تحقيقاتٌ في سيول جدّة قد تودي بأمير مكة إلى "الريتز كارلتون"!

أصدر النائب العام السعودي، الأربعاء، أمراً بالقيام بالمهام القضائية مع أي شخص "كائناً من كان"، على خلفيّة السيول التي تشهدها مدينة جدة، وهو ما وضع أمير منطقة مكة، خالد الفيصل، محل استهداف قضائي محتمل. وأعلن النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، توجيهاته إلى مسؤولي النيابات العامة للتحضّر من أجل متابعة ما وصفها بـ "الظرفية الجزائية"، المصاحبة لحالة السيول التي تشهدها جدة مؤخراً، طالباً منهم القيام بمهامهم مع أي شخص "كائناً من كان". يأتي ذلك بعد أن أعلنت السلطات السعودية وفاة 8 أشخاص على الأقل، والتعامل مع 196 حالة، من جراء الأمطار الغزيرة في جدة، وسوء الخدمات البلدية في المدينة. وبحسب بيان المعجب، فقد صدر التوجيه إلى "رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة، ورئيس دائرة محافظة جدة، وجميع فروع ودوائر النيابة في جميع مناطق السعودية، بأن تكون النيابة العامة بكامل جاهزيتها، وعلى مدار الساعة؛ لمباشرة كافة ما يخصها نظاماً تجاه الظرفية الجزائية المصاحبة لحالة السيول التي تعرّضت لها محافظة جدة مؤخراً، ولا سيما ما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية وتبعاتها الجزائية، وأن يكون ذلك بشكل عاجل، آخذاً طابعَ الأولوية، والعملَ الناجز". وأكد النائب العام لمسؤوليه في بيانه، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية، "أنه على ضوء صلاحيات النيابة وتوجيهات السلطات، يتعيّن على مسؤولي النيابة الاضطلاع بواجبهم النظامي على أكمل وجه مع أي كائنٍ مَنْ كان، ولها صلاحية القبض والتحقيق والادعاء". وكانت مدينة جدة قد شهدت، الثلاثاء، حالة مطرية أدّت مرة جديدة إلى غرق العديد من الشوارع بمياه السيول، في حادث ليس الأول من نوعه بالمملكة، لكن حدوثه في أعقاب موجة التوقيفات التي قامت بها الرياض مؤخراً لعدد من الأمراء وكبار المسؤولين؛ على خلفية اتهامهم بالتورّط في قضايا فساد، قد يدفع السلطات لضم أمير مكة لمعتقلي فندق "الريتز". وكانت لجنة مكافحة الفساد، التي يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان، قد أمرت بإعادة التحقيق في ملفّ فساد كارثة السيول "بأثر رجعي"، وهي القضية التي تعود لعام 2009، عندما جرفت السيول الشوارع، وأدّت إلى وفاة 116 شخصاً، وأكثر من 350 اعتبروا في عداد المفقودين. وفتحت الجهات المختصّة حينها تحقيقاتها مع 302 متهمّ في الكارثة، ووُجّهت إليهم جرائم الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي، وكشفت التحقيقات أن جريمتي الرشوة والتزوير كانتا الأبرز في ملفات القضايا التي أُحيلت إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة، ولكن الملفّ لم يغلق بعد، فما زالت الأمطار تحمل معها كوارث مختلفة كلما هطلت. ويبدو أن السيول ستجرف معها أمير مكة من منصبه، كما يتوقع متابعون للشأن السعودي، خاصة أن حملة مكافحة الفساد التي قادها بن سلمان شلمت أمراء كباراً؛ كالوليد بن طلال، ومتعب بن عبد الله. ووُجّهت انتقادات واسعة للإدارة المحلية ولإمارة مكة عقب السيول؛ بسبب سوء إعداد البنية التحتية وعدم جاهزية المصارف، واتُّهم المسؤولون بعدم الاستجابة السريعة للتعامل مع الكارثة الطبيعية. (الخليج أونلاين)