Advertisement

مقالات لبنان24

"التيار العوني" و"المستقبل" يغرّهما "الستين" للفوز بأكثرية نيابية!

مصباح العلي Misbah Al Ali

|
Lebanon 24
17-12-2017 | 02:47
A-
A+
Doc-P-412537-6367056170078118471280x960.jpg
Doc-P-412537-6367056170078118471280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو قانون الستين خياراً جاهزاً وعصّياً على التسليم بموته نهائيا نتيجة حاجة بعض القوى إلى تثبيت اجراء اﻻنتخابات من دون ما في القانون الحالي من عيوب، وهي كثيرة جداً لكونه أكثرياً نسبياً في الوقت نفسه، ما بين الصوت التفضيلي واللوائح المغلقة، على رغم احتفاء بعض اﻻطراف سابقاً بدفنه الى الأبد . الملفت هي حالة التناغم الكامل ما بين تيار "المستقبل" و"التيار العوني"، التي بدأت تفرض واقعا جديداً على المسرح السياسي، ويعمل التياران بصفتهما اﻻبرز من أطراف السلطة حالياً تحصين وضعيهما السياسي والشعبي قبل اﻻنتخابات المقبلة. ولعل همسة مرجع رئاسي كبير في أذن وزير الخارجية جبران باسيل ومفاد هذه الهمسة "خير وسيلة لاستمالة الدروز وجنبلاط تحديداً وقيام تحالف سياسي متين وقادر على اﻻستمرار هو اﻻبقاء على قانون الستين في الدورة المقبلة"، قد فعلت فعلها طالما أن باسيل كان أبرز المتصلبين لناحية دفن الستين ولو تطلب اﻻمر اﻻستعجال الفاضح في إقرار قانون بديل. إن رفض باسيل لقانون الستين سقط عملياً بحكم الظروف التي تبدلت كثيراً، والتحالف الخماسي بما فيه الضلع اﻻساسي المتمثل بالدروز قادر على تأمين أغلبية في المجلس النيابي ويؤمن وضعية مستقرة لعهد العماد ميشال عون ما يجعل هذا القانون هدفاً استراتيجيا بحد ذاته. صحيح أن اﻻنتخابات النيابية هي بحكم الحاصلة حكماً لكن في أجواء وزير الداخلية نهاد المشنوق الكثير من الضبابية والقليل من المعلومات حيال كيفية تطبيق القانون الحالي والتغلب على التعقيدات الكثيرة ضمن المهلة الزمنية المتبقية. ووفق المشنوق فإن إصدار البطاقة البيومترية قد سقط عملياً بفعل العامل الزمني الضاغط، وبقي التسجيل المسبق وعملية الربط اﻻلكتروني و وانب أخرى ينبغي التفرغ لمناقشة كيفية التعامل معها خلال اﻻسابيع المقبلة. هذه الورشة اﻻنتخابية على رغم وجود توافق سياسي قادر على تقديم الغطاء المطلوب لكيفية إنجاز هذه الجوانب التقنية، لكن ليس من متسع للوقت في إنجازها داخل مجلس النواب ضمن المهلة المتبقية ﻻجراء اﻻنتخابات في ايار المقبل، اﻻمر الذي أفسح المجال أمام مهارات الرئيس نبيه بري في سبيل تجاوز هذه العقبات. من هنا قد يتم إعتماد قانون الستين اﻻكثري بعد تضمين القانون الحالي بنداً بإجراء اﻻنتخابات المقبلة وفق قانون الستين لمرة وحيدة، على أن يتم اﻻستمرار بقانون اﻻنتخابات النسبي وإقراره قبل حصول اﻻنتخابات في ايار المقبل .
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك