هيئة الاشراف.. هل يؤخذ بقراراتها!

بدأت الاحزاب السياسية في الدوائر الـ 15 المقسمة بحسب القانون الانتخابي الجديد القائم على النسبية تعد العدة للانتخابات النيابية يوم الاحد في 6 أيار المقبل. انتخابات ستحظى باهتمام الخارج قبل الداخل. ويقول المراقبون أن الحاجة ضرورية لمراقبة الانتخابات والحملات الانتخابية لضمان نزاهة نتائج الاستحقاق الديمقراطي المنتظر بعد تمديدين متتاليين منذ العام 2009. باتت هيئة الاشراف على الحملة الإنتخابية تشكل خطوةً متقدّمة لإجراء الانتخابات. فهذه الهيئة تمارس المهام المحددة لها في هذا القانون وترتبط بوزير الداخلية والبلديات الذي يعود له أن يحضر اجتماعاتها متى يشاء، فيترأس هذه الاجتماعات دون أن يشارك في التصويت. وستتولى الهيئة المشرفة على الانتخابات، بحسب الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين، تلقي طلبات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية الراغبة بالمشاركة في تغطية عملية الاقتراع والفرز وتسليمها التصاريح اللازمة لذلك، ووضع قواعد سلوك للتغطية الإعلامية، وتلقي طلبات وسائل الإعلام الخاصة المقروءة والمرئية والمسموعة الراغبة في المشاركة في الإعلان الانتخابي المدفوع الأجر وفقاً لأحكام القانون، ومراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون، وتحديد شروط وأصول القيام بعمليات استطلاع الرأي وكذلك نشر أو بث أو توزيع النتائج في أثناء الحملة الانتخابية ومراقبة التقيد بفترة الصمت الانتخابي، واستلام الكشوفات المالية العائدة للحملات الانتخابية والتدقيق فيها خلال مهلة شهر من تاريخ إجراء الانتخابات، وتلقي طلبات تسجيل المفوضين الماليين عن الحملة الانتخابية لكل مرشح وتسليمه إيصالاً بذلك، وممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقاً لأحكام القانون، وتلقي الشكاوى في القضايا المتعلقة بمهامها والفصل بها، ويعود لها أن تتحرك عفواً عند تثبتها من أية مخالفة وإجراء المقتضى بشأنها. ومن المؤكد بحسب يمين، أن قرارات الهيئة تخضع للاستئناف أمام مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغها أو نشرها، على أن يبّت بها مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المراجعة، ليبقى للقضاء الجزائي أن يلاحق الجرائم الانتخابية، وللمجلس الدستوري، أن يقرر إبطال انتخاب أيّ من النواب، أو أكثر، إذا تبيَّن أنَّ فوزه نتج عن مخالفات سببت حسم النتيجة. وردا على سؤال عن سقف المصاريف الانتخابية يؤكد يمين، أنَّ سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه في أثناء فترة الحملة الانتخابية محدد على أساس قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية، يضاف إليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره خمسة آلاف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى، أما سقف الانفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح فيها، ويمكن إعادة النظر بهذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة الانتخابية في ضوء الظروف الاقتصادية وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد استطلاع رأي الهيئة، المشرفة على الحملات الانتخابية. وسط هذا المشهد، فان اللبنانيين المنتشرين في العالم سيشاركون للمرة الأولى في انتخاب أعضاء مجلس النواب من أماكن تواجدهم في الخارج، كما يؤكد الخبير الدستوري، إذ يحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الاقتراع في مراكز انتخابية في السفارات أو القنصليات أو في أماكن أخرى تحددها وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، بشرط أن يكون اسمه وارداً في سجلات الأحوال الشخصية وأن لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع، علماً أنَّ عدد المنتشرين الذين سجلوا أسماءهم قارب الثلاثة وتسعين ألفاً، وهو إنجازٌ كبير يُسجل لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ويثبت للمنتشر اللبناني اهتمام الدولة اللبنانية به ويجعل اللبناني في الخارج يشعر بمشاركته في الحياة السياسية في لبنان ويعزز أواصر انتمائه إليه. يهمس كثيرون أن أصوات المغتربين سترجح مقاعد التيار الوطني الحر. لكن يمين يوضح أنَّ نظام الاقتراع النسبي الذي يعمل به للمرة الأولى في لبنان يحول دون ربح كامل أو خسارة كاملة، وهو يؤمن تمثيل الجميع على قدر أحجامهم، علماً أنَّ تأييد التيار الوطني الحر من جانب اللبنانيين المنتشرين في العالم كبير، أصلاً، انعكاساً للتأييد الكبير الذي يحوزه في الداخل اللبناني، وهو تصاعد في الفترة الأخيرة على مستوى لبنانيي الانتشار بفضل الاهتمام الكبير الذي أبداه رئيس التيار الوطني الحر على صعيد إقرار قانون استعادة الجنسية أو على صعيد تأمين حقوقهم الانتخابية فضلاً عن تعاظم شعبية الوطني الحر لدى لبنانيي الانتشار ولبنانيي الداخل على السواء، من مختلف الطوائف، بفضل الإنجازات التي تتحقق منذ وصول الرئيس ميشال عون إلى سدَّة الرئاسة. وتجدر الاشارة إلى أن الاقتراع في الخارج سيجري على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة بحسب المادة 118، على أن تُضاف ستة مقاعد لغير المقيمين إلى عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح 134 عضواً في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الانتخابية المحددة في ربيع 2018، وتحدّد بالتساوي ما بين المسيحيين والمسلمين، موزعين كالتالي: ماروني - ارثوذكسي - كاثوليكي - سني - شيعي - درزي، وبالتساوي بين القارات الست، وفي الدورة اللاحقة، تُخفض ستة مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب الـ 128 من الطوائف ذاتها التي خُصصت لغير المقيمين في المادة 112 من هذا القانون، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.