لبنان يتحسس تداعيات اقتصادية.. وبدء تلمس الآثار المالية

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن لبنان تجنب التداعيات النقدية لاستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري الأسبوع الماضي، لكنه لم يستطع تجنب التداعيات الاقتصادية التي بدأت بإجراءات دول في مجلس التعاون الخليجي بحظر السفر إلى لبنان، ما أثار مخاوف من أزمة مالية، ويمثل خطراً على التصنيف الائتماني اللبناني في الأسواق المالية العالمية. وخلافاً للمخاوف التي قد تنتج عن التراجع في النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمار، أكد البنك الدولي دعمه الكامل والمستمر للبنان، والتزامه الكامل بمتابعة كل المشاريع التي ينفذها. وشهدت السوق النقدية في اليومين الأولين للأزمة حركة على صعيد العمليات المالية والتحويلات من العملة المحلية إلى الدولار الأميركي، ما لبثت أن انحسرت في اليوم الثالث. وقالت الخبيرة الاقتصادية فيوليت غزال بلعة لـ"الشرق الأوسط"، إن الأزمة، وبعد أسبوع على انطلاقتها، كانت لها تداعيات اقتصادية، لكن لم تكن لها أي تداعيات نقدية، وسط توقعات بأن تظهر الآثار المالية في وقت لاحق. وقالت إن التداعيات الاقتصادية بدأت مع إجراءات حظر السفر الخليجية إلى لبنان، وهو ما يؤثر على مناخ الأعمال والاستثمار والسياحة. وأوضحت أن الوضع المالي ستظهر التأثيرات عليه في وقت لاحق "عندما نرى التأثيرات على سندات الخزينة اللبنانية في الخارج"، لافتة إلى مخاوف حول "خفض تصنيف لبنان السيادي مرة ثانية، وهو ما من شأنه أن ينعكس على الدين العام وخدمته، لجهة ارتفاع الفوائد عليها". وتصاعدت موجة بيع في أسواق السندات اللبنانية الأربعاء الماضي، وانضم مزيد من أدوات دين البلاد إلى هذا الاتجاه التنازلي مع اشتداد الأزمة السياسية. وهبطت السندات الدولارية التي تُستحق في حزيران 2020 بواقع 2.6 سنت إلى 95.3 سنت للدولار، وهو أدنى مستوى منذ إصدار تلك السندات في يونيو 2013 وفق بيانات وكالة «رويترز». كما هبطت السندات المستحقة في أبريل (نيسان) 2020 إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفضت 2.4 سنت إلى 94.9 سنت للدولار. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (الشرق الأوسط)