Advertisement

مقالات لبنان24

هذا هو الوضع النقدي اللبناني في حالتي الإستقالة والتريث.. ماذا عن الودائع؟

نوال الأشقر Nawal al Achkar

|
Lebanon 24
22-11-2017 | 08:30
A-
A+
Doc-P-401070-6367056085708113931280x960.jpg
Doc-P-401070-6367056085708113931280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مما لا شك فيه أنّ الإستقالة المفاجئة للرئيس سعد الحريري بشكلها ومضمونها، وما خلقته من واقع سياسي غامض، أرخت بتداعياتها السلبية على الداخل اللبناني، معطوفة على ارتفاع منسوب التوتر الإقليمي بين طهران والرياض. وعلى رغم مسارعة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى تطمين المودعين لناحية استقرار سعر صرف الليرة وتماسك القطاع النقدي، إلاّ أنّ الأسئلة تعاظمت حيال قدرة الليرة على الصمود، وحصلت طلبات تحويل من الليرة إلى الدولار. بيد أنّ تريث الحريري في تقديم استقالته انعكس تطوراً إيجابياً مفاجئاً، خلق ارتياحاً كبيراً ولو أنّه لم ينه الأزمة السياسية في البلاد المرتبطة بالصراع الإقليمي في المنطقة. ولبنان الذي عايش خضّاتٍ أمنيةً وسياسية عدة، بقي واقعه النقدي متماسكاً، فكيف تعاملت مصارفه مع الأزمة ومع طلبات التحويل إلى دولار؟ وهل كنّا على مشارف أزمة سيولة نقدية؟ مصادر مصرفية رفيعة أكّدت في حديث لــ"لبنان 24" أنّ مصرف لبنان حصّن الوضع النقدي في لبنان بمجموعة تدابير وسياسات تستبق الأزمات، هذه التدابير المتخذة أثبت طيلة السنوات السابقة ولا تزال أنّها ثابتة وقوية في قدراتها على حفظ الإستقرار، كما ساهمت في تعاظم موجودات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بما يفوق 43 مليار دولار، وهي كافية لمنع الهلع في السوق، ورغم الغموض السياسي الذي ساد بعد الإستقالة، لم يواجه سعر صرف الليرة ضغوطاً حقيقية، كما أنّ التحويلات من الليرة إلى الدولار بقيت ضمن السقف الطبيعي، لم يتدخل المصرف المركزي لضخ سيولة باللّيرة. ومكامن القوّة لدى مصرف لبنان لا تكمن في ضخامة الإحتياط الأجنبي فحسب بل بالذهب أيضاً. كبير الإقتصاديين في مجموعة بنك "بيبلوس" الدكتور نسيب غبريل أكدّ بدوره هذا المنحى، وفي حديث لـ"لبنان 24" لفت إلى أنّ الوضع النقدي ممسوك "صحيح أنّنا نمر في أزمة سياسية، ولكن هذا لا يعني أنّنا في أزمة نقدية، لا ضغط على سعر صرف الليرة ولا أزمة سيولة في القطاع المصرفي لا في مصرف لبنان ولا في المصارف التجارية. في بداية الأزمة حصلت بعض التحويلات من الليرة إلى الدولار، وهذا أمر متوقع بعد الخضّة السياسية المفاجئة، ولكن حدود هذا التحويل بقيت ضمن المبالغ المتوقعة ولم تشكل أيّ ضغط على سعر صرف الليرة، وحصلت في الأيام الأولى بعد الإستقالة ولم تتوالَ بشكل تصاعدي، لا بل انخفض الحجم اليومي لهذه الطلبات تدريجياً، لم يحصل هلع في السوق أو خوف، وتلقينا من قبل المودعين لاسيّما المغتربين منهم اتصالات استفسار بداعي الإطمئنان" . وعن هوية طالبي هذه التحويلات لفت غبريل إلى أنّ فئة المتقاعدين فضّلت أن تكون أموالها بالدولار لاسيّما وأنّهم يعتاشون من الفائدة على أموالهم،ومع الاسف تمّت زيادة الضرائب على هذه الفوائد من 5 إلى 7% ،وهذا عملياً ارتفاع بحدود 40 % طال هذه الشريحة وخفف من مدخولها. المصارف بدورها فضّلت تلبية هذه الطلبات عند حصول الإستحقاق، وهو إجراءٌ مصرفي بديهي لمن لا يريد كسر الفائدة، ولكن لم يحصل ضغط على سعر صرف الليرة مقابل الدولار، بدليل أن هذا السعر بقي ضمن الهامش الرسمي بين 1514- 1515". غبريل أكّد ألاّ خوف من خروجٍ للودائع من المصارف اللبنانية "في السنوات السابقة بدءاً من آب عام 2004 لغاية اليوم، مع كلّ الخضّات الامنية والسياسية وتطورات المنطقة، سجّلت عمليات خروج للودائع في حالتين فقط ولفترات محدودة: الحالة الأولى بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، سُجّل خروج للودائع بقية 5 %، وما لبت أن توقف هذا المنحى بعد مرور شهرين على الإغتيال، الحالة الثانية في عدوان تموز، شهدنا نفس المنحى وسجّل خروج 3 % من الودائع، وعند إعلان وقف إطلاق النار توقفت عمليات التحويل إلى دولار وخروج الودائع، وفي الحالتين تمّ تعويض المبالغ بعشرات المرات. ومن حينه إلى اليوم لم يُسجّل القطاع المصرفي حالات خروج ملموس للودائع، ونحن اليوم أبعد ما يكون عن هذا السيناريو، أيّ عن وضع مشابه لصدمة اغتيال الحريري أو حرب اسرائيلية على لبنان، ولا خوف على خروج للودائع". كيف تعامل مصرف لبنان مع الأزمة الراهنة؟ وهل أصدر تعاميم أو اتخذ تدابير معينة؟ يجيب غبريل: "مصرف لبنان يتمتع بخبرة طويلة، واتخذ احتياطات احترازية بدءاً من العام الماضي، تحسباً لأيّ مستجدات ومفاجآت سياسية. وبالتالي عندما حصلت الازمة لم يجد ضرورة لإتخاذ اجراءات جديدة ،كونه يتمتع بالسيولة الكافية والموجودات الكافية لتلبية طلب السوق، كما أنّ السيولة موجودة بالدولار في القطاع المصرفي التجاري، وبالتالي الوضع ممسوك، لا أزمة نقدية في لبنان". إذن هو الإستقرار النقدي يثبت قوته في مواجهة كلّ استحقاق سلبي، ولعله يأتي في مقدمة مقومات صمودنا أمام الأعاصير الإقليمية وانعكاساتها المحلية، وعلى رغم أن الأزمة لم تنته إلا أنّ تريث الحريري ترك رسائل اطمئنان،أولى مؤشراتها انتعاش سندات لبنان الدولارية، بحيث صعد "إصدار 2027" 1.7 سنت إلى أعلى مستوى في أسبوعين، بعد دقائق قليلة على إعلان التريث الحريري.
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك