هل من علاقة بين تدجين الاعلام والانتخابات المقبلة؟

كتب غسان ريفي في "سفير الشمال": مع بداية العام الجديد ينطلق العد العكسي للانتخابات النيابية المقبلة التي من المفترض أن تجري في 6 أيار المقبل، ما يعني أن كل التيارات السياسية ستطلق العنان لحملاتها وماكيناتها الانتخابية، من أجل حجز مكان لها في السلطة الجديدة التي ستتكون بفعل هذا الاستحقاق المتوقف منذ العام 2013. اللافت أن القانون الانتخابي الذي ستجري الانتخابات على أساسه، والقائم على النسبية مع الصوت التفضيلي ما يزال مجهولا لدى أكثرية اللبنانيين، لا سيما لجهة فرز الأصوات وإحتسابها وإصدار النتائج وكيفية تقدم أعضاء اللوائح على بعضهم البعض. يشير كثير من النواب الذين صوتوا لمصلحة هذا القانون الى أن عملية إصدار النتائج ما تزال مجهولة بالنسبة إليهم، وهي ربما تشبه الى حد بعيد نتائج الامتحانات الرسمية التي يُعلن فيها أسماء الطلاب الناجحين من دون سابق إنذار، ومن دون الحصول على أية مؤشرات سلبية كانت أم إيجابية قبل صدورها. يقول بعض النواب في مجالسهم الخاصة: "إن الصراع ضمن الفريق السياسي الواحد، واللائحة الواحدة سيكون سيد الموقف، وربما يكون أقسى من المنافسة مع الخصوم، خصوصا أن كلاً من المرشحين سيسعى للحصول على الصوت التفضيلي ولو على حساب حليفه في اللائحة، وهو ربما لن يتوانى عن القيام بمحاولات للاطاحة به لضمان المقعد النيابي لنفسه، في ظل إقتناع الجميع بأن زمن "البوسطات" قد ولى، وأن المقاعد النيابية ستوزع بين اللوائح المتنافسة، وبين كل من يستطيع أن يؤمن الحاصل الانتخابي". لذلك، بات بعض النواب أو المرشحين ممن لديهم حيثيات شعبية في دوائرهم على قناعة، بأن الأفضل لهم أن يخوضوا الانتخابات بمفردهم ضمن لوائح خاصة يكونوا على رأسها لأن ذلك قد يضمن لهم النجاح، أكثر من الدخول في الصراعات المفتوحة التي قد تشهدها اللوائح على المقاعد. وما يثير الاستغراب هو أن الجهات المعنية بالانتخابات في وزارة الداخلية، لم تبادر حتى الآن الى تقديم شروحات وافية حول آليات تطبيق هذا القانون، لكي يسهل على المرشحين والناخبين على حد سواء التعامل معه، الأمر الذي يترك قلقا لدى الجميع لأن الغموض الذي يلف العملية الانتخابية إقتراعا وفرزا ومن ثم على صعيد إصدار النتائج، قد يدفع بالناخبين الى الاعتقاد بامكانية حصول تزوير إذا لم تأت النتائج كما يشتهون، وربما يؤدي ذلك الى الاطاحة بالانتخابات، أو أن يسفر عن توترات في الشارع في حال شعر أنصار أي فريق سياسي أو أي مرشح بأنه تعرض للظلم، طالما أن أحدا لا يعلم حتى الآن، على أي أساس سيتم فوز أو خسارة المرشحين في ظل قانون يختزن كل أنواع التعقيدات، وتقسيمات إنتخابية أشد تعقيدا. وما يعزز من هذه الفرضية هو ما بات معلوما، بأن التيارات السياسية الكبرى ستخسر عددا لا يستهان به من نوابها، وهذا من شأنه أن يجعل الاعتراضات جاهزة في حال كانت الخسائر غير متوقعة، والفتنة حاضرة لمن يريد تحريكها، أو الاستثمار بها لتغطية فشل هنا أو إخفاق هناك. في هذا الاطار تعبر مصادر سياسية عن خشيتها من أن يكون الإستهداف الرسمي لوسائل إعلامية ولبعض الاعلاميين وخصوصا الزميل مرسال غانم وبرنامجه "كلام الناس" الأكثر جرأة في هذا المجال، هو محاولة إستباقية لتدجين الاعلام وكبت الحريات، تمهيدا لخنق أي صوت يريد الاعتراض على نتائج الانتخابات أو على آليات تطبيق قانونها، خصوصا أن السلطة بكامل مكوناتها اليوم، تقف موقف المتفرج على ما يحصل من تضييق، في حين يكتفي بعض المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة سعد الحريري باعلان تضامن خجول مع الحريات الاعلامية، لكن يبدو أن الحريري نسي أو تناسى أن من مهمات رئيس الحكومة حماية الحريات الاعلامية وصونها، وليس التضامن معها!. (سفير الشمال)