تنتظر رئيس الحكومة سعد الحريري خلال زيارته باريس، غدًا السبت، ملفات أخرى غير مناقشة أزمة الاستقالة وطرق حلها.
فبعد قرابة الـ 3 أشهر من إعلان إفلاسها، تواجه ثاني أكبر شركة في المملكة العربية السعودية "سعودي أوجيه" المملوكة للرئيس الحريري، مديونيات لعامليها الفرنسيين تقدر بـ 14 مليون يورو.
وبحسب تقرير أعدته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، لم تدفع الشركة رواتب 240 موظفًا فرنسيًا، ما أجبرهم على الإقامة في السعودية، حيث لا يستطيعون دفع إيجارات السكن والمصروفات المدرسية لأطفالهم.
في الوقت نفسه، تقوم "سعودي أوجيه" ببناء فيلا فاخرة في مراكش لسعد الحريري، والتي يتم الانتهاء منها حاليا، بالإضافة إلى العديد من مقرات الحريري في الرياض وجدة وباريس وسويسرا، حيث قدرت مجلة "فوربس" ثروة الحريري عام 2016 بـ 1.1 مليار دولار.
ولجأ موظفو الشركة الفرنسيون بعد عدة شهور من تأخر رواتبهم إلى السفارة الفرنسية في الرياض، ويساوم السفير برتراند بيسانسينوت الحريري للحصول على تلك المديونيات، حيث بعث برسالة أولى إلى حكومة الحريري، في تشرين الثاني 2015، قال فيها: "نحيطكم علما بأننا نهتم بحماية حقوق هؤلاء الموظفين، التي لم تأخذوها بالاعتبار، فقد تم تبليغكم بالأمر الذي يعنيني شخصيا".
وتلتها رسالة ثانية، في شباط 2016، اتخذت قالبا دبلوماسيا بعض الشيء، "بعض الأسر الفرنسية في حالة بائسة وتحتاج إلى مساعدة عاجلة"، إلا أنها لم تلق اهتماما يذكر من الحريري، حتى ذهب بعد أسبوعين إلى الإيليزيه للقاء الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، حيث ناقش معه ملف الرواتب المتأخرة، والتي اعتبرتها المحامية الفرنسية كارولين واسرمان "صفعة للموظفين الفرنسيين".
وفي حزيران 2016، تم وضع الملف على رأس جدول أعمال وزير الخارجية السابق جان مارك أيرولت، والذي وجه بمنح الموظفين الفرنسيين الأقساط الأولى في بداية أيلول، ولكن لم تتم تسوية جميع الرواتب، فيما استمر موظفون فرنسيون آخرون في العمل لصالح الشركة على أمل أن تبدأ نشاطها المعهود، ولكن الأمر انتهى بإعلان الإفلاس في تموز 2017.
وفي مقابلة مع صحيفة "لوموند"، في أوائل أيلول، تعهد الحريري أمام الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون بدفع الرواتب المتبقية للموظفين الفرنسيين، إلا أن 75 موظفا سابقا استأنفوا أمام محكمة العمل في بوبيغني، وقاموا بإيعاز الأمر إلى المحامية واسرمان.
(Sputnik - Liberation)