والموثقة دولياً حفاظاً على العلاقات بين البلدين، وعلى علاقات الأخوة بين الشعبين، ورضيت بتأجيل المطالبة بحقوقها المشروعة إكراماً للإخوة في مجلس التعاون. وبعد تعثر الوساطة الكويتية، وبعد أن تمادت قطر في نقض التعهدات عامي 2013 و2014، واستقوت بقوى أجنبية، وشرعت أبوابها للجماعات الإرهابية، اتخذت البحرين إجراءاتها الأخيرة". وأضافت: "كانت البحرين في كلّ ما اتخذته من خطوات تضع في اعتبارها أن الشعبين البحريني والقطري شعب واحد، وأن روابطنا الاجتماعية كانت ولا تزال وستظل قدرنا الذي لا مناص منه، وما يمس أهلنا في قطر يمسنا في البحرين، لكن احترام الشرعية بين الدول هو صمام الأمان في العلاقات الدولية، وهو من الثوابت التي نعض عليها بالنواجذ أياً كانت خلافتنا البينية في عالمنا العربي، أو في مجلس التعاون، بل إن البحرين تحملت ما لا يُحتمل، وتنازلت عن الكثير من حقوقها الموثقة تاريخياً ودولياً، وشهودها ما زالوا أحياء للنأي بمجلس التعاون عن الخلافات الثنائية". واعتبرت الوكالة في تقريرها أنّه من المعروف تاريخياً أنّ "البحرين خسرت جزءاً من كيانها السيادي حين اقتطعت الدوحة من حدودها السيادية، وتلك حدود يوثّقها التاريخ المعاصر، ويعرفها القاصي والداني في بدايات القرن الماضي"، مضيفة: "وخسرت البحرين مرة أخرى جزءاً آخر من كيانها السيادي في الخمسينات، حين اقتطع منها البر الشمالي بقوة إسناد أجنبية رسمت الحدود القطرية الجديدة جبراً، وفقاً للحدود البترولية الجديدة، فتوسعت الحدود على حساب حقوق البحرين الشرعية شمالاً، وتوسعت جنوباً من منطقة أم الشبرم، والتي تقع على بعد 20 كيلومتراً جنوب الدوحة إلى منطقة سلوى، كما ضمت إليها جزيرة حالول فرسمت حدود قطر الجديدة وفقاً للحدود البترولية المطلوبة، وهو ما عرف في الاتفاقيات بالامتيازات الجديدة لشركة النفط البريطانية". وتابعت: "اختارت البحرين رغم الحقّ في المطالبة بما اقتطع من أرضها قسراً، والمجادلة حول شرعية الحكم القطري على البر الشمالي متاحة لها، إلا أنّها حين اجتمع الإخوة الأشقاء من دول الخليج لتأسيس كيان يضمهم، واتفق الجميع على تأجيل البحث في المسائل الحدودية ابتعاداً عن المسائل الخلافية ليقوى عود المجلس ويشتد، قبلت البحرين بتأجيل المطالبة بحقوقها إكراماً لطلب الأشقاء، قبلت بخسارتها، وتنازلت عما تملك مقابل الوحدة الخليجية"، معتبرة أنّ "البحرين قدّمت مصلحة المجلس على مصلحتها الخاصة مرة أخرى حين اجتمع المجلس اجتماعه الطارئ في آب 1990 للنظر في احتلال الكويت، حينها أصرّت قطر على مُناقشة الخلاف بين البحرين وقطر على جزر حوار في ذلك الوقت العصيب، قبل مناقشة تحرير الكويت، فاضطرت البحرين إلى عرض جزءٍ من كيانها السيادي للتحكيم الدولي من أجل المصلحة الجماعية، وعودة الشرعية للكويت الشقيقة، وقبلت البحرين بألا تطلب بما لها، في حين كانت قطر في كل مرة تُطالب بما ليس لها". ورأت أنّ "قطر تعمّدت المساس بالسيادة السياسية والأمنية للبحرين، ولم تكتف بهذا التغوّل على الحق الشرعي للبحرين بل عملت على مدى سنوات على ممارسة كل ما من شأنه تهديد أمن البحرين". (العربية)