سيناريوهات حكومية تنتظر

يتوقف سياسيو "التيار الوطني الحر" عند تصريحات بعض سياسيي لبنان التي تصف العماد ميشال عون خلال فترة توليه رئاسة تكتل التغيير والإصلاح بـ "المتمرد". يستذكر البرتقاليون وأصدقاؤهم أصحاب هذه المواقف ساخرين ويقولون "لقد ثبت للحليف وللخصم في الأيام القليلة الماضية التي رافقت استقالة الرئيس سعد الحريري أنه يملك الحكمة والدراية والحنكة والدهاء بكل ما للكلمة من معنى. فهذه الصفات، كما يقول العونيون، لا تجتمع إلا بقلة قليلة في هذا البلد. والأزمة الراهنة ستثبت ذلك. ينتظر رئيس الجمهورية، بحسب ما تؤكد مصادر قصر بعبدا لـ "لبنان24" عودة الرئيس الحريري للاضطلاع على ظروف وأسباب الاستقالة ليبنى على الشيء مقتضاه. المقربون من الرئيس عون يقولون أن لا معلومات ثابتة بعودة "الشيخ سعد" أو تاريخ عودته. الواقع المستجد هو سابقة لم تحصل من قبل. زلزال الاستقالة حوّل قصر بعبدا أسوة بدار الفتوى إلى خلية ضبط فتيل الأزمة. مشاورات. اتصالات. اجتماعات أمنية واقتصادية. هول الحدث دفع بالرئيس اميل لحود بعد غياب عشر سنوات عن القصر الجمهوري منذ انتهاء ولايته في العام 2007، للقاء الرئيس عون، من ضمن المشاورات التي أجراها مع الرؤساء السابقين ورؤساء الحكومات السابقين والقيادات السياسية. صبت المشاورات بحسب ما تؤكد المصادر نفسها في خانة الوحدة الداخلية وتمكين الموقف من الاستقالة واستشارة المرجعيات الوطنية حول كيفية التصدي لهذه الحالة "الغريبة العجيبة". لقد برزت حكمة الرئيس عون في التضامن مع العائلة الحريرية بشكل خاص، والطائفة السنية بشكل عام، في موقف وصفه الوزير سليم جريصاتي لـ "لبنان 24" بالوطني والسيادي والدستوري والاخلاقي بامتياز. لقد أصبح الرئيس العماد، كما يصفه العونيون، متفهما أكثر لطبيعة التوازنات التي تحكم البلد سواء كانت توازنات داخلية (سياسية – طائفية- مذهبية –وطنية) او توازنات خارجية تتصل بالتطورات الاقليمية الدولية. على ضوء ذلك يتصرف بمبدئية. لا ينخرط علنياً بصراع المحاور. يدافع عن المقاومة. يؤمن بهزيمة "إسرائيل" . لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن الوحدة وتفاهمات الداخل هي حصانة لبنان. وسط هذا المشهد، حرص رئيس الجمهورية بحسب مصادر مطلعة لـ "لبنان 24" على التعاطي بهذوء حذر مع الواقع المربك. أخذت حكمته بعين الاعتبار أمن البلد وأمانه المتعدد الوجود، السلم الاهلي، الشارع السني على وجه التحديد فهناك شريحة أساسية معنية بالشارع المستقبلي، امتصاص الهلع من نفوس اللبنانيين عموماً، قطع الطريق على أية فتنة في الداخل ومحاولة تبريد النفوس. يؤكد الرئيس عون أنه بقدر حرصه على الدستور والتوازنات وانسيابية تعاطي المؤسسات مع اللحظة، فهو حريص في الوقت عينه على تكريس ذلك ضمن سياق سياسي مقنع وموضوعي يعزز اللجوء إلى الدستور بعيداً عن أية خلفية صدامية. بانتظار أن يعود الرئيس الحريري إلى بيروت لجلاء الصورة حيال مآل استقالته. إذ أن تصريف الأعمال هو مبدأ دستوري يستوجب حضور الرئيس الحريري في السراي وتسيير الحكومة الأعمال الإدارية العادية. وسط هذا المشهد، لا يمكن للبنان بحسب مصادر نيابية بارزة، الاستمرار بالفراغ الحكومي إلى ما شاء الله. ويغمز كثيرون من قناة ضرورة التحرك على أعلى المستويات لمعرفة إذا كان الرئيس الحريري سيعود أم لا. إذ أن عدم عودته تتطلب الدعوة إلى استشارات نيابية وتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة المرتقبة. وتتحدث أوساط سياسية لـ "لبنان24" عن أهمية اعتماد خيار تشكيل حكومة تكنوقراط إذ أن الفكرة تلقى رواجا في أوساط بعض السياسيين والمجتمع المدني فضلا عن كونها فكرة كانت قد وردت على مسؤولي القوات اللبنانية وحزب الكتائب عند تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري. إن ما يعطي لهذا الطرح مصداقية ما، بحسب الأوساط نفسها، هو التأكيد ان هذه الحكومة المرتقبة يراد لها ان تدير الانتخابات النيابية. وبالتالي المطلوب إبعاد القوى السياسية ذات المنفعة الانتخابية عن إدارة عملية الانتخابات النيابية. فرئيس المجلس النيابي نبيه بري أكد أنه في حال الاستمرار في هذا الوضع، من الاحتمالات المطروحة حكومة تكنوقراط من رأسها إلى أعضائها جميعاً، غير حزبيين، غير مرشحين للانتخابات، محايدين. صحيح أن لا أحد محايداً في لبنان، لكن علينا العثور عليهم بالسراج والفتيلة. أمامها مهمات صعبة أحداها الانتخابات النيابية إلا أنها ليست وحدها. هناك ملف النفط وقد بات جاهزاً للتلزيم ومباشرة استخراج النفط. لكن هل توافق القوى النافذة على هذه الفكرة؟ قد يوفر هذا الطرح، بحسب الأوساط نفسها مخرجا ًلمأزق يجب عدم الاستخفاف به لأنه من المستبعد أن يوافق أي من القيادات السنية الأساسية في البلد على تشكيل حكومة في ظل وضع البلد القائم، ومن الصعب ايضاً تشكيل حكومة سياسية لا يشارك فيها حزب الله. وتتخوف الأوساط من أن يكون إعلان الحريري عن استقالته مقدمة لسيناريو أوحد وهو الفراغ الحكومي والإطاحة بالانتخابات النيابية المقبلة الأمر الذي يدخل البلد بأزمة ستكون أخطر بما لا يقاس بأزمة الفراغ الرئاسي.