Advertisement

مقالات لبنان24

الأحزاب الى "حوار على البارد" حول ازمة النازحين!

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
24-12-2017 | 11:02
A-
A+
Doc-P-415754-6367056194009838781280x960.jpg
Doc-P-415754-6367056194009838781280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن قبل أيام في السراي الحكومية في احتفال رسمي رعاه رئيس الحكومة سعد الحريري التعداد الرسمي للفلسطينيين المقيمين في لبنان. وهو إحصاء أنجز بالتعاون بين مديرية الإحصاء المركزي في بيروت وجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني في رام الله برعاية وإشراف لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني التي يرأسها الوزير السابق حسن منيمنة وتتألف من ممثلي الأحزاب الاساسية في لبنان (النواب: عمار حوري عن المستقبل - علي فياض عن حزب الله - سيمون ابي رميا عن التيار الوطني الحر- الوزير السابق طوني كرم عن القوات اللبنانية - الدكتور بهاء ابو كروم عن الحزب التقدمي الاشتراكي - المحامي رفيق غانم أمين عام حزب الكتائب، ومحمد جباوي عن حركة أمل). شكلت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني بقرار صادر عن مجلس الوزراء لدراسة الملف الفلسطيني. وبمعزل عن الالتباسات التي تثيرها التسمية لناحية التأكيد على الحوار بين اللبنانيين والفلسطينيين إلا أن اللجنة هي بمثابة لجنة عمل لبنانية مهمتها دراسة أوضاع وشؤون اللاجئين الفلسطينيين والوجود الفلسطيني في لبنان بصورة عامة على أن تتولى إنضاج هذه الأفكار بالحوار والتعاون مع الفصائل والسفارة الفلسطينية. ما أنجزته هذه اللجنة على مدى الفترة الماضية (اجتمعت لأكثر من عام ونصف في السراي الحكومية، ناقشت الوجود الفلسطيني في لبنان من زواياه كافة) خمس توصيات عملية رفعت، وقّعتها القوى السياسية، إلى مجلس الوزراء بهدف إقرارها، فضلا عن أنها اقرت وثيقة سياسية تتصل بالوجود الفلسطيني وببعض الجوانب ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. وحده حزب الكتائب اعترض على بعض التوصيات وخرج من الحوار في مرحلة متأخرة قبل أن يعود فينضم إلى إعلان الوثيقة الرسمية. ويعتبر الإحصاء الفلسطيني ترجمة لأحد التوصيات الصادرة عن اللجنة، حيث توفر له دعم وتمويل دوليين لا سيما من الحكومة اليابانية. إشارة إلى أن فكرة الإحصاء عندما طرحت في المرحلة الاولى أثارت ريبة الفريقين: 1. المدافعون تلقائياً عن الوجود الفلسطيني في لبنان أبدوا خشية من أن يكون الاحصاء مقدمة الى "تهشيل" الفلسطينيين. 2. القلقون من الوجود الفلسطيني ويتعاطون مع هذا الوجود بحساسيات مبالغ فيها، تخوفوا من ان يكون الاحصاء مقدمة للتوطين. ثم إن اقناع الاحزاب المعنية بالاحصاء الفلسطيني لم يكن أمراً يسيراً بل استدعى، بحسب المعنيين، أخذاً ورداً واتصالات واجتماعات مباشرة مع بعض القيادات بهدف مناقشتهم بالفكرة وتطمينهم الى أن المقصود بهذا التعداد يهدف فقط ليكون لبنان على اضطلاع كامل على عديد الفلسطينيين وتوزعهم واعمالهم مما يسهل متابعة شؤونهم على المستويين الاجتماعي والامني. هكذا شكل الاحصاء فرصة لتجاوز التضارب في الاحصائيات المتداولة. إذ أن هناك 3 احصائيات في هذا الشان اجرتها وزارة الداخلية ووكالة الاونروا الجهة المتابعة لشؤون الفلسطينين التعليمية والصحية، والجامعة الأميركية والاونروا، خرجت بارقام متناقضة تتراوح ما بين 260 الف و500 الف. وضع إحصاء اللجنة اللبنانية – الفلسطينية حدا لتضارب الأرقام وبدا أن عديد الفلسطينيين في لبنان هو تقريبا 174 الفا. وإذا أخذ بعين الاعتبار بعض التسرب وبعض العائلات الفلسطينية المتلبننة فإن التقديرات تشير إلى أن العدد لن يتجاوز 190 إلى 200 ألف باقصى حدود. نجاح هذه الخطوة التقنية التي استندت الى منهجيات متطورة جدا في عالم المعلوماتية والاحصاء سيشكل حافزا لإجراء حوار بعيدا عن الاضواء وبطريقة منتجة لمقاربة قضايا أخرى. إذ لم يكن متخيلا كما يقول، أحد المعنيين، أن حزب القوات أو حزب الكتائب على سبيل المثال سيندرجون في إطار نقاش وطني له علاقة بالوجود الفلسطيني ويبدون مرونة تجاه قضاياهم الاجتماعية. وبدأت تطرح في بعض الاوساط السياسية تساؤلات حول أهمية اعتماد المنهجية ذاتها حيال أزمة النازحين السوريين أوما يسمى "الحوار على البارد" بأعصاب باردة من قبل شخصيات متخصصة لمناقشة هذا الملف الخلافي العالق الذي لم يجد اللبنانيون حتى الساعة أرضية مشتركة للتعاطي معه. فالوجود السوري يعكس تعارضا كبيرا في كيفية التعاطي. وقد اثيرت هذه المسالة في أوساط لجنة الحوار اللبنانية – الفلسطينية، لكن الموضوع لم يأخذ طريقه للمعالجة لأسباب لا تزال مجهولة. وبمعزل عن ما تقدم، يبدو أن بعض الاوساط الاكاديمية تسعى إلى استلهام تجربة اللجنة اللبنانية - الفلسطينية والتحضير لحوار وطني - لبناني يجري على مستويات سياسية ودينية واكاديمية حول الوجود السوري في لبنان. وعلم "لبنان 24" أن جامعة الروح القدس الكسليك (قسم العلوم السياسية الذي يرأسه السفير السابق ناصيف حتي) تعمل على مبادرة تصب في الاتجاه ذاته على أن يجري هذا الحوار بالمنهجية ذاتها وبما يفضي إلى وثيقة كاملة تتضمن بنوداً عملية بهدف الاستفادة منها على المستوى الوطني. علما أن ملف النازحين هو ملف معقد ودقيق ويحتاج إلى وضع استراتيجيات وطنية شاملة بعيدة عن المعايير العنصرية وتأخذ بعين الاعتبار مصالح لبنان بالدرجة الأولى.
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك