مشروع قانون مصري لمكافحة الفسق والفجور

أحال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، أمس، عدداً من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، وفي مقدمها مشروع قانون لمكافحة الدعارة والفسق والفجور، على اللجان النوعية المختصة. وينص مشروع القانون على مواجهة الدعارة والفجور وحفلات المثليين في مصر، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور. ويحدد مشروع القانون الذي تمت إحالته على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل من أدخل إلى البلاد شخصاً لارتكاب الفجور أو الدعارة، في حين يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة 50 ألف جنيه كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة. ويتضمن السجن 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنية لكل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو للدعارة أو عاون بأي طريقة، فيما يحدد عقوبة السجن 7 سنوات وغرامة لكل من روج للفجور على الإنترنت أو أي وسيلة دعاية. وخلال الجلسة، أحال عبد العال عدداً من مشروعات القوانين الأخرى بينها مشروع قانون بشأن مواجهة العنف ضد المرأة، على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعي. وحذر الأعضاء من التعامل مع الإعلام بشأن مقترحات القوانين، مؤكداً أنه لا يجوز أن يتم نشر القانون قبل تسليمه للأمانة العامة للبرلمان. كما حذر من أن العقوبات الخاصة بعدم حضور وتغيب الأعضاء للجلسات العامة منصوص عليها باللائحة الخاصة بالبرلمان، وتصل إلى حد إسقاط العضوية. ووافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقل تحديد اختصاصات نواب الوزراء، إلى رئيس الحكومة بدلاً من رئيس الجمهورية، بعد موافقه مجلس النواب. من جهة أخرى، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي كافة للقضاء على الإرهاب، مشدداً على أهمية تبني استراتيجية فعالة تشمل التعامل مع جميع أبعاد تلك الظاهرة كالتمويل والتسليح والدعم السياسي والأيديولوجي. وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان، إن ذلك جاء خلال لقاء السيسي مع وفد من قيادات الطوائف الإنجيلية من مختلف أنحاء العالم، حيث تم بحث سبل مواجهة الإرهاب وتعزيز الجهود الدولية لنشر قيم التسامح وقبول الآخر. وأكد خلال اللقاء حرص بلاده على إعلاء مبدأ المواطنة وترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر، مشدداً على أنها ستظل دوماً نموذجاً للتعايش السلمي في ظل ما يمتلكه شعبها من وعي وتاريخ طويل من التسامح والمحبة. على صعيد متصل، تلقى السيسي مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث الوضع في الشرق الأوسط، وسبل إحلال الاستقرار في المنطقة. إلى ذلك، تنطلق اليوم الاثنين، أعمال القمة الثلاثية الخامسة بين مصر واليونان وقبرص، التي تستمر لمدة يومين في نيقوسيا، بمشاركة السيسي ورئيس وزراء اليونان اليكس تسيبراس ورئيس قبرص نيكوس انستاسياديس، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. قضائياً، طالب الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء محاكمته بقضية التخابر مع حركة «حماس»، أمس، محكمة جنايات القاهرة بإجراء فحوصات طبية له داخل إحدى المستشفيات الخاصة لتوافر الإمكانات والأجهزة داخلها، وهو ما وافقت عليه المحكمة في ختام الجلسة. أمنياً، قتل شخص وأصيب آخرون، أمس، جراء انفجار عبوة ناسفة وسط مدينة الشيخ زويد، غداة انفجار عبوة ناسفة بجوار مدرعة أمن مركزي في العريش شمال سيناء.