شتائم وضرب وسكاكين في خلاف زوجي

تطوّر خلاف زوجي إلى حدّ التطاول بالإهانة والشتائم والضرب وتأجّج الخلاف بين الشريكين بعد وصول "غريم" الزوج الى المكان وانتهى بطعنات استقرّت في كتف أحدهما. في ما يلي تفاصيل ما حدث في منطقة الليلكي. أدخل "ربيع. ت" بحالة طارئة إلى إحدى المستشفيات، لتعرّضه لطعنة سكين في كتفه الأيسر من قبل "حسين.ج" في محلّة الليلكي- المريجة. وأفاد المصاب أمام فصيلة برج البراجنة أنّه حصل خلاف بينه وبين زوجته "ن.ب"، وأنّ المتهم "حسين" علم به فاتّصل متدخّلاً بالخلاف كالعادة، كونه على علاقة بزوجته (وفق ما ذكر)، وطلب منه ملاقاته في مدخل البناء. نزل "ربيع" من بيته حاملاً سكين مطبخ ولدى ملاقاته "حسين" أقدم الأخير على شتمه وإهانته وضربه بعصا على كتفه ويده ثمّ رمى حجرًا باتجاهه لم يصبه. لم ينطفئ غضب صديق الزوجة عند هذا الحدّ، حسب إفادة الزوج، بل أسرع إلى محلّ خضار قريب وأخذ منه سكينًا كبيرًا وهجم على الزوج وطعنه في كتفه الأيسر في حين لم يتمكن هو من الدفاع عن نفسه لاّن الجيران كانوا أخذوا منه السكين الذي كان يحمله. استدعيت الزوجة الى التحقيق على عجل، فأفادت أنّ زوجها يقوم بضربها وإهانتها أمام الناس وتهديدها بالسكين. وأنّه لدى مشاهدة أحد الجيران للمشاجرة بينها وبين زوجها من خلال زجاج الشرفة، نادى أحدهم على زوجها وسأله عن سبب ضربه لزوجته، فنزل الزوج حاملاً سكين مطبخ، ولما التقى بالشخص المذكور قام الأخير بدفع زوجها محاولاً تأديبه فوقع الأخير أرضًا ما أدى إلى إصابته بكتفه، نافية معرفتها بالشخص الذي تدخّل لحلّ الإشكال بينهما. غير أنّ الزوج - الذي طلّق زوجته لاحقًا بعدما علم بعلاقتها بـ "حسين.ج" حسب قوله - أكّد أن زجاج الشرفة في منزلهما حاجب للرؤية (محجّر) بمعنى أنّه لا يمكن لأحد أن يُشاهد ما يحصل داخل المنزل. الطبيب الشرعي أكّد في تقريره أنّ إصابة "ربيع" ناجمة عن تعرّضه لطعنتين بالسكين في ذراعه الأيسر ما أدى إلى نزيف استتبع علاجاً في المستشفى وتعطيل عن العمل لمدّة أسبوعين. بمعاودة سماع المتهم والزوجة، أفاد الأوّل أنّه كان مع جمهرة من الناس في الشارع عندما شاهد المدعي يضرب زوجته فقال له "حرام عليك" فرد الزوج عليه بالشتيمة ودار السباب بين المتجمهرين وبين "ربيع" ليشاهده بعد قليل مطعوناً، في حين أكّدت زوجة "ربيع" أنّها لم تشاهد "حسين" يطعن زوجها بل شاهدت الأخير يقع أرضًا بعد أن زلّت قدمه وبيده سكين فسالت الدماء منه. محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي إيلي الحلو، وبعد مرور سنوات على الحادث، أصدرت حكمها العلني في القضية واكتفت بمدة توقيف المتهم "حسين.ج" ( أوقف في 19 تشرين الأوّل 2016) بعدما اعتبرت أنّ نيته لم تكن قتل المدعي وأن لا دليل على ذلك، وألزمت المحكوم عليه بدفع مبلغ مليوني ليرة كتعويض عن العطل والضرر اللاحق بالمدّعي.