البحرين تحاكم 3 أشخاص باعوا أسرارا عسكرية لقطر

قال المستشار أحمد الحمادي، المحامي العام للنيابة الكلية في مملكة البحرين، إن النيابة العامة أمرت بإحالة 3 متهمين بالتخابر مع قطر إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين، الأحد. وقد وجهت للثلاثة تهم "التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد." حسب وكالة الأنباء البحرينية. ويتهم الثلاثة بتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد. اتهامات بأدلة وقد وجهت للمتهمين الثلاثة تهم إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها. وقد تحدد لنظر القضية جلسة 27/11/2017. واستندت النيابة العامة في توجيه الاتهامات إلى أدلة من أقوال أربعة شهود، فضلاً عن المحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من جانب دولة قطر. وقد انطوت هذه المحادثات على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج. يضاف إلى ذلك ما أفادت به التحريات من صحة هذه الوقائع وعن ممارسة دولة قطر أنشطة تستهدف عددا من الدول العربية وفي مقدمتها البحرين وتسخير الإعلام القطري لمناهضة نظام الحكم فيها. أعمال عدائية وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه "من خلال هذا النشاط التخابري لهؤلاء المتهمين مع الجانب القطري، فقد باشروا أنشطة عدائية داخل البلاد في التحريض على مواجهة سلطات الدولة باستخدام القوة والعنف والقيام بأعمال إرهابية". وتم رصد تكليفات من المتهم علي سلمان لأحد المتهمين للقيام بأعمال تضر مراكز الدولة ومصالحها القومية، وتكليف الآخر ليكون مسؤول اتصال مع مسؤولي دولة قطر. كما تم رصد العديد من المداخلات والمشاركات أجراها المتهمون من خلال القنوات الإعلامية القطرية بناء على تكليف من الجانب القطري، بثوا خلالها أخباراً كاذبة وشائعات مغرضة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد. (سكاي نيوز)