الأزمة الأخيرة خلطت الأوراق.. كيف ستكون التحالفات الانتخابية؟

كتب حسن سلامة في صحيفة "الديار": اصبح من شبه المؤكد ما لم يحصل تطور استثنائي وكبير بأن الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها، وفق التاريخ الذي حدده وزير الداخلية نهاد المشنوق قبل ساعات في مضمون الدعوة التي اعلنها لاجراء الانتخابات في السادس من ايار المقبل، ما يعني بحسب مصدر وزاري ان آليات العملية الانتخابية ستحصل بنفس الطريقة التي حصلت فيها الانتخابات السابقة، من دون اعتماد ما تضمنه قانون الانتخابات الجديد حول اعتماد البطاقة الالكترونية ومن ثم ما يسمى البطاقة البيومترية وايضا ما طرح حول التسجيل المسبق. ولذلك يشير المصدر الوزاري الى انه سيتم اعتماد الهوية المعمول فيها اليوم، او جواز السفر، على اساس اللوائح الانتخابية التي ستصدرها وزارة الداخلية وهذا يفترض ان ينتخب كل مواطن له الحق بالانتخاب في الدائرة المسجل فيها، ما سيؤدي الى انتقال اكثرية المقترعين على حساب اللوائح الانتخابية في الدائرة المعنية وهذا الامر سيؤثر على حرية الاقتراع على اعتبار ان تحمل اللوائح لتكاليف الانتقال هي اشبه "برشوة مقنعة" عدا عن امكانية حلول رشاوى من جانب البعض خاصة المقترعين والذين يعتبرون من الاغنياء او ما يسمى ممولي اللوائح الانتخابية. وانطلاقا من تجاوز بعض ما تضمنه قانون الانتخابات الجديد والتي هدفت الى الحد من الرشاوى خاصة اعتماد البطاقة "الذكية" بغض النظر عن تسميتها، وافساح المجال امام الناخب للاقتراع في مكان اقامته وليس في الدائرة المسجل بها حسب الولادة، فالمصدر الوزاري يطرح الكثير من الشكوك حول المماطلة التي اعتمدت لاسقاط البطاقة "الذكية" او التسجيل المسبق، لان هذه التجاوزات ستؤدي الى حرمان الكثير من اللوائح في غير دائرة انتخابية من الحصول على العدد الكافي من الاصوات حتى تتمكن من التمثل في الدائرة التي خاضت فيها المعركة الانتخابية خصوصا ان العامل المالي سيلعب دورا مؤثرا في العملية الانتخابية وفي دفع الناخب للتصويت للائحة التي لها قدرات مالية كبيرة على اعتبار انها تستطيع تأمين تكاليف انتقال الناخب من مكان اقامته الى الدائرة التي سيصوت فيها حتى لو جرى الحد من الرشاوى المباشرة. وعلى هذا الاساس، يرى المصدر ان هذه الثغرات في العملية الانتخابية من شأنها ان تحوّل دون حصول تغيير ولو في الحد الادنى على مستوى تنويع التمثيل السياسي والشعبي في معظم الدوائر، وبالتالي سيؤدي الى حرمان كثير من الاحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني من دخول البرلمان وصولا ابقاء عدد من الكتل التي لا تتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة من السيطرة على قرارات واتجاهات مجلس النواب. ورغم ذلك يبقى السؤال الاخر ما هي طبيعة التحالفات الانتخابية التي قد تحصل في الايام القليلة التي تسبق العملية الانتخابية وبالتالي ما هي طبيعة التوازنات الجديدة التي ستنتج عن هذه الانتخابات؟ لقراءة المقال كاملا اضغط هنا (الديار)