المدراء العامُّون يشكون التأخير في مراسيم "السلسلة"

عقد المدراء العامون في المؤسّسات العامة اجتماعاً قبل ظهر اليوم، الإثنين، استأنفوا فيه البحث في موضوع تطبيق القانون رقم 46/2017 الخاص بسلسلة الرتب والرواتب "الذي لم يطبق بعد بالنسبة إلى المستخدمين فيها أسوة بباقي موظفي القطاع العام". وقد ناقش المجتمعون، بحسب بيان، "الظروف الصعبة التي بات يعيشها مستخدمو المؤسّسات العامة والإرباكات التي يعانون منها نتيجة لعدم تقاضيهم الرواتب وفقاً للسلسلة الجديدة والزامهم بدوام العمل الجديد وبموجبات القانون 46 كافة بما في ذلك الحد الأقصى للعمل الإضافي". وطالب المجتمعون بـ: "1- الإسراع بإصدار المراسيم الخاصة بتحويل سلاسل رواتب مستخدمي المؤسّسات العامة تطبيقاً للقانون ذات الرقم 46/ 2017". 2- إعطاء ثلاث درجات استثنائية للمستخدمين في هذه المؤسّسات أسوة بموظفي القطاع العام التزاما بمبدأ المساواة بين الجميع. 3- التشديد على احتساب سلاسل رتب ورواتب العاملين في المؤسسات العامة بطريقة تتآلف مع انظمة كل منها. نظرا الى طبيعة عمل كل مؤسسة والهدف من إنشائها. 4- إخضاع المستخدمين في هذه المؤسسات لنظام التقاعد المعمول به في الإدارات العامة. 5- إفادة المستخدمين في المؤسسات العامة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة كافة. وفي نهاية الإجتماع اتفق المجتمعون على إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة هذه القضايا حتّى تنفيذها".