ورد في صحيفة "الحياة" أن زيارة زعيم "عصائب أهل الحق" العراقية المنضوية تحت لواء "الحشد الشعبي" الحليفة للإيران، قيس الخزعلي، قبل 6 أيام لجنوب لبنان وتعليق رئيس الحكومة سعد الحريري عليها معتبراً أنها غير شرعية، خضعت لتفسيرات عدة، خصوصاً أن الإعلان عنها عبر بث فيديو للخزعلي باللباس العسكري في الجنوب أول من أمس، حصل بالتزامن مع اجتماع "مجموعة الدعم الدولية للبنان" في باريس، الذي انتهى إلى تأكيد مبدأ النأي بالنفس عن صراعات المنطقة وحروبها.
وفيما رأت مصادر سياسية معنية أن بث الفيديو على قناة "موقع العهد" رسالة من "حزب الله" تتحدى بطريقة ما النأي بالنفس، كون المسؤول العراقي حليفاً قريباً جداً منه، وجدت أوساط أخرى أنها رسالة تتجاوز الوضع اللبناني لتأتي في إطار الرد على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس الذي لقي ردود فعل غاضبة ورافضة على مستوى العالم. ودعت الأوساط المعنية إلى عدم تصنيف بث الفيديو في إطار الرد على اجتماع مجموعة الدعم الذي هو حدث فائق الأهمية قياساً إلى زيارة الخزعلي كتفصيل في إطار ماتشهده المنطقة والتئام مجموعة الدعم للبنان.
وكان الخزعلي قال في الفيديو عن زيارته بوابة فاطمة الحدودية في الجنوب إنه على أتم الجاهزية لمؤازرة "المجاهدين المقاومين ونحن هنا مع حزب الله نعلن جاهزيتنا التامة للوقوف صفاً واحداً مع الشعب اللبناني والقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي".
إشارات غير مريحة
ورأت المصادر المعنية بتطبيق مبدأ النأي بالنفس أنه إذا كانت زيارة المسؤول العراقي رسالة من "حزب الله" لأنه من نظم هذه الزيارة، فإن الرد عليها جاء سريعاً من الرئيس سعد الحريري الذي أجرى اتصالات بالأجهزة الأمنية كلفها فيها منع دخوله إلى لبنان، هذا فضلاً عن المؤكد أنه لم يدخل البلد بطريقة شرعية وقانونية. وفي اعتقاد المصادر أن الخزعلي وصل إلى البلد قبل صدور قرار الحكومة وانعقاد مجموعة الدعم، لكن توزيع الخبر ربما كان مقصوداً به اختبار الحكومة ورئيسها، مع أنه لا يجوز وضع هذا الخبر في مقابل اجتماع باريس الذي تتجاوز أسبابه ودلالاته أهمية ذلك بأشواط. لكن المصادر نفسها لفتت إلى أن زيارة الخزعلي تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن 1701 الذي ينص عليه بيان باريس، وتحمل إشارات غير مريحة.
الخرق يعني العقوبات
وتقول مصادر تابعت عن قرب اجتماع مجموعة الدعم الدولية إن أهميته تكمن في عنوانين أساسيين: الأول أنه مثلما حصل الرئيس الحريري على تفويض شعبي لسياسته، بالحشد الذي استقبله عند عودته إلى بيروت بعد الاستقالة، فإنه حصد من خلال اجتماع باريس احتضاناً دولياً استثنائياً للسياسة التي يعتمدها بتطبيق النأي بالنفس عن صراعات المنطقة وحروبها، من أجل تكريس الاستقرار السياسي في البلاد الذي يعتبره المجتمع الدولي مسألة جوهرية. وتضيف المصادر: "الدول التي حضرت اجتماع باريس أعلنت بوضوح في بيانها الختامي أن الحريري شريك أساسي في صون وحدة لبنان واستقراره، ما يعني أنها تعتبر استمراره في رئاسة الحكومة نظراً إلى توجهاته بإبعاد لبنان عن الحروب، مصلحة دولية". وتلاحظ المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باريس اعتبرت الحريري شريكاً بهذا المعنى "عند استقالته وقبل صدور قرار مجلس الوزراء بالنأي بالنفس الذي عاد إثره عن الاستقالة، نظراً إلى مراهنتها على أن سياسته تشكل حجر الزاوية في جهود الحؤول دون انزلاق لبنان إلى ما يقوّض الهدوء في لبنان وهذا سبب للإشادة بقرار الحكومة على أنه سيطبق في المرحلة المقبلة". ورأت أن الحريري بالزخم والدعم اللذين حصل عليهما، ومعه الحكومة، مسؤولان عن تطبيق سياسة النأي بالنفس. والتحذير من أن "أي خرق له سيضع لبنان في دائرة الخطر" هو تنبيه إلى أن لبنان «سيخضع لمزيد من العقوبات الأميركية ومن المواقف السلبية من الجامعة العربية".
لقراءة المقال كاملًا
إضغط هنا
(الحياة)