بيان المعارضة السورية الختامي: لرحيل الأسد ووحدة الأراضي السورية

أكَّدت قوى الثورة والمعارضة السورية، في البيان الختامي للمؤتمر الثاني الذي أقامته في الرياض، "تمسكها بوحدة الأراضي السورية وسلامتها، وسيادة الدولة المنشودة على كامل أراضيها، وعدم اقتطاع أي جزء منها أو التخلي عنها". وشدد المجتمعون على "المحافظة على سقف مواقف قوى الثورة والمعارضة التفاوضية التي حددتها تضحيات الشعب السوري، التي لا يمكن التفريط بها على الإطلاق"، ورأوا أنّه "من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الإنتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الامن والاستقرار والهدوء"، مؤكدين أنَّ "ذلك لن يحدث دون رحيل الرئيس بشار الأسد". وعبَّر البيان عن "التزام قوى المعارضة بأن سوريا دولة متعددة القوميات والثقافات، يضمن دستورها الحقوق القومية لكافة المكونات من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم، بثقافتهم ولغاتهم على أنها لغات وثقافات وطنية تمثل خلاصة تاريخ سورية وحضارتها، واعتبار القضية الكردية جزءاً من القضية السورية وضرورة إلغاء جميع السياسات التمييزية والإستثنائية التي مورست بحقهم، وإعادة الجنسية للمجردين والمكتومين من أبنائهم". وجزم المجتمعون أنَّ "حل الأزمة السورية هو سياسي"، مؤكدين على "مبدأ المساءلة والمحاسبة على ما ارتكب وما يرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين وفق مبادئ العدالة الانتقالية". وأكَّدوا أنَّ "المفاوضات المباشرة غير المشروطة تعني أن كافة المواضيع تطرح وتناقش على طاولة المفاوضات، ولا يحق لأي طرف أن يضع شروطاً مسبقة". وأشار البيان إلى أنَّه "الهدف من المؤتمر توحيد صفوف قوى الثورة والمعارضة في رؤية مشتركة لحل سياسي بناء على جنيف1 وقراري مجلس الأمن والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يؤسس لمرحلة انتقالية تقود البلاد إلى نظام سياسي ديمقراطي تعددي مدني يحقق العدالة ويتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات". ولفت إلى أنَّه "تمت مراجعة العملية السياسية حتى تاريخه، والتي لم تحقق الغاية المرجوة منها بسبب انتهاكات النظام السوري المستمرة للقانون الدولي، وبعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحماية المدنيين السوريين ورفع الحصار عنهم، وضمان وصول الإحتياجات الإغاثية والإنسانية لكافة المناطق التي تحتاجها، وإطلاق سراح كافة المعتقلين وكشف مصير المغيَّبين قسرياً والمفقودين، والتي تعد من المبادئ الأساسية المتبعة دولياً كإجراءات بناء الثقة لإنطلاق مفاوضات هادفة وذات مغزى". وشدَّد المجتمعون على "التزامهم بأن تكون سوريا دولة ذات نظام حكم ديمقراطي على مبدأ اللامركزية الإدارية، غنية بتنوعها القومي والديني والطائفي"، مؤكدين على "رفضهم للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومصادره، والتدخلات الإقليمية والدولية، وخاصة الدور الإيراني في زعزة أمن وإستقرار المنطقة، واحداث تغييرات ديموغرافية فيها، ونشر الإرهاب بما في ذلك إرهاب الدولة ومليشياتها الأجنية وطائفيتها". وجدَّدوا رفضهم "وجود جميع المقاتلين الأجانب على الأراضي السورية، ومطالبتهم بجلاء القوات الأجنبية كافة". إلى ذلك، طالب المجتمعون "الأمم المتحدة، باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتفعيل العملية السياسية وتصويب مسار جنيف التفاوضي"، كما طالبوا "بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والعمل الفوري على تطبيق القرارات الخاصة لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين". وفي الختام، تمَّ الإتفاق على أنَّ "المؤتمر الثاني في الرياض وبيانه الختامي هو المرجعية الوحدية للهيئة العليا للمفاوضات، وتشكل الهيئة العليا للمفاوضات مجتمعة الوفد التفاوضي الموحد في بنيته ومواقفه بهدف التفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في الهيئة التفاوضية المشاركة في هيئة الحكم الإنتقالي أو المؤسسات المنبثقة عنها". وشكروا "الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان على استضافتهم للمؤتمر، وذلك استمراراً لجهودها ودعهما الدائم للشعب السوري لتحقيق آماله وتطلعاته في الحرية والكرامة".