جردة حساب حكومية.. الخسارة أكثر من الربح!

عادةً، كل شركة أو مؤسسة تجري عند نهاية كل سنة جردة حساب لتعرف ما لها وما عليها، وأين أصابت وأين أخطأت، وماذا ربحت وماذا خسرت، وذلك لتستطيع أن تصحّح الخطأ في السنة الآتية ولتلافي العثرات ورسم الخطط لتجنّب أي سقطة غير منتظرة أو متوقعة، فتكون مهيأة لكل الإحتمالات. وعلى غرار الشركات والمؤسسات التي تحترم نفسها يُفترض بالمؤسسات التابعة للإدارات العامة أو بالأحرى الحكومة نفسها أن تجري نوعًا من جردة حساب عن سنة إنقضت وما تخللها من نجاحات وما رافقها من إخفاقات، لتتمكّن من تحديد معالم المرحلة المقبلة للسنة الآتية. وإذا أردنا إجراء هذه الجردة نيابة عن الحكومة والمؤسسات التابعة لها بشيء من الموضوعية والشفافية لوجدنا أن ما حققتّه حكومة "إستعادة الثقة" لم يكن على مستوى الآمال والطموحات، خصوصًا أنها الحكومة الأولى في عهد "التغيير والإصلاح"، وكان الناس ينتظرون منها أكثر مما أنجزته، وأقل بكثير مما وعدت به، من دون أن ننكر أن بعض إنجازات هذه الحكومة يُمكن إدراجه في خانة الإيجابيات، وبالأخص في ما يتعلق بإقرار قانون جديد للإنتخابات على أساس النسبية، وهو مشروع متقدّم على صعيد نقل الحياة السياسية من مكان إلى مكان آخر، إلاّ أن ذلك لا يعني أن القانون جاء متكاملًا ولا تشوبه أي شائبة، وكان من الممكن تجنّبها لو لم تلعب المصالح الشخصية أدوارًا مكمّلة على الصعيد الفردي ما كان يتوجب أن يكون معمّمًا وعلى المستوى العام، بعيدًا عن التفتيش عن مصالح ضيقة في هذه الدائرة أو تلك، وبدلًا من أن يكون على قياس اشخاص، وبالاخص في ما يتعلق بالصوت التفضيلي وتقسيم الدوائر. أما في ما خصّ ما تمّ إنجازه على صعيد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وهو إنجاز بحدّ ذاته، وكان يُمكن أن يكون متكاملًا وغيرناقص لو أنه لم يتسم هذا الإقرار بشيء من التسرّع، والدليل أن ثمة قطاعات لا تزال تشكو من عدم تطبيقه كما ورد، إذ لا أحد ممن حُرموا من مفاعيل السلسلة يريد أن يمارس على الحكومة أي "شانتاج"، وقد أتى كلام رئيس الحكومة بالأمس عندما قال بأن الحكومة غير مستعدة لأن تدفع قرشًا واحدًا إضافيًّا، في غير محله، إذ أن الذين يطالبون بحقّوقهم المشروعة إنما يطالبون بما جاء في متن القانون ليس إلاّ. أما الحديث عن أن لبنان دخل نادي الدول النفطية ففيه الكثير من التفاؤل الذي أثبتت التجارب بالحسّ الملموس أن مردوده لا يُترجم بما يتوافق ومصلحة المواطنين وما يعانونه نتيجة أنعدام الرؤية المستقبلية لخطّة إقتصادية مجدية تعود بالنفع العام على الطبقات، التي لا تزال تحت خطّ الفقر. وفي ميزان الربح والخسارة فإن ما "حلبته" هذه الحكومة طوال سنة كاملة "لبطته" إستقالة رئيسها، وهي كادت تدخل البلاد في نفق المجهول، الذي لا يعرف أحد، وحتى المنجمّون، وقد أصبح عددهم أضعافًا مضاعفة، كيف السبيل للخروج منه، خصوصًا أن البلاد غارقة في الأساس في مستنقع من الرمال المتحركة. وعلى رغم كل ذلك، قد يكون من المفيد إجراء مثل هكذا جردة لمعرفة الخيط الأبيض من الأسود، عشية دخول البلاد في "بازار" الموسم الإنتخابي، وإعادة رسم خارطة جديدة للتحالفات السياسية والإنتخابية، بعدما أعادت عودة الحريري عن إستقالته فرز أوراق هذه التحالفات.