لماذا كلّفت الحكومة شركة "ماكنزي" إعداد خطة إقتصاديّة؟

كتب جوزف فرح في صحيفة "الديار": كلف مجلس الوزراء في احدى جلساته شركة "ماكنزي" الاجنبية باعداد خطة اقتصادية للنهوض مجدداً بقيمة مليون و300 الف دولار اميركي اعترض على هذا التكليف نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ووزير الصناعة حسين الحاج حسن الذي اعتبر ان هناك خبراء لبنانيون قادرون على وضع خطة اقتصادية وبالتالي لماذا الاستعانة بخبراء من الخارج؟ ليس هذا فحسب، بل ان الخبراء اللبنانيون يتم الاستعانة بهم لوضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية، والدراسات حول مختلف القطاعات الاقتصادية كمثل البنك الدولي الذي يستعين ببعض الخبراء اللبنانيين لوضع دراسات حول جملة من المواضيع مثل النمو الاقتصادي والبطالة والهجرة، لكن الحكومة اللبنانية لا تعير اهمية لهؤلاء الخبراء الذين لم يتركوا موضوعاً اقتصادياً او اجتماعياً الا وتطرقوا اليه، كما ان بعض الوزارات تستعين بهم، ولكن اين يستفيدوا بهذا الرقم المالي فالافضل الاستعانة بشركة اجنبية لا تعرف شيئاً عن الاقتصاد اللبناني وهي ستستعين بهؤلاء الخبراء لاعداد الخطة الاقتصادية للبنان التي اصبحوا يعرفونها عن ظهر قلب ولكن كل "فرنجي برنجي" كما يقول المثل. منذ العام 1992 وحتى الان وضعت عشرات الخطط الاقتصادية وتألفت عشرات اللجان الوزارية لاعداد الخطط، لكن لم يتم الاخذ بها بحيث بقيت الفوضى تضرب بمختلف القطاعات دون ان يعرف اي خارطة طريق اقتصادية يجب ان يسلكها لبنان لكي ترتفع نسبة النمو الاقتصادي فيه وتجذب اليه الاستثمارات وتعيد الدورة الاقتصادية الى الدوران من جديد. وتحدد الهوية الاقتصادية للبنان: هل نريده صناعياً ام زراعياً ام سياحياً ام خدماتياً؟ هل يجب التركيز على اقتصاد المعرفة؟ كما تحدد كيفية معالجة العجز في ميزانية الدولة وتراكم الدين العام. وقد عمدت الحكومة الى اختيار شركة "ماكنزي" لاعداد هذه الخطة الاقتصادية دون معرفة الاسباب التي دعيت الى اختيار هذه الشركة دون سواها، ولماذا لم يتم اجراء مناقصة او مزايدة حيث يمكن اعطاء الفرصة لاكثر من شركة اجنبية للمشاركة فيها وقد يفتح المجال للشركات اللبنانية التي اثبتت جدواها في اعطاء التحاليل اللازمة حول اي موضوع اقتصادي. وهنا يطرح السؤال عن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في امكانية ان يقترح خطة اقتصادية طالما ان هذا المجلس يضم مختلف شرائح المجتمع ويضم الخبراء في هذا المجال وهو هيئة استشارية ومنبر للحوار الاقتصادي والاجتماعي خصوصاً ان المسؤولين السياسيين والحكومة الحالية اعطوا الدفع اللازم لهذا المجلس لكي يبدأ مهامه بدراسة امكانية اقتراح خطة اقتصادية - اجتماعية قابلة للنقاش. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (جوزف فرح - الديار)