"الحشد الشعبي" سلّم سلاحه... فهل يفعلها "حزب الله"؟!

لا شك في أن دعوة رجل الدين العراقي البارز مقتدى الصدر قواته إلى تسليم السلاح إلى الدولة، وحل غالبية مقار فصائله، بعد إعلان انتهاء الحرب ضد "داعش"، خلقت حماسة في معراب للتصويب على "حزب الله". سارع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى التغريد قائلا "ليت من هم عندنا في لبنان يقتدون بالسيد الصدر الذي أمر بحل سرايا السلام فور الانتهاء من الحرب على "داعش". لم تلق تغريدة الحكيم اذاناً صاغية. لم يسارع "صقور" المستقبل للبناء عليها أوالمغالاة في المزايدة عليها من منطلق أن الكلمة الفصل هي للرئيس سعد الحريري الذي أكد أن مسألة "حزب الله" أكبر من لبنان وهي إقليمية. لا يتناقض سلاح "حزب الله"، بحسب ما أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مراراُ مع مشروع الدولة وإلا فلا يمكن التعايش معه، فهو جزء أساسي من الدفاع عن لبنان، وعدم استعمال السلاح في الداخل اللبناني هو حقيقة قائمة وليس فقط ضمانة تعطى، لانّ الحزب يعلم حدود استعمال السلاح. "وطالما هناك أرض تحتلها إسرائيل التي تطمع أيضاً بالثروات الطبيعية اللبنانية، وطالما أن الجيش اللبناني لا يتمتع بالقوة الكافية لمواجهة إسرائيل، فنحن نشعر بضرورة وجود هذا السلاح لأنه مكمّل لعمل الجيش ولا يتعارض معه، بدليل عدم وجود مقاومة مسلحة في الحياة الداخلية"، وبالتالي فإن تسليم هذا السلاح لن يتم كما يشتهي البعض، لأن وضع لبنان يختلف عن وضع العراق. من الواضح أن الحراك في العراق يتجه نحو حصر السلاح بيد الدولة بعد إعلان رئيس الحكومة حيدر العبادي النصر على "داعش"، حيث دعا المرجع الديني الشيعي العراقي علي السيستاني إلى "دمج المتطوعين الذين شاركوا في الحرب على "داعش" في هيئات الدولة العراقية، وقال إن كل السلاح يجب أن يكون تحت سيطرة الحكومة، فالمنظومة الأمنية بحاجة إلى الكثير من الرجال، وبخاصة ممن ساهموا بالدفاع جنباً إلى جنب معها.. لذا يجب الاستفادة من هذه الطاقات ضمن الأطر الدستورية والقانونية". وأعلن الأمين العام لـ"حركة عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، أنه "سيضع مقاتليه تحت إمرة العبادي، والاكتفاء بالجناح السياسي للحركة كحزب سياسي ويجب دعم المؤسسة العسكرية العراقية بالخبرة والكوادر التي تستطيع تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء بالقدرة التسليحية التي يحتاجها العراق خاصة في المجال الصاروخي وتوفير الخبرة الاستخباراتية والأمنية التي كانت سبباً في اعتقال العديد من عناصر داعش". هذه الخطوات العراقية ليس لها أي أبعاد لبنانية، تؤكد مصادر مطلعة تدور في فلك "حزب الله" لـ "لبنان 24". هذه القرارات تتصل بانتهاء الحرب على "داعش" بالمعنى العسكري وليس بالمعنى الأمني"، متحدثة عن أن فصائل أساسية من الحشد الشعبي ستنضم إلى الجيش العراقي وستلعب دوراً أساسياً في حماية أهم خمس محافظات في العراق، مع اشارتها إلى أن هذه الفصائل ستتقونن داخل القطاعات العسكرية مع الحفاظ على هيكليتها الخاصة، لأن الجيش العراقي سيترك لكل فصيل من الفصائل التموضع والتواجد. إن الحشد الشعبي (المؤلف من فصائل مسلحة من بينها فصائل سنية وأخرى مسيحية) هو هيئة رسمية تابعة للقوات المسلحة. يخضع لامرة قائدها العام رئيس مجلس الوزراء بموجب قرارات صادرة عن مجلس النواب العراقي الذي أصدر في تشرين الثاني العام 2014 قانونًا صنفها كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية. مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية في 15ايار المقبل فإن قرارات تسليم السلاح، بحسب المصادر نفسها، ستؤهل الحشد الشعبي ليحوز على الشرعية السياسية بعدما حاز على الشرعية القانونية. فشخصيات الحشد ستخوض الانتخابات رغم الضغط الأميركي، وستتمكن من حجز مقاعد نيابية. وسط هذ المشهد يصح القول بإن الحشد الشعبي سيحذو حذو "حزب الله" في لبنان وليس العكس. فالحزب دخل إلى الندوة البرلمانية في العام 1992، بيد أن الحشد الشعبي يتحضر للدخول إلى المجلس النيابي العراقي في العام 2018. ومن المرجح بحسب المصادر نفسها، أن تتحول فصائل الحشد إلى فصائل سياسية تخوض تجربة صياغة قواعد ونظم عمل شفافة، بعدما فاحت بحسب المصادر، روائح الصفقات العسكرية والفساد من الطبقة السياسية منذ الغزو الاميركي العام 2003، ولا سيما أن الحشد الشعبي قد يشكل، نموذجا متكامل الابعاد رسميا وشعبياً وينقذ العراق في العام 2018 من الفساد مثلما أنقذه من خطر "داعش" في العام 2014 . يؤكد خصوم "حزب الله" قبل حلفائه أن الحزب اسوة بقلة قليلة لم ينغمس في الفساد المستشري في لبنان، لكنه في الوقت نفسه لم يفتح ملفات الفساد خوفا من أن يسقط الهيكل فوق رؤوس الجميع، ولن يبقى حجر على حجر في هذا البلد، كما قال يوماً، النائب محمد رعد. فهل سيطبق الحشد الشعبي نموذج "حزب الله"؟ الجواب ينتظر وصول ممثليه إلى البرلمان العراقي ليبنى على الشيء مقتضاه؟