إقتراح باسيل بإقامة سفارة في القدس.. خطأ قانوني دولي!

أراد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذهاب في اقتراحه إقامةَ سفارة للبنان في القدس إلى النهاية، على رغم كلّ الإنتقادات القانونية أخرج طرحه من الإطار "التويتري" وتغريدته في هذا السياق إلى الإطار الرسمي، وتوجّه بكتاب إلى مجلس الوزراء يطلب منه إنشاء سفارة لبنانية في مدينة القدس الفلسطينية، منطلقاً من المبادرة العربية للسلام في بيروت، والتي تقول إن القدس عاصمة فلسطين، موضحا أنّ اقتراحه قد يؤدي إلى اعتراف دول أخرى، وإلى أن تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. مصادر متابعة اعتبرت أنّ اقتراح باسيل، وهو الذي يمثل رأس الدبلومايسية اللبنانية، أحرج مجلس الوزراء بالشكل، عندما طرح اقتراحه من خلال تغريدة على موقع تويتر ومن دون التنسيق مع الحكومة، ولم يكتف بذلك بل تشاور مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأمر السفارة وإمكان تبادل عقارات بين لبنان وفلسطين لهذه الغاية ووعده بذلك. وكذلك بالمضمون"كبّ" اقتراحه من دون استشارة العارفين بالقانون الدولي. المصادر وصّفت طرح باسيل ومن ثمّ إصراره على السير به بالفضيحة الدبلوماسية، فلا يجوز أن يصدرهكذا طرح عن وزير خارجية من دون معرفة أبعاده القانونية، معتبرة أنّ باسيل حاول الظهور بصورة البطل القومي الذي أعطى القدس ما لم يجرؤ وزير عربي قبله على إعطائها، مستغربة كيف أنّ باسيل وبدل أن يسحب اقتراحه من التداول ذهب به إلى مجلس الوزراء، وأحرج حلفاءه الذين أبدوا تحفظهم على الطرح. أما مسألة تشكيل لجنة وزارية لدراسته فتصب، بحسب المصادر، في إطار لملمة الموضوع بالتي هي أحسن. كيف ينظر القانون الدولي إلى اقتراح إنشاء سفارة لبنانية أو غير لبنانية في القدس وهي مدينة محتلة ؟ الدكتور في القانون الدولي شفيق المصري وعبر "لبنان 24" رأى في إنشاء سفارة في القدس مسألة غير ممكنة من الناحيتين السياسية والعملانية، ومن الناحية القانونية تشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي، "فأرض القدس الشرقية في توصيف القانون الدولي هي أرضٌ محتلةٌ، وبالتالي الأرض المحتلة وفق اتفاقية جنيف الرابعة في مسألة المدنيين الواقعين تحت الإحتلال لا يجوز تغييرها، ولا يجوز إقامة أيّ بعثة دبلوماسية في الأراضي المحتلة، لأنّ مجلس الأمن عام 1980 أصدر قراراً، وقراراته ملزمة، طلب خلاله من كافة الدول التي أقامت سفارات في القدس الشرقية والتي يمكن أن تقيم سفارات، بسحب هذه السفارات، وبالتالي لا يجوز في هذه الأرض المحتلة أن يحصل أيّ تغيير في الوضع القائم بانتظار أن تعود الأرض إلى المالكين الحقيقيين،وإلى السلطات الحقيقية الفلسطينية ، وهنا يمكن اعتبار أن وزير الخارجية اللبناني بطرحه إنشاء سفارة على أرضٍ محتلة يكرّس نفس المشروع الأميركي ". ومن الناحية السياسية أوضح المصري أنّ الأرض محتلة فعلياً من قبل اسرائيل،وإذا كانت بعثة لبنانية تقيم في أرض محتلة، تكون وكأنّها قبلت بهذا الإحتلال. وفي الترجمة العملية لا يمكن تحقيق هذا الطرح على أرض الواقع، لأن سلطات الإحتلال الإسرائيلي قد تمنع أيّ فريقٍ على الأرض المحتلة من الدخول أو الإقامة.