أربيل تتحفظ عن قرار المحكمة الاتحادية

تحفظت الحكومة المحلية في كردستان عن قرار المحكمة الاتحادية العراقية اعتبار الاستفتاء على الانفصال والنتائج المترتبة عليه لا دستورية، وطالبت المجتمع الدولي بالمساعدة في الخروج من الأزمة، وسط معلومات عن مخاوف من ملاحقة بغداد عدداً من المسؤولين الأكراد بتهمة الخيانة العظمى، يتقدمهم رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني. إلى ذلك أنهى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أمس، زيارة إلى الكويت أجرى خلالها محادثات مع الأمير صباح الأحمد الصباح، وقال خلال مؤتمر صحافي إن «الحوار كفيل بحل كل المشكلات، وبغداد مع وحدة الخليج وليس من مصلحتها وجود خلافات في المنطقة». وأضاف: «وجدت لدى الحكومة الكويتية مرونة واستعداداً لتقدير ظروف العراق»، في إشارة إلى طلب حمله لتأجيل مستحقات الكويت من تعويضات حرب الخليج عاماً آخر من دون فوائد. وألغت المحكمة الاتحادية استفتاء كردستان الذي أجري في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي، وخلف تداعيات خطيرة على مستوى العلاقة بين بغداد وأربيل، إذ تقدمت القوات الاتحادية لفرض سيطرتها على كركوك والمناطق المتنازع عليها واشترطت إلغاء الاستفتاء، مقابل بدء مفاوضات بين الطرفين. وجاء في بيان للمحكمة عقب جلسة عقدتها أمس في حضور كل أعضائها للبت في أربعة طعون بعدم دستورية الاستفتاء، أنه «لا سند له في الدستور ومخالف لأحكامه. واستناداً إلى الفقرة (ثالثاً) من المادة (93) قررنا الحكم بعدم دستورية الاستفتاء في إقليم كردستان وفي المناطق الأخرى التي شُملت به، وإلغاء الآثار والنتائج المترتبة عليه كافة»، وأكدت أن قراراتها «باتة وملزمة للسلطات كافة، استناداً إلى المادة 94 من الدستور». ورحب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي بقرار المحكمة، وأفاد في بيان بأنه «جاء ليعزز موقف الحكومة الدستوري وبسط السلطة الاتحادية ورفض الاستفتاء وعدم التعامل معه»، داعياً الجميع إلى «احترام الدستور والعمل تحت سقفه لحل كل المسائل الخلافية وتجنب اتخاذ أي خطوة مخالفة للقانون». وكانت بغداد تأمل بأن يزيل قرار المحكمة العقبة الرئيسة أمام إطلاق المفاوضات، ويزيل الحرج عن الحكومة الكردية، لكن موقف حكومة الإقليم جاء عكس التوقعات، إذ تحفظ رئيسها نجيرفان بارزاني وقال إن «القرار صدر بطريقة أحادية من دون حضور ممثلين عن الإقليم، ونؤكد أن (أحداً) لا يملك أي سلطة سياسية أو قانونية لمصادرة إرادة شعب». وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن «القرار غير قابل للتمييز، ونرى أن المسألة تتطلب وجود طرف ثالث لتطبيق مواد الدستور، وهو المجتمع الدولي بسبب التقاطع بين الإقليم والحكومة الاتحادية في التفسير، ومواقفنا قبل الاستفتاء وبعده كانت واضحة، وهي أن لا خلاف لنا مع بغداد، إذا تم تطبيق بنود الدستور من دون تهميش أو ممارسة انتقائية في تنفيذ البنود، وسياسة بغداد أوصلت الأزمة إلى ما هي عليه اليوم، وإذا كانت هي والمجتمع الدولي ترغبان في عراق مستقر يجب تطبيق الدستور كما هو». وتابع أنه أبلغ بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأميركي قبل يومين أن حكومته «أكدت أكثر من مرة رغبتها في حل الخلافات مع بغداد دستورياً، وهي مستعدة للحوار متى كانت بغداد جاهزة لذلك»، وشدد على «تمسك الإقليم بحصته في الموازنة (17 في المئة)، ورفض تقليصها إلى أقل من 13 في المئة».