أزمة ترقية الضباط تتفاعل ووزير المال يهدد بالتصعيد: الحكومة تشيد بإنجازاتها

شكلت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في العام الحالي، مراجعة "لإنجازات الحكومة الكثيرة"، التي توقف عندها الرئيس سعد الحريري، بدءاً من ملف النفط إلى قرار قانون الانتخابات والتعيينات وحماية البلد من حرائق المنطقة، عبر اتخاذ "قرار تاريخي بالنأي بالنفس، استعداداً لاجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون النسبي". وأشارت "الجمهورية" إلى أن مجلس الوزراء أصيبَ بأوّل انتكاسة في مرحلة ما بعد طيّ صفحة استقالة الرئيس الحريري، وهي التصدّع نتيجة مرسوم منحِ سنة أقدمية لضبّاط دورة عام 1994 (دورة عون)، ما ينذِر بعودة الخلاف واقتصار التضامن ووحدة الموقف على العناوين الاستراتيجية، وذهبَ البعض الى القول إنّ "دورة عون" موضوع الخلاف تهدّد بوقفِ "تدوير الزوايا" حول كثير من القضايا السياسية الداخلية والجاري منذ ما قبل عودة الحريري عن استقالته. وأردفت "الجمهورية" إلى أنه ومِن خارج جدول اعمال الجلسة، انفجرَت الأزمة بين "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل"، وعلت حدّة السجال بين وزير الدفاع يعقوب الصرّاف ووزير المال علي حسن خليل بعدما فتحَ الاخير الموضوع متحدثاً عن مخالفة دستورية لجهة عدمِ تضمين المرسوم توقيعَ وزير المال في الشكل، عدا عن مخاطر مرسوم كهذا في المضمون. فتدخّلَ الوزير مروان حمادة سائلاً عن جدوى المساس بهيكلية الجيش وصحّة هذا الأمر. ولفتت "الجمهورية" إلى أن الاشتباك دار عندما قال الصرّاف لخليل "إنّ قانون الدفاع الوطني لا يَذكر حتمية توقيع وزير المال دائماً حتى لو ترتّبَ على مرسوم منحِ الأقدمية أعباء مالية"، وأعطى أمثلةً على خمسة مراسيم صدرَت سابقاً. فانتفضَ خليل ضارباً يدَه على الطاولة، قائلاً: "هذا انقلاب فاضح على الدستور ومخالفة للأصول القانونية والأعراف الميثاقية، ولن نقبل إطلاقاً إمرارَ هذا الخطأ أو الاستمرارَ فيه، مضيفاً، "فإذا كانت قد حصَلت سوابق فما يُبنى على باطل فهو باطل". وأشار إلى "أنّ هناك مراسيم مشابهة للأقدميات في الجيش وقّعها وزير المال عدا عن أنّ كلَّ مراسيم بقية الأسلاك العسكرية يوقّعها وزير المال"، وقال: "إذا لم تتمّ إعادة النظر في الموضوع فنحن أمام قضية خلافية كبيرة متّصلة بانتظام عمل المؤسسات ككل. وأشارت "الجمهورية" إلى أن الوزير جبران باسيل تدخّلَ قائلاً إنّ الصرّاف "لم يقصد إسقاطَ توقيع وزير المال أو تجاوُزَه إنّما استند إلى سابقات، فهؤلاء حصَل إجحاف في حقّهم، وما نفعله هو جزء بسيط ممّا يستحقّونه، فأعطيناهم سنة واحدة وحقّهُن سِنتَين"، وطلبَ خليل من الصرّاف أن يسحب كلامه وأن يسجّل هذا الامر في محضر الجلسة. فيما تدخّلَ الوزير جان اوغاسبيان "من منطلق خبرتِه"، معتبراً "أن لا انعكاس ماليّاً على الأقدمية، والامر مرتبط بجدول الترقيات". في المقابل، علمت "الأخبار" أن المجلس العسكري اقترح ترقية سبعة من ضبّاط دورة عون إلى رتبة عميد، ما يعني أن مرسوم الأقدمية بدأ يتمّ العمل فيه داخل الجيش، على عكس ما قاله وزير الدفاع في جلسة الحكومة أمس عن أن الأقدمية لا تعني الترقية، بل تعني تأهيل الضباط للترقية على حساب زملاء لهم. لاحظت "الجمهورية" صمت الحريري طوال مدة هذا النقاش الحاد ولم يتدخّل سوى برفع الجلسة عندما ارتفعت حدّة التوتر. ولفتت "اللواء" إلى أن الوزير خليل اعلن بعد الجلسة: ان موضوع مرسوم ترقيات الضباط لم ينتهِ، ومفتوح على التصعيد إذا لم يتم التراجع عنه. وقال: ان حصول خطأ في الماضي بعدم توقيع وزير المال على مرسوم لا يبرر استمرار الخطأ، والمرسوم يؤثر على الانفاق العام، وهناك اجراءات قانونية ودستورية سنعتمدها لوقف المرسوم. إلى ذلك، تخوّفَت مصادر وزارية من سقوط الهدنة السياسية الاخيرة بين عون وبري، وقالت لـ"الجمهورية": "يبدو أنّ الخلافات الكبيرة على الملفات الداخلية ستعود، فاليوم المرسوم وغداً الكهرباء، عدا عن النفايات والخلوي والاتصالات وغيرها من البنود المتفجّرة". وعلمَت "الجمهورية" و"اللواء" و"الأخبار" أنّ المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم دخلَ على خط الوساطة مقترحاً مخارجَ لمرسوم لضبّاطِ "دورة عون"، وهو سيَستكمل اتصالاته اليوم في محاولةٍ لإحداث خرقٍ يأخذ في الاعتبار هواجسَ الطرفين. وقالت مصادر معنيّة بملفّ الوساطة لـ"الأخبار" إن "الأمور ليست سهلة وتحتاج إلى جهد"، مشيرة إلى أن "الحلول حتى الآن ليست مطروحة، لأن العرقلة سياسية، ولا يمكن الحديث عن حلول عمليّة قبل الاتفاق السياسي"، فيما تردّد أمس أن بعض الحلول جاهز، ومنها منح دورة عام 1995 ذات الظروف المشابهة أقدميات مشابهة، أو أن يطعن أحد الضباط لاحقاً بالأقدمية داخل مجلس الشورى الدولة. من جهتها، أكّدت مصادر عين التينة لـ"الاخبار" أن "بري لا يضع الأمر في إطار الخلاف السياسي مع عون أو التيار الوطني الحرّ، لكن هذا المنطق لا يمكن أن يمرّ لعدّة اعتبارات"، وأوضحت أنه "إذا كان الموضوع سياسياً، فإنه يعيد فتح ملفات الجيش في الحرب، وهذا ليس وقتاً مناسباً؛ فدورة عام الـ1994 كانت لفئة من اللبنانيين وكان البلد منقسماً، والعودة إلى هذا الخطاب لا تفيد أحداً"، فضلاً عن أنه سيتحوّل إلى مادة تجاذب داخل الجيش، في وقت تحتاج فيه المؤسسة العسكرية إلى الاستقرار. واستغربت مصادر وزارية أخرى عبر "الأخبار" تخطّي مجلس النواب الذي يدرس المرسوم منذ أشهر في اللجان، مؤكّدة أنه إذا كان المرسوم عادياً، فلماذا أوّلاً جرى عرضه على مجلس النواب لدرسه قبل تخطّي المجلس لاحقاً؟ وفي هذا السياق، أكدت مصادر النائب وليد جنبلاط لـ"الأخبار" أنه "يرفض قطعاً هذا الأمر، ويقف في صف الرئيس برّي”، وأنه "كلّف أحد وزرائه السابقين تولّي الاتصالات مع حزب الله والرئيس برّي للتنسيق بشأن حلّ هذه الأزمة”. وقالت مصادر "الأخبار" إن "جنبلاط وبرّي لا يعوّلان كثيراً على طلب الحريري من الأمين العام لمجلس الوزراء التريث في نشر المرسوم، لأنهما لا يضمنان الاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، كذلك فإن التجربة مع الحريري في هذا الشأن غير مشجعة لجهة العودة عن التزام قطعه لعون والوزير جبران باسيل". وأكّدت مصادر "الأخبار" أن "جنبلاط وبرّي ينسّقان مع حزب الله وينتظران منه التدخل لدى عون وباسيل للتراجع عن هذا الأمر"، فيما أكدت مصادر في قوى 8 آذار أن "حزب الله يرفض توقيع المرسوم، لكنه لا يريد أن يفتح معركة إعلامية وعلنية مع رئيس الجمهورية، وهو يدرس كيفية التعامل مع هذا الملف بهدوء، كما حصل في قانون الانتخابات"، لافتة إلى أن "الحزب لا يريد توتير الأجواء الإيجابية التي سادت بعد عودة الرئيس الحريري الى الحكم، لكنه أيضاً لن يسمح بتخطّي الرئيس برّي". ولفتت "الحياة" إلى أن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في العام الحالي لم تكن عادية، حيث تقرر فيها تأجيل البت في أبرز البنود المدرجة على جدول أعمالها وأولها توسيع مطمري برج حمود وكوستا برافا لاستيعاب النفايات وإنشاء معامل لفرزها باعتبار أن الخطة المطروحة لمعالجتها موقتة وهناك حاجة لوضع خطة دائمة ومتكاملة من لجنة البيئة الوزارية التي ستعاود اجتماعاتها الأسبوع المقبل في حضور ممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار، وتأجيل البحث في اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل رفع سن تقاعد سفراء من 64 إلى 68 سنة أسوة بالقضاة، بذريعة أنه في حاجة إلى مزيد من الدرس، خصوصاً أن باسيل هو من ينتقي أسماء السفراء المستفيدين من الاقتراح ويحيلهم على مجلس الوزراء للتداول وإقرار التمديد لهم. عدم تحديد موعد للسفير السعودي ولفتت "الحياة" إلى أن الأهم كان ما طرح من خارج جدول أعمال الجلسة، وبمبادرة من وزيري التربية والتعليم العالي مروان حمادة والشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي، ويتعلق بعدم تحديد وزارة الخارجية حتى الساعة موعداً لسفير المملكة العربية السعودية المعين لدى لبنان وليد اليعقوب، ليقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى باسيل الذي آثر الصمت، ما دفع رئيس الحكومة سعد الحريري الذي ترأس الجلسة إلى التدخل مخاطباً الوزراء بقوله إن "هذا الموضوع في عهدتي وأخذته على عاتقي والاتصالات قائمة وآمل بأن نصل قريباً إلى حل يرضي الجميع". وقالت مصادر قريبة من الرئيس الحريري لـ"اللواء"، ان الموضوع قيد المعالجة بشكل حثيث، سواء من قبله أو من قبل الرئيس عون، وان هناك نتائج إيجابية ستظهر في وقت قريب، وان لا أحد يمكن ان يلعب في الملعب بين لبنان والمملكة العربية السعودية. تمديد عقود "الخلوي" سنة وأشارت "اللواء" إلى أنه تمت الموافقة على تمديد عقود ادارة شبكتي الهاتف الخلوي "ألفا" و"تاتش" لمدة سنة بناء على طلب وزير الاتصالات جمال الجراح، لكن رئيس الحكومة دعا الى وضع خطة وطنية للقطاع وستتم دراستها خلال فترة السنة الممنوحة للشركتين. كما وافق المجلس على طلب وزارة المال اضافة عدد من الخفراء في الجمارك وأقر تطويع 400 عنصر برتبة مأمور متمرن في "أمن الدولة" في العام 2018.