Advertisement

إقتصاد

800 مليون دولار التحاويل.. وأسعار الفوائد ارتفعت بحدود معقولة

Lebanon 24
22-11-2017 | 00:22
A-
A+
Doc-P-400758-6367056083378783001280x960.jpg
Doc-P-400758-6367056083378783001280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب جوزف فرح في صحيفة "الديار": خفف كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والدراسات الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل من اهمية رفع معدلات فوائد الودائع اللبنانية، حسب الحاجة عازياً السبب الى نقص بالسيولة بالليرة اللبنانية في بعض المصارف ولجوء هذه المصارف الى الطلب بالليرة بهذه الفوائد عوضاَ الاستدانة من مصارف تملك الليرة ولكن باسعار فوائد عالية. اضافة الى ارتباط الليرة بالتسليفات وسندات الخزينة. وقد عمد بعض المصارف الى رفع معدلات الفوائد على الليرة من اجل ثني المودعين لديها وخصوصاً فئة المتقاعدين الذين يعتاشون من هذه الفوائد، والمغتربين المتأثرين بالتطورات السياسية عن تحويل ودائعهم بالليرة الى الدولار عبر رفع معدل الفائدة الذي كان يتراوح بين 4 و7 في المئة الى اكثر من هذا المعدل الى 8 و 9 في المئة. ويعترف غبريل بوجود عمليات تحويل من الليرة الى الدولار ولكن ضمن حدود معقولة وسقف تحت سيطرة مصرف لبنان الذي ما زال يملك احتياطياً، قادراً على لجم اي تدهور في اسواق القطع المالية. معترفاً ان الوضع في لبنان ليس بازمة نقدية او نقص في السيولة بالعملات الاجنبية بل يعيش وضعاً سياسياً غامضاً في ظل مناخ من الشائعات ابتدأت خلال وجود الرئيس الحريري في السعودية، واعتبرها اشاعات مقصودة ضمن استراتيجية لابقاء الناس تعيش بجو من القلق والحيرة والخوف. واعتبر غبريل ان الذين يقومون بتحويل ودائعهم من الليرة الى الدولار هم فئة المتقاعدين وصغار المودعين الذين يعتاشون من هذه الفائدة ويخافون من ان يضيع "بنى عمرهم" في مثل هذه الظروف خصوصاً بعد ان تراجعت قيمة فوائدهم بسبب الضريبة التي وضعت على هذه الفوائد وارتفعت من 5 الى 7 في المئة. ونفى وجود هلع لدى المودعين في المصارف خصوصاً ان لبنان مر بسيناريوهات مماثلة وأقسى مما يجري اليوم في العام 2005 او في العام 2006 حيث تمكن مصرف لبنان من المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة، فكيف الحال اليوم في ظل وجود الثقة ودعم مصرف لبنان باحتياطيه التي تجاوزت الـ43 مليار دولار، مع العلم ان مصرف لبنان لم يتخذ اي اجراءات استثنائية خلال هذه الفترة، الا بالطلب من المصارف المحافظة على مواعيد استحقاقات الودائع قبل تحريرها مما ساهم في التخفيف من عمليات التحاويل. واكد غبريل ان حركة سوق القطع هي طبيعية وتحت السيطرة، وبالتالي لا خوف من اي ارتدادات على هذا الصعيد. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (جوزف فرح - الديار)
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك